محمدعلی نجفی خط و‌نشان جدیدی برای شوراهای معماری مناطق ٢٢گانه شهرداری تهران کشید و در بخشی از بخشنامه جدیدی که ابلاغ شده، آورده است: در مواردی که پروانه ساخت‌وساز ملک در کمیسیون‌های ماده ١٠٠ مطرح و منجر به صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد، هرگونه توافق مغایر حکم صادره از طریق شهرداری‌های مناطق ممنوع است و شهرداران مناطق مسئول حسن اجرای این دستورالعمل هستند.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهردار تهران دومین بخشنامه ضدفساد خود را ابلاغ کرد؛ بخش‌نامه‌هایی که هر دو در راستای مبارزه با فساد و شفاف‌سازی مالی در شهرداری تهران بوده‌اند؛ یکی درباره توقف صدور تراکم سیار یا «هولوگرام» و دیگری برای کنترل شوراهای معماری و شهرسازی مناطق ٢٢گانه شهرداری که تخلفات آشکار داشته‌اند.
او اجرای بخشنامه اول خود درباره هولوگرام را ناموس شهرداری تهران خواند و به مدیران شهری و کارمندان و حتی شهرداران مناطق هشدار داد که عدول از این بخشنامه مساوی با عزل آنان خواهد بود. این میزان از جدیت در صدور بخش‌نامه‌ای مهم و البته بی‌سابقه این فکر را به ذهن متبادر می‌کند که شهردار تهران حوزه عملیاتی و کار خود را در چه شرایط نگران‌کننده‌ای آغاز کرده که این‌گونه با مجموعه گسترده شهرداری تهران و مناطق نسبتا خودمختار آن اتمام‌حجت کرده است. او روز سه‌شنبه، اندکی پس از ابلاغ بخشنامه هولوگرام در نشست فصلی با مدیران شهرداری لازم دانست خطاب به مدیران شهری درباره عدول از این اقدام مهم هشدار دهد.
شرق نوشت: محمدعلی نجفی که تازه یک ماه از انتخابش به‌عنوان شهردار تهران گذشته است، در دومین بخشنامه خود باز هم موضوع تخلفات در حوزه شهرسازی مناطق را مورد توجه قرار داد. او در این بخشنامه تأکید کرد که این بخشنامه در جهت تحقق روش‌های صدور پروانه ساختمانی و ایجاد شفافیت بیشتر در این امر و اصلاح کیفیت تعامل با مراجعان است که براین‌اساس به منظور امکان بررسی درباره توافقات صورت‌گرفته در شوراهای معماری، تمامی توافقات صورت‌گرفته از تاریخ یک فروردین ٩۶ در شوراهای مذکور، اعم از سیستمی و غیرسیستمی حداکثر در مدت ١۵ روز به معاونت شهرسازی و معماری منعکس می‌شود.
همچنین در این بخشنامه آمده است: هرگونه توافق غیرسیستمی، اعم از فنی و مالی ممنوع اعلام می‌شود و مفاد تمامی صورت‌جلسات شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستماتیک و با امضای شهردار منطقه برای دفاتر الکترونیک شهر لازم‌الاجراست و بدیهی است تمامی مسئولیت‌های صورت‌جلسه یادشده از قبیل رعایت ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، مقررات ملی ساختمان و… برعهده شهرداران مناطق خواهد بود.
در بند دیگری از این بخشنامه هم تأکید شده است: «در مواردی که پروانه ساخت‌وساز ملک در کمیسیون‌های ماده ١٠٠ مطرح و منجر به صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد، هرگونه توافق مغایر حکم صادره از طریق شهرداری‌های مناطق ممنوع است و شهرداران مناطق مسئول حسن اجرای این دستورالعمل هستند».
شهردار تهران این جراحی مهم در حساس‌ترین و پردرآمدترین حوزه شهرداری تهران؛ یعنی حوزه شهرسازی را در حالی شروع کرده است که شهرداری تهران دوره‌ای انتقالی از دوره ١٢ ساله مدیریت قبلی را می‌گذراند و نزدیک به ٧٠ درصد درآمدهای شهرداری تهران برای اداره پایتخت از محل درآمدهای ناپایدار و فروش تراکم و سایر مجوزهای حوزه شهرسازی است.
فارغ از همه این موارد، نجفی از ابتدای شروع به کار خود بارها درباره فشار مالی بودجه سال ٩۶ و محدودیت‌های مالی در اجرای پروژه‌های عمرانی به دلیل حجم بالای بدهی‌های شهرداری تهران تأکید کرده است، اما چرا با وجود چنین فشارهای مهمی، شهرداری جدید تهران باید در شروع به کار خود چنین چالش مهمی را با بدنه‌ای نسبتا ناهماهنگ راه بیندازد؟ و آیا اوضاع در شهرداری تهران از نظر روند صدور انواع مجوزها و تبادلات مالی و اداری آن‌قدر نگران‌کننده بوده است که نباید فوت وقت داشت؟
برای پرس‌وجو درباره جزئیات این بخش‌نامه‌ها به سراغ مهدی حجت، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران، رفتیم. او درباره اهمیت این دو بخشنامه در مبارزه با فساد و عدم شفافیت مالی در حوزه شهرسازی، دلیل اصلی صدور این بخش‌نامه‌ها را شفافیت و صحت در عملکرد و در نهایت وجود اطمینان بین شهرداری و جامعه اعلام کرد.
او می‌گوید اگر بین شهرداری و مردم شهر نوعی توافق و اطمینان وجود نداشته باشد، هرچقدر شهرداری اقدامات خاص کند، باز هم به مقصود اصلی نمی‌رسد، چراکه همراهی و مشارکت شهروندان را به‌همراه ندارد. حجت افزود: بنابراین اولین شرط در شهرداری، کسب اطمینان مردم به آن دستگاه است. قدم‌های شهردار تهران در حقیقت برای تقویت اطمینان مردم و شهرداری است، چراکه مراجعان ما مردم هستند و باید بتوانند در کمال سرعت و صحت کارهایشان را انجام دهند.
درعین‌حال در مراجعه مردم به شهرداری تهران، آنها مدل‌های متفاوتی از درخواست و شرایط و تغییرات و مشکلات را دارند و ماهیت شوراهای مناطق و دسترسی‌های مختلف در شهرداری‌های مناطق در جهت تسهیل امورات مردم بوده است که به‌عنوان نمونه برای تغییرات اندک و محدود پارکینگ یا رمپ ساختمان یا موارد مشابه نیازی به مراجعات بیشتر نباشد، اما در موارد بسیاری از این امکان و گشوده‌دستی برای مردم، سوءاستفاده و دچار انحرافات بزرگ شده‌اند.
بنابراین فلسفه بخشنامه اخیر در جهت جلب اعتماد مردم و سهولت امور و درعین‌حال کنترل این دست باز مناطق بوده است تا مشکل دیگری پیش نیاید و اعتماد موجود هم از بین نرود و مردم احساس نکنند شهرداری مجموعه‌ای است که حقوق مردم را ضایع می‌کند.
حجت تأکید کرد که دو بخشنامه اخیر و آنچه در امتداد آن اعلام می‌شود، در جهت شفافیت کامل است تا کارها در نهایت صحت و سلامت انجام شوند. او خطاب به کارکنان شهرداری‌های مناطق گفت که در این روند حتما باید مشکلات مردم حل شود و کاری روی زمین نماند.
معاون شهردار تهران تصریح کرد: اینکه در بخشنامه خواسته‌ایم تا همه اقدامات در سیستم الکترونیک انجام شود تا از توافقات زیرمیزی جلوگری شود و همه اقدامات در سیستم شفاف باشد و کنترل شود.
او در پاسخ به این سؤال که با این توضیحات می‌توان گفت پیش از این چنین مسائلی مرسوم بوده است؟ توضیح داد: «نامرسوم هم نبوده است؛ یعنی عموم مناطق و شهرداران هدفشان رفع مشکل بوده، ولی امکان سوءاستفاده در برخی از جهات فراهم بوده است و ما می‌خواهیم این فرایند را مهار کنیم. به عبارتی می‌خواهیم مواضع اتهام را دور کنیم تا دیگر شهرداری محلی برای بده و بستان تلقی نشود.
حجت در پاسخ به این سؤال که بسیاری از تخلفات عمده در شهر تهران مجوزهایی از کمیسیون ماده ۵ داشته‌اند و آیا شهرداری می‌تواند روال عملکرد این کمیسیون را هم اصلاح کند؟ گفت: این کمیسیون، کمیسیونی قانونی است که وجوه متعددی دارد و نظر شهرداری در آن یک وجه است و یک رأی هم دارد و هر موضوعی بر اساس مصلحت‌های شهر سنجیده می‌شود.
اما اینکه چرا با وجود این همه افراد ذی‌صلاح و بررسی تخصصی باز هم مواردی از تخلفات وجود دارد، به دلیل این است که برخی نقایص و ابهامات در طرح تفصیلی وجود دارد و این طرح که سند زیردستی برای کمیسیون ماده پنج است، تعیین تکلیف‌های لازم را ندارد.
نظر من هم این است که مجموعه‌هایی مثل پالادیوم که الان مورد اعتراض شورای شهر هم هست، در چنین محله مسکونی و معبری شلوغ و محدود زمینه سلب آرامش و اختلال در شهر شده است و باید آنها توجه می‌کردند.
او با بیان اینکه بارها گفته شده شهرداری تخلف را مجاز می‌کند تا از راه تخلف درآمد کسب کند، درست نیست و در این باره باید گفت که از ١٠ کمیسیون ماده صد که تخلفات را بررسی می‌کند، سه عضو اصلی قوه قضائیه، وزارت کشور و یکی هم شورای شهر هستند. او افزود: این سه نهاد این تخلفات را بررسی و تعیین تکلیف می‌کنند،
چطور می‌گویند شهرداری می‌گوید خلاف کنند تا در نهایت درآمد برای شهرداری باشد. باید توجه داشت که بین صدور پروانه و ساخت فاصله‌ای وجود دارد و تخلفات هم در این فاصله اتفاق می‌افتد، زیرا آنچه به عنوان مجازات در انتظارشان است، برایشان صرف می‌کند.
معاون شهردار می‌گوید شهردار تهران می‌خواهد با این دو بخشنامه و بخش‌نامه‌های بعدی مسیر به‌صرفه‌بودن تخلف را ببندد تا عده‌ای با پول خلاف دادن، منتفع نشوند. در این مسیر شهرداری هرگز به این فکر نکرده که از این اقدامات درآمد کسب کند و ما می‌دانیم که این اقدامات بازتاب و تبعات اجتماعی بسیاری دارد که همه آنها دیده شود.
حجت اذعان کرد که با این اقدامات حجمی از درآمدهای شهرداری تهران کاسته می‌شود و افزود: ما تخمینی از این میزان هم داریم، اما فعلا نمی‌توان این آمار را اعلام کرد، اما در هر صورت بر درآمدها اثرگذار است. در عین حال، باید تأکید کنم که شهرداری به دنبال درآمد پایدار است و درآمد از محل این تخلفات پایدار نیست و در بلندمدت مردم از این شفافیت و اطمینان که در شهرداری به وجود می‌آید، رضایت خواهند داشت.
گفتنی است، شهردار سابق تهران در ابتدای شروع به کار خود شفافیت در امورات مالی و به‌خصوص حوزه‌های شهرسازی را در دستور کار خود قرار داده بود، اما این موضوعات بیشتر در حد حرف ماند و بسیاری اشکالات فنی و اجرائی که در حوزه شهرسازی زمینه تخلف را فراهم می‌کرد، ادامه داشت و دارد. شهرداری تهران در این سال‌ها طرح جامع تهران و طرح‌های تفصیلی را تهیه و تصویب و اجرائی کرد، اما از همان زمان ابلاغ طرح و استفاده در مناطق شهرداری تهران بارها اعلام شد که این طرح‌ها اشکالات ساختاری دارند و زمینه تخلفات جدی را فراهم می‌کند، اما توجهی نشد.
علاوه بر این، محمدباقر قالیباف در همان سال‌های ابتدایی کار خود مجموعه‌هایی را به عنوان دفاتر خدمات الکترونیک شهر برای کاهش سفرهای درون‌شهری و مراجعات به شهرداری‌های مناطق و کاهش بروکراسی مرسوم و در نهایت افزایش نظارت بر حوزه شهرسازی ایجاد کرد.
اما این مجموعه‌ها نه تنها باری از شهرداری‌های مناطق کم نکردند، باعث زحمت بیشتری برای شهروندان شدند و حالا شهروندان باید علاوه بر شهرداری مناطق بخشی از کارشان را در این دفاتر با پرداخت مبالغی انجام دهند.
به عبارتی، مداخله شهرداری تهران به حوزه‌های پرچالشی نظیر حوزه شهرسازی که یک سر آن مسائل مالی است، حساسیت‌های زیادی دارد که می‌تواند طرح‌ها را با شکست مواجه کند. باید دید شهردار جدید تهران در صدور بخش‌نامه‌های ساختاری کم‌سابقه خود به مقاومت درونی مجموعه شهرداری تهران و تبعات آن برای زندگی روزمره شهروندان توجه خواهد کرد یا خیر.
Loading ...
