ششمین قسمت از سری جدید برنامه «پایش» در سال ۹۸، با رویکرد «سوداگری در حوزه مسکن»، دیروز ۴ تیرماه از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.
پایش ۴ تیرماه با توجه به فصل نقل و انتقالات مستاجران و سهم مسکن از هزینه خانوار، موضوع سوداگری در حوزه زمین و مسکن را محور اصلی مباحث این خود قرار داد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از فارس، در این زمینه، فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه زمین و مسکن، با تاکید بر اینکه مسکن جز نیازهای اساسی خانوار ها است، گفت: در قانون اساسی وظیفه تامین مسکن خانوارها بر عهده دولت گذاشته شده است. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریبا ۵۰ درصد است. البته در بعضی خانوارها ممکن است ۷۰ تا درصد هزینه آنها را در بر گیرد.
این کارشناس مسکن با مقایسه عدد فوق با کشورهایی که توانسته اند مشکل مسکن را حل کنند، افزود: در این کشورها متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از ۲۰ درصد است. اما باید توجه داشت که این اعداد برای قبل از گرانی های مسکن بوده و پیش بینی می شود که در حاضر سهم هزینه مسکن از کل هزینه های هر خانوار به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
وی افزود: از سال ۶۵ تا ۹۵، درصد خانواده های مالک کاهش و خانواده های مستاجر افزایش داشته است. به گونه ای که در سال ۶۵، حدود ۸۰ درصد خانوارها مالک بوده و در سال ۹۵، این عدد به ۵۴ درصد رسیده است. این اعداد نشان می دهد که سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمی کند و نتیجه سیاست ها منجر به افزایش اجاره نشینی خانوارها شده است.
ایلاتی گفت: به دلیل افزایش قیمت مسکن، خانوارها باید ۴۳ سال انتظار بکشند، تا مالک مسکن شوند. ما در تولید مسکن هیچ مشکلی نداریم. ما در توزیع مسکن مشکل داریم. عده ای از خانوارها هستند که هیچ مسکن ملکی ندارند و عده ای دیگر چندین مسکن دارند و این مسئله به نوعی احتکار محسوب می شود.
کارشناس اقتصادی برنامه پایش با بیان اینکه از سال ۹۷ تا ۹۸ قیمت مسکن و اجاره آن بیش از ۲ برابر افزایش داشته است، بیان کرد: درآمد خانوارها در سال ۹۸ کمتر از ۱۵ درصد رشد داشته اما هزینه مسکن آنها بیش از دو برابر شده است. بنابراین این هزینه به خانوارها فشار آورده است و این مسئله در حالی است که دولت هیچ برنامه ای برای کنترل بازار مسکن ندارد.
ایلاتی با تاکید بر راه های کنترل قیمت خرید و اجاره مسکن، افزود: یکی از قوانینی که می تواند ما را برای ساماندهی این وضعیت کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT است که متاسفانه با نامه نگاری وزیر سابق مسکن، در مجلس تصویب نشد. اگر این قانون تصویب می شود، قیمت مسکن افزایش کاذب نمی یافت و ۷۰ درصد افزایش قیمت مسکن از طریق مالیات به جیب دولت بازمی گشت. بنابراین این قانون مانع سوداگری در حوزه زمین و مسکن می شد.
کارشناس زمین و مسکن در پایان بیان کرد: مجموعه سیاست های حوزه زمین و مسکن مانند یک زنجیر است و نمی توان با به کار گیری یک سیاست، این حوزه را ساماندهی نمود. در این خصوص نیاز است قوانینی نظیر مالیات بر خانه های خالی که تصویب شده است، اجرا گردد سپس مالیات CGT نیز در ادامه پیگیری شود. مزایای اخذ اینگونه مالیات ها این است که جلو افزایش حبابی قیمت ها را خواهد گرفت و از این طریق سوداگری اتفاق نخواهد افتاد.
همچنین سؤال نظرسنجی امشب برنامه «پایش» هم با توجه به وضعیت بازار مسکن، به‌صورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شد:
آیا موافقید از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذشود؟ ۱٫ بله ۲٫ خیر
در پایان نیز ۹۰ درصد از مردم موافقت خود را با اخذ مالیات سنگین از سوداگری مسکن اعلام نمودند.
Loading ...
