زیست شهری در بسیاری از شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرهای کشور با مشکلات متعددی مواجه است. ساختمان‌ها بخشی از کالبد شهر را تشکیل می‌دهند و در یک رابط دوسویه، علاوه بر اینکه از اقلیم، اقتصاد، فرهنگ و روابط انسانی تاثیر می‌پذیرند، بر آنها نیز تاثیر می‌گذارند. به عبارتی ساختمان‌ها جزئی از موجودیت شهرها هستند و با دیگر اجزای شهر در یک ارگانیسم قرار دارند. بخشی از مشکلات امروز شهرها متوجه ساختمان‌ها و نحوه ساخت‌و‌سازها است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد*، شهرداری‌ها برای اداره، نگهداشت و توسعه شهرها پدید آمده‌اند و همچنان که بخشی از وظایف ایشان متوجه امور اقتصادی و اجتماعی شهر است، بخشی نیز متوجه نظارت بر توسعه کالبدی و نحوه اجرای ساختمان‌ها است. با پیشرفت علوم و فناوری، بخش کالبدی شهر با نظام مهندسی و کنترل ساختمان مرتبط شد.
به عبارتی نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ایجاد نظم و نظام در کالبد شهر و اجرای ساختمان‌ها ماموریت گرفت تا به تدوین ضوابط و مقررات، تربیت عوامل اجرایی و تنظیم روابط سازمانی و انسانی بپردازد. در کشور ما با درک ضرورت ایجاد نظم و ترتیب در توسعه و اجرای ساختمان‌ها توسط نخبگان، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ تصویب شد و نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده یک قانون مذکور به این نحو تعریف می‌شود: «مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در قانون تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود.»
طبق این قانون، تدوین ضوابط و مقررات بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذارده شد و برای انتظام امور مهندسان که مهم‌ترین عامل اجرایی در نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستند، سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد. چنانچه برای انتظام امور کاردان‌های فنی که حلقه ارتباطی بین مهندسان و کارگران در کارگاه محسوب می‌شوند، سازمان نظام کاردانی ساختمان شکل گرفت.
تربیت نیروهای کارگری نیز به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سپرده شد و برای استانداردسازی مصالح ساختمانی همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع با سازمان ملی استاندارد مد نظر قرار گرفت. اما از آن رو که هر گیاه و نهالی در زیست‌بوم خود به بار می‌نشیند، تحقق و توفق قانون مذکور به زمینه‌ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی شهروندان وابسته شد. هر چند قانون مذکور در تبیین نظام مهندسی و کنترل ساختمان بی‌عیب و نقص نبود، اما مسائل و مشکلات بسیار در اجرای قانون، پیاده‌سازی ضوابط و ایجاد روابط پدید آمد.
نخستین مشکل تعیین مسوول کنترل ساختمان بود؛ دیگر آن تنظیم روابط وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالیه بر فرآیند تدوین و اجرای ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان تنظیم‌گر امور مهندسان و شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان بود و دیگر آن میزان تعهد و توان سازمان‌ها و عوامل انسانی در انجام وظایف.
برای بهبود زیست شهری، برای بهبود شهرها و برای بهبود نظام مهندسی و کنترل ساختمان لازم است، به بهبود زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان توجه و تلاش شود. اما از آن رو که ساختمان‌ها و شهروندان در رابطه‌ای دوسویه با یکدیگر قرار دارند، اگر از سوی سازمان‌ها و عوامل انسانی نظام مهندسی و کنترل ساختمان به جهت بهبود ساخت‌و‌سازها تلاشی صورت بگیرد، ساختمان‌ها می‌توانند بر بهبود شرایط شهروندان اثرگذار باشند.
شهر یک ارگانیسم و یک موجود زنده است، تلاش برای بهبود یک بخش بر بهبود سایر بخش‌ها موثر است. نظام مهندسی و کنترل ساختمان با مجموعه‌ای از مقررات و ضوابط، سازمان‌ها و تشکل‌های مهندسی و مهندسان لازم است برای بهبود شرایط خود و بهبود شرایط شهروندان تلاش کند. مهندسان و مجموعه‌های مهندسی از بخش‌های نخبه جامعه‌اند؛ ظرفیت ایشان برای تغییر بیش از عموم شهروندان است.
* حامد خانجانی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت
Loading ...
