پایداری رشد اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی 9ماهه سال 1395 بنابر اعلام بانک مرکزی، 6 /11 درصد بوده و از این میزان حدود 10 واحد درصد سهم بخش نفت است این ضرورت را ایجاب می‌کند تا اقتصاد ایران به سمت دیگر بخش‌ها حرکت کند تا بتواند این رشد ناپایدار را به رشد مستمر و بادوام تبدیل کند. اما آیا بازار مسکن شرایط این را دارد تا به عنوان بخش اصلی، پیشرانی اقتصاد ایران را به دست بگیرد؟
به گزارش ملک رادار و به نقل از هفته‌نامه تجارت فردا، جهش تولید که از زمستان سال 1394 آغاز شد و در سال 1395 نیز به سقف ظرفیت خود رسید، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال 1395 داشت. به زعم کارشناسان اقتصادی با نزدیک شدن میزان تولید نفت به سقف ظرفیت تولید، امکان تداوم رشد واقعی ارزش‌افزوده بخش نفت در سال 1396 وجود نخواهد داشت.
این بدین معنی است که بخش نفت، از این پس اثر مستقیم بر رشد اقتصادی نخواهد داشت. در چنین شرایطی کدام یک از بخش‌های اقتصاد ایران ظرفیت و قابلیت لازم را دارند که به پیشران رشد اقتصادی تبدیل شوند و زمینه ایجاد رشد بادوام را فراهم کنند؟ آیا ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران پتانسیل لازم در جهت پیشرانی رشد را دارند؟ آیا بخش مسکن با توجه به اینکه نشانه‌های رونق در آن پدیدار شده چنین قابلیتی را دارد که بتواند زمینه‌ساز رشد شود؟
آنچه مشخص است بخش مسکن به شکل صرف نمی‌تواند پیشران اثرگذاری در رشد اقتصادی باشد و رشد پایدار ایجاد کند. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور «مسکن در صورت رونق، می‌تواند محرکی برای رشد صنعت باشد. اما از نظر من این تحولات به معنای رشد بلندمدت نیست».
مسعود نیلی معتقد است که «اگر بخش مسکن فعال شود و با وجود افزایش ظرفیت تولید گاز در سال 96، به شرط آنکه این گاز به جای مصرف خانگی، صرف تولید شود می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در مدار رشد باقی بماند.» از طرفی نیز بخش مسکن در جذب سرمایه‌های خارجی ضعف دارد. اگر قرار است این بخش به پیشران رشد اقتصادی تبدیل شود باید بتواند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند.
اگرچه صنایع مرتبط به بخش مسکن چون مصالح ساختمانی چنین ویژگی‌ای را دارند اگر تاکید بر پیشران در بخش مسکن داریم باید کل بخش ساختمان و صنایع مرتبط با آن را در نظر بگیریم. اگرچه وضعیت صادرات مصالح ساختمانی نشان می‌دهد جهت‌گیری تولید به سمت بازار داخلی بود تا اینکه بازارهای خارجی را مورد توجه قرار دهیم.
ازسوی دیگر با توجه به ویژگی‌ای که بخش مسکن دارد و محل ذخیره پس‌اندازهای خرد یا مردمی است این نگرانی وجود دارد که انتقال سرمایه‌ها به بخش مسکن باعث قفل شدن منابع در این بخش شود و به نوعی اختلال در رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که به زعم کارشناسان این سرمایه‌ها باید صرف صنایعی شوند که می‌توانند با بیرون از کشور ارتباط داشته باشند تا سرمایه وارد کشور شود.
در واقع باید بخش‌هایی را مدنظر قرار دهیم که امکان صدور به خارج از کشور را داشته باشند و به صنایعی توجه کنیم که بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. صنایعی چون گردشگری، حمل‌ونقل و آی‌تی در حال حاضر چنین ویژگی‌هایی دارند و می‌توانند پیشران مناسبی در ایجاد رشد پایدار باشند.
Loading ...
