مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری نسبت به ضرورت اطلاع از یک اصل حقوقی خطاب به افرادی که قصد دارند بهعنوان ضامن فرد دیگری نسبت به ارائه مدارک ضمانت برای دریافت وام مسکن اقدام کنند، هشدار میدهند.
به گزارش ملکرادار و به نقل از دنیای اقتصاد، ضمانت برای دریافت وام مسکن یکی از انواع رایج ضمانتهای حقوقی برای دریافت تسهیلات بانکی محسوب میشود.
در بسیاری از موارد بانکهایی که اقدام به ارائه و پرداخت انواع وام از جمله وام مسکن به متقاضیان میکنند یکی از شروط اصلی خود برای ارائه وام به متقاضی را توانایی وی از بابت ضمانت بازپرداخت تسهیلات دریافت شده و احراز این توانایی از سوی بانک اعلام میکنند.
در بسیاری از موارد علاوهبر اینکه فرد ضمن ارائه اسناد حقوقی و درآمدی باید تمکن مالی خود را از بابت قدرت پرداخت اقساط و بازپرداخت اصل و سود وام بانکی به اثبات برساند لازم است نسبت به معرفی یک یا چند ضامن به بانک وامدهنده نیز اقدام کند.
درواقع معرفی ضامن به بانک برای دریافت انواع تسهیلات بانکی بهخصوص تسهیلات مسکن یکی از شروط اساسی بانکها برای پرداخت وام محسوب میشود.
اما بسیاری از افراد بهدلیل نگرانی از عدم بازپرداخت اقساط از سوی فرد وامگیرنده حاضر به قبول ضمانت نیستند یا در صورت قبول ضمانت همواره در نگرانی ناشی از احتمال بروز مشکل در فرآیند بازپرداخت وام و عدم پرداخت اقساط ماهانه ازسوی وامگیرندهها قرار دارند.
در بسیاری از موارد بهدلیل عمل نکردن فرد وامگیرنده به تعهدات خود از بابت پرداخت به موقع اقساط وام، بانک اقدام به کسر از حقوق و دریافت مبلغ بدهی وامگیرنده از ضامن یا ضامنان وی میکند.
از آنجا که به لحاظ قانونی و حقوقی فرد ضامن متعهد به جبران خسارت عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات از سوی فرد وامگیرنده در قبال وامدهنده است، حقوق تضییعشده بانکی از جیب وی وصول میشود.
کارشناسان حقوقی ضمن هشدار به افراد از بابت عدم قبول ضمانت اشخاصی که نسبت به توانایی مالی آنها برای بازپرداخت وام شک و شبهه وجود دارد یا افرادی که خوشحساب شناخته نمیشوند در عین حال خطاب به این گروه از ضامنان یک توصیه مطرح میکنند.
به گفته آنها اگر چه بانک در قبال عدم بازپرداخت اقساط وام مسکن و سایر وامها مجاز به برداشت از حساب یا کسر از حقوق ضامن است، اما ضامنانی که با چنین شرایطی مواجه شدهاند نیز میتوانند برای احقاق حقوق خود نسبت به فرد وامگیرنده اقدام به اقامه دعوی و ارائه شکایت به مراجع قانونی کنند تا در اسرع وقت حقوق از دست رفته آنها جبران شود.
در واقع در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط از سوی وامگیرنده و اجبار ضامن به پرداخت بدهی وی ضامن میتواند بابت مبالغی که پرداخت کرده است با طرح دعوی علیه وامگیرنده آن را مطالبه کند.