تخریب زودهنگام ساختمانهای نوساز از آن دست پدیدههایی است که شاید تنها در کشوری نظیر ایران مشاهده میشود. پدیدهای که پس از وقوع هر زلزله ویرانگر، ناگهان در کانون توجهات قرار میگیرد و پس از مدتی اما فراموش شده و تا زلزله بعدی سخنی از آن به میان نمیآید.
به گزارش ملک رادار و به نقل از هفتهنامه تجارت فردا مجیدرضا منصورخاکی در مطلبی به بررسی دلایل ضعف نظارت بر ساختوساز در کشور پرداخته است که در ادامه میخوانید.
اما سوال اساسی اینجاست که چرا موضوع مقاومسازی و استحکام ساختمانها به ویژه در کشوری که روی کمربند زمینلرزه قرار دارد، تا این اندازه مغفول مانده و سیاستگذار تدبیر ویژهای برای این عارضه نیندیشیده است؟ آن هم برای مسالهای که گویی به مثابه تهدیدی بالقوه، روی جان و مال ایرانیها سایه انداخته است.
در زلزله اخیر غرب کشور، ساختمانهایی تخریب شد که برخی ساکنان آنها به تازگی طعم صاحبخانگی را چشیده بودند و چهبسا بیش از یک سال از عمر بنا نمیگذشت. بیمارستان امام خمینی اسلامآباد غرب بارزترین مصداق این ماجراست.
بیمارستانی که فاز دوم آن، در فروردینماه سال جاری افتتاح و ۱۰۰ تخت به ظرفیت آن افزوده شد. در زلزله اخیر اما ساختمان نوساز بیمارستان به شدت آسیب دید و رسیدگی به مصدومان این بلای طبیعی را مختل کرد.
مساله قابل تامل آنکه صدمه چندانی به ساختمان کهنه وارد نشد. هرچند از سوی مقامات قضایی دستور بازداشت پیمانکار این بیمارستان صادر شده، اما به نظر میرسد، مقابله با معضلاتی از این دست، نیازمند اقداماتی اساسیتر است تا شاید تبعات ناشی از وقوع اینگونه حوادث ناگوار به حداقل برسد.
اکنون شاید بتوان چنین ادعا کرد ریسک برخی ساختمانهای نوساز از منظر ناامنی، حتی از بافتهای فرسوده نیز سبقت گرفته است. در توضیح علل فروریزش ساختمانهای نوساز کارشناسان دلایل متعددی را برمیشمارند.
از بهکارگیری مصالح نامرغوب در ساختمانها تا مسائل فنی نظیر جانمایی نامناسب ساختمان و عدم رعایت اصول مقاومسازی ساختمانها. اما به نظر میرسد ضعف در نظارت بر ساختوساز، مهمترین دلیل باشد؛ چراکه اگر نظارت صحیح و اصولی باشد، به تنهایی میتواند ریسک سایر عوامل دیگر را پوشش دهد و به نوعی از آسیبهای دیگر جلوگیری کند.
این ضعف در نظارت را میتوان در چندین وجه بررسی کرد. نخست موضوع فساد در این حوزه یا به تعبیری امضافروشی از سوی مهندسان ناظر ساختمانهاست که پیشتر نیز جنجالآفرین شده بود. دوم به کم و کیف حضور مهندسان ناظر در مراحل مختلف ساخت بنا بازمیگردد.
بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۴۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور دارای پروانه نظارت هستند که از این میان حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آنان در ارگانها و سازمانهای اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کارند و نظارت شغل دوم آنهاست.در نتیجه وقت و توان چندانی برای نظارت باقی نمیماند.
در عین حال این گزاره نیز مطرح است که بخش قابل توجهی از مهندسان کشور چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت، فاقد دانش و تخصص کافی هستند. افزون بر این به نظر میرسد قانون نظاممهندسی کشور نیز به بازنگری جدی نیاز دارد؛ هم از منظر تایید صلاحیت مهندسان ناظر و هم از این منظر که هر یک از مهندسان ناظر در قبال مهر تاییدی که بر کیفیت یک ساختمان میزنند، پاسخگو باشند و در صورت بروز حادثه امکان پیگیری حقوقی و پاسخگویی میسر باشد. از همینرو بهارستاننشینان نیز به دولت، یک ماه مهلت دادهاند تا لایحه اصلاح قانون نظاممهندسی را ارائه کند.
