یک کارشناس اقتصادی خواستار انعطاف بخشی به ابزارهای موجود در بخش مسکن توسط دولت و نظام بانکی شد و این امر را زمینه ساز تسریع رونق بخش مسکن دانست.
به گزارش ملک رادار، حمید یاری در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، برخورداری از ابزارهای مناسب، کم هزینه و همه‌گیر را یک پیش نیاز برای هر فعالیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: با وجود چنین ابزارهایی فعالان هر صنعت می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه مشکلات خود را برطرف کرده و به فعالیت و رقابت بپردازند.
وی با اشاره به شکل‌گیری ابزارهای مناسبی در بخش مسکن طی سال‌های اخیر که در صورت استفاده صحیح می‌تواند موجب تحرک مستمر خریداران و فروشندگان شود، خاطرنشان کرد: ابزارهایی نظیر تسهیلات خرید با استفاده از اوراق حق تقدم مسکن، صندوق‌های زمین ساختمان، تسهیلات کم بهره و مقرون به صرفه از محل صندوق پس انداز مسکن یکم ، تسهیلات ارزان قیمت در بافت‌های فرسوده، انتشار اوراق بهادار رهنی و نیز تاسیس موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن (S&L) در چند سال گذشته طراحی و اجرا شده است که می‌تواند مانند روان‌کننده، حرکت چرخ دنده‌های بخش مسکن و ساختمان را روان‌تر کند.
وی با طرح این پرسش که چرا با وجود شکل‌گیری این ابزارها، بازار مسکن هنوز آن‌گونه که از دوره‌های رونق گذشته سراغ داریم، رونق نگرفته است؟ توضیح داد: اگر چه با افزایش حجم معاملات مسکن در ماه‌های اخیر این بازار فاز رکود را به کلی پشت سر گذاشته است اما مسیر اوج گرفتن معاملات صرفا با استفاده از تنوع ابزارهای بازار مسکن طی نمی شود، بلکه نیروی محرکه چرخ دنده‌ها از جای دیگری تامین می‌شود و ابزارهای مالی فقط نقش روان کننده دارند.
یاری همچنین ابزارهای فعلی بخش مسکن را برای پاسخگویی به تمام نیازهای متقاضیان ناکافی ارزیابی کرد و گفت: سوال اینجاست که اگر فردی بخواهد و توانایی بازپرداخت اقساط را نیز داشته باشد، قادر است برای خرید آپارتمان تسهیلات بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی دریافت کند؟ آیا امکان تنوع بخشی به مدل‌های تسهیلات مسکن با شرایط بازپرداخت متفاوت متناسب با طبقات درآمدی مختلف متقاضیان مسکن وجود دارد یا خیر؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهد شاید این ابزارها از نظر تعداد تنوع قابل قبولی دارد، اما هنوز از انعطاف‌پذیری کافی برخوردار نیست.
وی در پاسخ به اینکه آیا وظیفه دولت رونق دادن به بخش مسکن است یا صرفا بسترسازی برای فعالیت فعالان اقتصادی این بخش؟ گفت: اتفاقاً یکی از مشکلات ساختاری این بخش در اقتصاد ایران دخالت‌های نابجای دولت در سال‌های گذشته بوده که با سیاست‌های نامناسب از نظر زمانی و مکانی در عمل باعث ایجاد نارسایی و ناکارآمدی در این بخش و سایر بخش‌ها شده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دامنه دخالت دولت باید محدود باشد، گفت: دخالت دولت فقط باید در جایی وجود داشته باشد که اقتصاد مبتنی بر بازار نمی‌تواند منابع را به نحو بهینه و آن طور که باید و شاید بین بخش‌ها اختصاص دهد یا اینکه به دلیل ماهیت کالای تولیدی، و علی رغم نیاز جامعه، عرضه‌کنندگان بخش خصوصی انگیزه‌ای برای عرضه این قبیل کالاها ندارند و یا به طور کلی آثار خارجی مثبت و منفی از تولید یک کالا، وجود شرایط تولیدی انحصارساز و یا بازارهای ناقص و وجود اطلاعات ناقص یا نامتقارن وجود داشته باشد.
یاری با تاکید بر اینکه بخش مسکن واجد هیچ یک از ویژگی‌های مذکور نیست، تصریح کرد: رکود بخش مسکن ناشی از رفتار غلط فعالان این بخش در سال‌های گذشته است که علت بروز همین رفتار غلط را هم باید در سیگنال‌دهی و سیاست‌های غلط دولت جست و جو کرد؛ رفتارهایی که موجب شد تولید مسکن بیش از حد تقاضا یا به لحاظ محصول نهایی، نامتناسب با عمده تقاضای مصرفی باشد و در نتیجه، شمار خانه‌های خالی در کشور به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی رسید.
وی با اشاره به بلوکه شدن حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در بخش مسکن به دلیل وجود حجم انبوه خانه‌های خالی، یادآور شد: چنین سرمایه‌ای می‌توانست در سایر بخش‌های اقتصادی سودده باشد، اما تحت تاثیر دخالت نابه‌جای دولت در بخش مسکن حبس شد.
یاری وظیفه اصلی دولت در بخش مسکن را انعطاف‌بخشی به ابزارهای موجود در این بخش دانست و گفت: دولت با حمایت از هر دو طرف عرضه و تقاضا با انعطاف‌بخشی به ابزارهای تسهیلاتی موجود، می‌تواند بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند تا در آینده نزدیک شاهد فعال و رقابتی شدن بخش مسکن باشیم.
Loading ...
