به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، حامد خانجانی کارشناس ارشد مدیریت ساخت در نوشته‌ای به بررسی سه مانع در اجرای قانون نظام مهندسی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
۱- طبق ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
بر این اساس، فعالیت سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای مختلف در ساخت‌و‌ساز شهری به رسمیت شناخته شده و بر مشارکت آنها در تحقق اهداف قانون تاکید شده است. از این‌رو سازمان نظام مهندسی ساختمان، همه «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» نیست.
سایر سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی موجود در این عرصه نیز دارای امکانات و ظرفیتی در تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی و مشارکت در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور به عنوان مواردی از اهداف قانون هستند.
ولی متاسفانه این مهم در آیین‌نامه‌های اجرای دولت و دستورالعمل‌های بعدی وزارت راه و شهرسازیِ ادوار مختلف مورد غفلت قرار گرفته یا موجب به حاشیه رفتن این تشکل‌ها با افزایش حجم وظایف و مسوولیت‌های فراقانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است.
ماده ۳ قانون مذکور، تامین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و کمک به تحقق اهداف قانون متناسب با وظایف و اختیارات این سازمان در ماده ۱۵ را علت تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح می‌کند.
۲- سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان «نظام مهندسی ساختمان» است و نه سازمان «نظام مهندسی و کنترل ساختمان». آنچه در مورد «کنترل ساختمان» در قانون آمده شامل فصل چهارم از ماده ۳۰ تا ۳۵ است که شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه را مسوول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان معرفی می‌کند.
شهرداری نیز این مهم را به کمک مهندسان ناظر به انجام می‌رساند. ماده ۳۵ این فصل، وزارت راه و شهرسازی را مسوول نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌های شهری مطرح می‌کند.
آن بخش از قانون که صحبت از «کنترل ساختمان» و «سازمان نظام مهندسی ساختمان» به صورت توامان می‌کند، همچون بندهای ۴ و ۱۰ ماده ۱۵، نقش «همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان» برای سازمان نظام مهندسی قائل است و نه مسوولیت مستقیم.
اما مغایر با قانون و انحراف از موارد مطرح شده، آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران، برای سازمان نظام مهندسی نقش کنترل ساختمان قائل شده و ارجاع کار به ناظران را برعهده این سازمان قرار داده است. در صورتی که بند ۸ از ماده ۱۵ قانون مربوط به اختیارات و وظایف هیات‌مدیره این سازمان، «کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها» را برعهده این سازمان گذارده و نه ارجاع مستقیم کار از سوی آن‌را.
موردی که از سال ۱۳۹۲ در شهر تهران به اجرا درآمده و موجب مشکلات متعددی هم برای شهروندان و هم برای سازمان و اعضای آن شده است.
آنچه بر اساس ماده ۱۵ قانون و متناسب با بند ۵ از ماده ۲ مربوط به اهداف قانون، برعهده نظام مهندسی ساختمان است، نه نظارت و کنترل بر ساختمان که وظیفه اساسی و مهم نظارت بر حسن انجام وظایف و ارائه خدمات اعضای آن است؛ مهندسانی که به عنوان طراح و ناظر و البته مجری در ساخت‌و‌ساز شهری مشغول به خدمت هستند.
وظیفه‌ای که با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ به نظارت عالیه این سازمان بر ساخت‌و‌ساز بدل و بلکه جعل شده است.
۳- مطابق ماده ۲۸ قانون مذکور، سازمان نظام کاردانی ساختمان برای انتظام و انسجام امور حرفه‌ای کاردان‌های فنی و معماران تجربی تاسیس شده و به عنوان رکنی از ارکان ساخت‌و‌ساز شهری، نقشی همانند با سازمان نظام مهندسی در این عرصه دارد.
براساس اصول مدیریت اجرای ساختمان، کاردان‌های فنی دارای نقش و جایگاهی موثر در انجام پروژه‌ها هستند که ارتباط بین مدیران و مهندسان کارگاه با استادکاران را برقرار کرده و راهنمایی عوامل اجرایی را برعهده می‌گیرند. ولی عملا آنچه از زمان تصویب آیین‌نامه اجرای ماده ۲۸ در سال ۱۳۷۹ و تاسیس سازمان نظام کاردانی رخ داده است، عدم ایفای نقش موثر این سازمان و اعضای آن در ساخت‌و‌ساز به همان دلایلی است که در قسمت اول و در خصوص به حاشیه رفتن سایر تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی ذکر شد.
با توجه به اینکه هم‌اکنون آیین‌نامه کنترل ساختمان (جایگزین آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳) در هیات دولت در حال بررسی و تصویب است، لازم است تا مطابق ماده یک قانون به ایجاد تعادل و اعطای نقش متناسب با ظرفیت عناصر فعال در ساخت‌و‌ساز اهتمام شود تا همانند آنچه تا به امروز تجربه شده، حذف برخی تشکل‌ها و ایجاد وظایف فراقانونی برای دیگری حاصل نشود.
Loading ...
