آیا وزیر راه و شهرسازی اطلاعات اشتباه دریافت کرده است؟

متن مصاحبه‌ای که روز گذشته از وزیر راه و شهرسازی – متولی مسکن در دولت- توسط خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد، نشان می‌دهد: اطلاعات اشتباه از درون بازار معاملات مسکن و رفتار خریداران مصرفی به وزیر ارائه می‌شود. محمد اسلامی روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «مردم از خرید خانه خودداری کنند تا شرایط، آرام و عادی شود.»

به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، صرف‌نظر از ماهیت چنین توصیه‌ای، «جنس معاملات خرید آپارتمان در ماه‌های گذشته در شهر تهران و خیلی از شهرهای بزرگ کشور» مطابق آمارهای رسمی و همچنین تحقیقات میدانی از واسطه‌های بازار، کاملا «غیرمصرفی» بوده است به‌طوری که گروهی از متقاضیان خرید مسکن که وزیر خطاب به آنها توصیه به «نخریدن» کرده است، مدت‌هاست به سه علت کلیدی – جهش قیمت، کم‌اثر شدن تسهیلات بانکی و از دست رفتن قدرت خرید – به اجبار و نه با توصیه، از بازار خارج شده‌اند چون نمی‌توانند خرید کنند.

خریداران مصرفی که «خانه‌اولی»ها نماینده اصلی این نوع تقاضا به حساب می‌آیند تقریبا از نیمه پارسال در مواجهه با سطح فوق العاده متورم قیمت مسکن در تهران، از بازار خارج شدند. نیمه دوم پارسال حتی به رغم وجود انتظارات تورمی و ترس از گران‌تر شدن بیشتر آپارتمان، عده زیادی از این گروه با تشخیص تداوم رشد قیمت، می‌خواستند خرید کنند، اما نتوانستند.

طی دو ماه گذشته نیز سقوط حجم معاملات خرید مسکن به پایین‌تر از کف رکودی -کمتر از ۶ هزار واحد در ماه- از یکسو و رشد قیمت از سوی دیگر، به خوبی مشخص کرد «معاملات حداقلی خرید مسکن عمدتا توسط تقاضای غیرمصرفی انجام می‌شود که توانسته همچنان به شارژ قیمت‌ها دامن بزند.»

آمار رسمی مربوط به معاملات مسکن خرداد تهران به صراحت از «تعطیلی نسبی بازار خرید و فروش خانه در مناطق جنوبی شهر تهران» حکایت دارد.

در پنج منطقه تهران طی ماه گذشته، حجم معاملات ماهانه به کمتر از ۱۰۰ فقره رسید و این یعنی توقف خرید مصرفی ناشی از ناتوانی مالی از خرید. واسطه‌های بازار مسکن نیز با تایید آنچه به راحتی از آمارها قابل استخراج است می‌گویند: «مردم» نمی‌توانند خرید کنند و کسانی که در هفته‌های اخیر آپارتمان معامله کرده‌اند برای حفظ قدرت پول‌شان بوده است.

منظور واسطه‌ها از این عبارت آن است که جنس خریداران فعلی در بازار مسکن پایتخت،‌ «غیرمصرفی» است. به این ترتیب، توصیه به نخریدن خطاب به مصرف‌کننده‌ها، بیش از آنچه مطرح شود، به شکل خودکار و البته اجبار توسط مصرف‌کننده‌ها اعمال شده و اتفاق افتاده است.

با این حال از آنجا که بخش بزرگی از مجموعه علل جهش قیمت مسکن به متغیرهای بیرونی بازار به‌خصوص شوک ارزی و اوضاع سیاست بین‌الملل مربوط می‌شود، هر نوع توصیه به نخریدن توام با ایجاد انتظار برای عبور از هیجان، در شرایطی که پیش‌بینی مشخص و مطمئنی از متغیرها وجود ندارد می‌تواند ناامیدی را تقویت کند.