آمارهای شاخص بهای مصرف کننده در اردیبهشت ماه نشان می دهد که تورم ماهانه بخش مسکن در اردیبهشت به ۲.۵ درصد رسیده است.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف کننده در اردیبهشت ماه را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش شاخص بهای مصرف کننده در دومین ماه به رقم ۲۱۰ واحد رسیده است.
این گزارش نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه شاخص کل در اردیبهشت ماه به ۲٫۵ درصد رسیده است. این رقم در فروردین ماه ۲٫۱ درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم ماهانه روند افزایشی را ثبت کرده است.
شاخص بهای مصرف کننده در این گزارش، دارای ۱۲ گروه اصلی است که مهمترین آن گروه مسکن است.
مسکن به اندازه یک سوم از وزن شاخص بهای مصرف کننده را تشکیل می دهد، به این معنی که یک خانوار ایرانی به طور متوسط یک سوم درآمد خود را صرف هزینه مسکن می کند.
آمارها حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه بخش مسکن به اندازه تورم ماهانه کل و معادل با ۲٫۵ درصد بوده است. به بیان دیگر، تورم بخش مسکن در کل خنثی بوده است،
یعنی نه فشار افزایشی بر شاخص داشته است و نه موجب کاهش آن شده است.
تورم نقطه به نقطه مسکن نیز معادل با ۲۳٫۷ درصد بوده است. به بیان دیگر، در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل هزینه های خانوار ایرانی برای مسکن به اندازه ۲۳٫۷ درصد بیشتر شده است.
با توجه به این که تورم نقطه به نقطه کل ۲۱ درصد بوده است، این موضوع نشان می دهد که نسبت به سایر کالاها و خدمات، سطح قیمت های بخش مسکن رشد بیشتری را داشته است.
تورم متوسط بخش مسکن نیز ۲۲٫۷ درصد بوده است. تورم متوسط به این معنی است که شاخص بهای مصرف کننده در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال قبل به چه میزان رشد کرده است.
به طور کلی تورم در بخش‌های مرتبط به مسکن در اردیبهشت ماه تحت تاثیر چند عامل بوده است. یکی از این عوامل شیوع بیماری کرونا بوده است.
این موضوع باعث شده که در این ماه معاملات قابل توجهی در بخش مسکن صورت نگیرد، به نوعی با توجه به ماهیت بخش مسکن، خرید و فروش و اجاره های خانه ها تعیین تکلیف نشده اند.
شاید در ماه های آینده، مسکن از شرایط رکودی خارج شود و در نتیجه تورم این بخش نیز بیشتر از اردیبهشت شود.
به نظر می رسد که با توجه به قیمت ارز، بهای مواد اولیه در بخش مسکن نیز افزایش یابد و این موضوع اثر خود را در تورم ماه های آینده منعکس خواهد کرد.
بنابراین شاید روند تورم در خرداد و تابستان سال جاری افزایشی شود، اما این افزایش به شکلی نخواهد بود که قیمت ها جهش پیدا کند.
بلکه تورم بخش مسکن در سطح کنترل شده ای تغییر خواهد کرد. نکته دیگر این است که در حال حاضر بازارهای نظیر سهام، ارز و طلا با افزایش قیمت روبرو شدند و این موضوع در نهایت امکان دارد بر تورم مسکن نیز اثر گذار باشد، اما اثر این تورم محدود خواهد بود.
Loading ...
