شهردار تهران طی بخشنامه‌ای مهم که اخبار آن در هفته آخر شهریور منتشر شد، صدور هرگونه هولوگرام عوارض ساختمانی در مناطق را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدعلی نجفی اعلام کرده که این بخشنامه به‌منظور رفع ابهامات و اشکالات مربوط به صدور و کارسازی هولوگرام‌ها و همچنین برای مدیریت بهینه درآمدها و منابع نقدی به واحدهای ذیربط ابلاغ می‌شود. حال سؤال اینجاست که اساسا هولوگرام‌های عوارض ساختمانی چرا و طی چه فرایندی صادر می‌شوند و حالا چرا برای رفع اشکالات مربوط به آنها، تصمیم گرفته شده که صدورشان تا اطلاع ثانوی ممنوع شود؟ معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران در گفت‌وگو با همشهری به این سؤالات پاسخ داد.
دکتر سمیع‌الله حسینیمکارم ابتدا تأکید کرد که هدف از این تصمیم در راستای شفافیت و انضباط مالی شهرداری تهران است.
وی با بیان اینکه برای اتخاذ چنین تصمیمی ساعت‌ها از ابتدای شروع به‌کار دوره جدید مدیریت شهری صرف شده، افزود: «شهردار تهران به مردم وعده داده بود که شفافیت و انضباط مالی را در اداره شهر تهران اعمال خواهم کردم و اکنون به‌عنوان نخستین گام بزرگ، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده‌اند که به مانند بسته شدن ورودی یک‌جریان دارای ابهام است.
بدین‌ترتیب با حضور کارشناسان خبره مالی و اقتصادی جریانی مالی که تاکنون سرازیر شده است، بررسی می‌شود و اینگونه هم می‌توان جلوی فساد را گرفته، هم اشکالات چرخه موجود را شناخت و رفع کرد و هم به سمت یک‌نظام مالی شفاف و سالم حرکت کرد.» به گفته حسینیمکارم با توقف موقت صدور هولوگرام عوارض ساختمانی یک اتفاق خوب در مسئله دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به شهر تهران رخ می‌دهد. وی با اشاره به اینکه فرایند مربوط به هولوگرام‌ها قابل رصد نبود که شهردار تهران تصمیم به چنین کاری گرفتند، اظهار کرد: «این موضوع باید قابلیت استناد و نظارت را برای همه اعم از مردم، مدیران شهری و اعضای شورای شهر داشته باشد.»
منابع نقد؛ اول در خزانه
طبق بخشنامه صادره از سوی شهردار تهران قرار شده هولوگرام‌هایی که اکنون دست مردم و کارگزاران است قبل از اینکه به شهرداری‌های منطقه برود، به کمیته‌ای تخصصی شکل گرفته در سازمان املاک و مستغلات شهر تهران برود. این کمیته به راستی‌آزمایی هولوگرام اقدام می‌کند تا چنانچه اگر مشکلی وجود داشت، جلوی هرگونه اقدام درخصوص آن هولوگرام گرفته شود. علاوه بر این، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از اقدام سوم دیگری در همین ارتباط خبر داد.
حسینیمکارم گفت: «قرار شده تا همه منابع نقدی مودیان شهرداری (آنهایی که پروانه ساختمانی می‌گیرند یا به هر دلیلی باید پولی را به شهرداری پرداخت کنند) دیگر به کارگزاران پرداخت نشده و به خزانه واریز شود.» به گفته وی، اینگونه جلوی یکی از داد و ستدهایی که شبهه‌انگیز بود گرفته می‌شود. به گفته حسینیمکارم در برخی از موارد منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بیشتر از منابع غیرنقد بوده و پول پرداختی در خزانه واریز نمی‌شد و این می‌توانست آسیب‌زا باشد که هم‌اکنون برای مشخص شدن راهکارهای رفع آسیب، موقتا جلوی آن گرفته شده است.
نقدینگی هولوگرام‌های غیرنقد
فلسفه وجودی هولوگرام عوارض ساختمانی این است که برای ساخت پروژه‌های شهری، شهرداری تهران مطالبات پیمانکاران را علاوه بر منابع نقدی از منابع غیرنقد نیز پرداخت کند. در این میان کارگزاران به کمک شهرداری می‌آیند. شهرداری با دادن هولوگرام‌های عوارض ساختمانی به کارگزاران، سبب می‌شود تا آنها نیز بتوانند پرداخت مطالبات پیمانکاران از طرق مختلفی ازجمله منابع نقدی، اجناس، ملک و… را پرداخت کنند. معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران اما معتقد است مشکل از زمانی ایجاد شده که پای مودیان نیز به چرخه دریافت و پرداخت‌ها با هولوگرام‌ها باز شد.
به گفته وی، پیش از اینها شهرداری برای گرفتن طلب خود از مودیان می‌خواسته تا با کارگزاران وارد مذاکره شوند و از املاک و مستغلات خودشان به کارگزاران بدهند اما در عمل به مرور بیشتر پول نقد به کارگزاران داده می‌شد. وی اعتقاد دارد که این نیز می‌توانست منشا سوءاستفاده باشد ضمن اینکه رصد پول‌های دریافتی به‌خاطر عدم‌ورود به خزانه نیز امکانپذیر نبود. به گفته وی، حالا جلوی این مسئله گرفته شده و انتظامی به دریافت و پرداخت منابع داده می‌شود تا ورودی و خروجی از خزانه صورت بپذیرد. اینگونه دیگر مشخص خواهد بود که منابع مالی چگونه تأمین شده و چرا و به چه منظور هزینه خواهد شد.
واکنش جدی به کسب درآمدهای بدون‌برنامه‌ریزی
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، درباره دستور جدید شهردار تهران مبنی بر ممنوعیت صدور هولوگرام عوارض ساختمانی به همشهری گفت: بخشنامه آقای نجفی واکنش بسیار جدی نسبت به فرایند صدور هولوگرام‌ها و اقداماتی بود که شهرداری توسط کارگزاری‌ها در دوره گذشته به‌منظور کسب درآمد بیشتر بدون برنامه‌ریزی و تبعیت از الگو و دستورالعمل‌های خاص کنترل شده انجام می‌داد.
محمد سالاری افزود: شخصا بارها در شورای شهر چهارم در این‌باره تذکر داده و از هیأت رئیسه خواستار شدم تا با تشکیل کمیته‌ای به شیوه کارسازی هولوگرام‌ها درمناطق رسیدگی و انجام آن‌را ساماندهی کنند، که متأسفانه نه‌تنها این کمیته تشکیل نشد بلکه آسیب‌شناسی هم در مورد آن صورت نگرفت. سالاری در ادامه خواستار ارزیابی رویه حاکم بر سازمان املاک شهرداری و مناطق ۲۲گانه آن شد و گفت:
به هرحال بخش قابل توجهی از بودجه شهرداری غیرنقدی است و بعضا ذی‌نفعان و متولیان ساخت وساز و پیمانکاران در فرایند و گردش مالی و بده‌بستان‌هایی که با شهرداری تهران دارند از این منابع اعتباری غیرنقدی در قالب تهاتر و واگذاری یا هولوگرام استفاده می‌کردند. به گفته این عضو شورای شهر، شهرداری در گذشته برای تسهیل در انجام امور مبادلات منابع غیرنقدی، کارگزارانی را در مناطق ۲۲گانه تعیین می‌کرد.
اینها اشخاص حقیقی و حقوقی بودند که منابع اعتباری نقدی داشتند. اگر ارباب رجوعی یا ذی‌نفعی به شهرداری منطقه مراجعه می‌کرد تا عوارض بپردازد آن کارگزار منابع نقد شهرداری را از طرف ذی‌نفع تأمین و خودش در مواجهه با ارباب رجوع به‌صورت غیرنقدی ملک و آپارتمان دریافت می‌کرد. وی با اشاره به اینکه شهرداری‌های مناطق در سال‌های اخیر دو نوع بودجه نقد و غیرنقد تعریف کرده بودند، گفت: بودجه نقد بودجه‌ای بود که مردم در قبال پرداخت عوارض ساختمانی و…
به‌حساب خزانه شهرداری واریز می‌کردند ولی بودجه غیرنقد اینگونه بود که مناطق برای اینکه این بودجه را در اختیار خود نگه‌دارند و به‌حساب خزانه نریزند پروژه‌هایی را تعریف و به کارگزاران معرفی می‌کردند تا از این طریق پول به شهرداری منطقه برگردانده شود. از نظر سالاری روش صحیح این است که این پول به‌حساب خزانه واریز می‌شد. وی در این‌باره گفت:
دراین ماجرا درصدی هم سهم کارگزاری می‌شد روشی که زمینه‌ساز فساد بود چون معرفی افراد به‌عنوان کارگزار به نوعی تبدیل به رانت شده بود. اما اشکال کار ازنظر رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی این است که هیچ آمار دقیقی از اینکه به چه میزان و با چه مبالغی هولوگرام صادر شده و یا اینکه اساسا شهر تا چند سال جلوتر پیش فروش شده وجود ندارد درحالی‌که با این بخشنامه قرار است کمیته‌ای تشکیل شود تا همه اینها احصاء شود.
نخستین گام برای پاکسازی فضای شهرداری
زهرا نژادبهرام عضو کمیسیون معماری و شهرسازی هم با استقبال از این بخشنامه گفت: در واقع آقای نجفی با این اقدام شایسته و پاکدستانه در سالم‌سازی فضای شهرداری نخستین گام بلند خود را برداشت. وی این اقدام شهردار جدید پایتخت را خروجی رأی مردم به لیست امید و عمل به پیمانی دانست که از سوی لیست امید با مردم بسته شده بود.
نژادبهرام گفت: پیام روشن ما به مردم این است که یقین داشته باشند در راستای احقاق حقوق شهروندان از سوی شورای شهر و شهرداری تهران هرگونه رفتار غیرقانونی که منجر به بروز تخلف شود مورد پیگیری و رسیدگی قرار خواهد گرفت و برای پیشگیری از بروز تخلف و اعمال شفافیت از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد. ازنظر این عضو هیأت رئیسه بخشنامه اخیر محمدعلی نجفی با ایجاد شفافیت و راستی‌آزمایی از بروز فساد احتمالی یا سیستمی در حساب‌های مالی و دریافت و پرداخت‌ها جلوگیری می‌کند.
وی گفت: البته ما تاکنون هیچ دسترسی به اطلاعات این هولوگرام‌ها نداشتیم اما شائبه‌هایی درمورد اینکه بعضا این هولوگرام‌ها مابه‌ازای خارجی نداشتند یا اینکه براساس روابط خاص و رانتی‌شکل می‌گرفت وجود داشت که درهرحال با این بخشنامه تلاش بر رفع این شائبه‌ها و پاسخگویی افراد خواهد شد و از سوی مدیریت شهری پیام و نوید شفافیت به مردم داده شد.
هولوگرام چیست؟
هولوگرام عوارض ساختمانی به زبان ساده حواله‌ای با برچسب غیرقابل سوءاستفاده است که قابلیت تبدیل به منابع نقد و غیرنقد در شهر را دارد. حالا هرکسی با دادن این هولوگرام‌ها به شهرداری‌های مناطق می‌توانست پروانه دریافت کند. در این بین خرید و فروش و واگذاری این هولوگرام‌ها با ابهامات فراوانی روبه‌رو شده بود که طبق بخشنامه شهردار تهران از این امر جلوگیری می‌شود.
بر اساس بخشنامه۵ بندی شهردار تهران، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات، مدیران کل حسابرسی، تشخیص و وصول درآمد و مالی و اموال و شهرداران مناطق موظفند تا اطلاع ثانوی از صدور هرگونه هولوگرام جدید خودداری کنند. براساس این بخشنامه شهرداران مناطق نیز موظفند پرداخت نقدی مودیان را به حساب خزانه شهرداری واریز و از هرگونه پرداخت پشت باجه خودداری کنند.
همچنین افشین حبیب‌زاده، عضو شورای شهر تهران درباره بخشنامه ممنوعیت صدور هرگونه هولوگرام عوارض ساختمانی گفت: این بخشنامه بسیار مهم بود، اما در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد.
حبیب‌زاده با اشاره به ابهاماتی که پس از ابلاغ این بخشنامه مهم بوجود آمده است، گفت: هولوگرام و پیچیدگی عملکردی که به واسطه آن در شهرداری ایجاد شده بود، ابهامات بسیار زیادی را در این خصوص به وجود آورده بود، بطوریکه صدور هولوگرام زیان‌های بسیاری به شهرداری تحمیل کرد.
وی افزود: متاسفانه در طول سال‌های اخیر اخبار دقیقی از آنها منتشر نمی‌شد و من به شخصه از مسئولان وقت امور مالی شهرداری، در این مورد سوال کردم، اما باز هم پاسخ دقیقی دریافت نکردم.
این عضو شورای شهر در تشریح فرآیند صدور هولوگرام به ایلنا گفت: زمانی که مودیان و کسانی که باید به شهرداری بابت عوارض‌های مختلف پول پرداخت کنند به شهرداری مراجعه می‌کردند، شهرداری از مودیان می‌خواست چکی را در وجه خود صادر کرده پشت آن را امضا کنند و تحویل امور مالی شهرداری‌‌ها بدهند. خود این اقدام یک تخلف محسوب می‌شود، چرا که مودیان موظف هستند، پول را مستقیما به خزانه شهرداری واریز کنند. شهرداری پس از تحویل چک از اشخاص، عینشان را به همراه نامه‌ای برای شرکت‌های کارگزاری می‌فرستاد و این نامه هولوگرام نام می‌گرفت.
او ادامه داد: سپس پیمانکاران و طلبکاران به این شرکت‌های کارگزاری معرفی می‌شدند تا طلب خود را به صورت غیرنقدی دریافت کنند. وقتی پیمانکاران به شرکت‌های کارگزاری مراجعه می‌کردند، این شرکت‌ها پیشنهادهای مختلفی به آنها می‌دادند، برای مثال پیشنهاد می‌دادند در قبال طلب غیرنقدی‌شان از شرکت کارگزاری ماشین یا ملک دریافت کنند، آن هم به قیمت کارشناسی که شرکت کارگزاری و یا کارشناس شرکت مشخص می‌کرد و خود این قیمت‌گذاری هم جای بحث دارد. یکی دیگر از روش‌ها این بود که در قبال طلب پیمانکار پیشنهاد خرید تراکم می‌دادند.
معاون شورای شهر در امور نظارتی با تاکید براینکه تراکم یکی از انواع پیشنهاداتی بود که توسط شرکت‌های کارگزاری به پیمانکاران و طلبکاران در ازای طلبشان پیشنهاد می‌شد، افزود: در هر حال تراکم یکی از انواع پیشنهادات بود و اگر پیمانکار برای دریافت طلب خود تراکم را انتخاب می‌کرد، می‌توانست مشخص کند در کدام منطقه و محله قصد دارد از این تراکم استفاده کند که اصطلاحاً به این عمل نشاندن تراکم روی زمین می‌گفتند، لذا مبلغ آن به صورت حدودی مشخص می‌شد و نامه‌ای به منطقه‌ای که پیمانکار قصد داشت از آن تراکم استفاده کند، ارسال می‌شد. در منطقه نیز این افراد یا خودشان یا فرد ثالث دیگری که تراکم را به او واگذار کرده بودند، وارد مذاکره برای نشاندن آن روی زمین می‌شد که خود مسائل دیگری را رقم می‌زد که در جای خود به آن خواهم پرداخت.
ممنوعیت صدور هولوگرام تاثیری در قیمت مسکن ندارد
او با تاکید بر اینکه بخشنامه هیچ تاثیری در قیمت مسکن ندارد، ادامه داد: فروش تراکم فقط یکی از مواردی است که زیرمجموعه هولوگرام برای پرداخت طلب‌ها انجام می‌شد. آنچه در این بخشنامه آمده توقف صدور هولوگرام است و هیچ ارتباطی با کاهش یا افزایش واگذاری تراکم ندارد.
حبیب‌زاده افزود: در حقیقت توقف فروش هولوگرام عوارض ساختمانی به عملیات مالی تراکم بر می‌گردد و آن هم فقط به عنوان یکی از موضوعاتی است که زیرمجموعه بحث هولوگرام قرار می‌گیرد. فرآیند اعطای هولوگرام از ابتدا تا انتها شبهه‌برانگیز است و در جای جای آن تخلفات مختلفی صورت می‌گیرد و زیان‌های آن مستقیما به شهر وارد می‌شد. در این خصوص نوع رفتار با پیمانکاران از زمان معرفی و نحوه معرفی آنها به شرکت‌های کارگزاری تا رسیدن به حقوقشان نیز خود داستان مفصلی دارد که در آینده به این مهم هم خواهیم پرداخت.
این عضو شورای شهر بخشنامه نجفی را اقدام بسیار مثبت در جهت مبارزه با فساد دانست و گفت: جا دارد از ایشان به واسطه صدور سریع این بخشنامه تشکر کرد. البته بحث هولوگرام یکی از موارد این بخشنامه بود بخش بعدی بخشنامه به تهاترها اشاره دارد. بر اساس بخشنامه هر کس که هولوگرام، یعنی این برگه‌های دارای ارزش مالی را در دست دارد باید این هولوگرام‌ها را پیش از تبدیل کردن به هر چیزی مثل تراکم، تحویل کمیته مربوطه دهد تا راستی آزمایی شود.
حبیب‌زاده درباره عملکرد کمیته راستی‌آزمایی هولوگرام‌ها نیز ادامه داد: اعضای این کمیته در واقع افرادی هستند که صحت و سقم هولوگرام و میزان آنها را تایید می‌کنند.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به بخشنامه تغییری در تهاترهای قبلی صورت گرفته انجام خواهد شد؟ گفت: بخشی از بودجه‌ای که در شهرداری در نظر گرفته می‌شود، غیرنقدی است؛ یعنی شهرداری می‌تواند و مجوز می‌گیرد که بخشی از بدهی‌ها و هزینه‌های خود را از طریق منابع غیرنقدی مانند تهاتر ملک تامین کند. قیمت کارشناسی ملک و میزان طلب پیمانکار باید در یک کمیته مشخص شود و این تهاتر در روندی مشخص بر اساس آیین نامه و قیمت کارشناسی درست و دقیق صورت بگیرد. من روی قیمت کارشناسی درست تاکید می‌کنم چرا که این اموال بیت‌المال است و به مردم تعلق دارد.
وی افزود: البته نمی‌توان به صورت عددی بیان کرد که چه میزان تخلف در این تهاترها صورت گرفته است. در هر حال بر اساس بخشنامه کلیه تهاترها باید به تایید کمیته‌ای که شهردار تهران مشخص کرده، برسد و این کمیته تمام این فرآیند و قیمت‌گذاری‌ها را راستی‌آزمایی کرده و بعد مجوز تهاتر می‌دهد.
او در پاسخ به این سوال که تکلیف تخلف‌هایی که در تهاترهای قبلی صورت گرفته چه می‌شود، گفت: اگر بخواهیم در این مساله ورود کنیم، توانایی‌اش را داریم، می‌توان به سراغ آنها رفت و املاکی که کمتر از قیمت واقعی به افراد واگذار شده را پیدا کرد و خواست این قیمت‌گذاری‌ها دوباره صورت گیرد. البته این امر نیاز به شکایت دارد و شهرداری باید از این افراد شکایت کند.
او در پاسخ به این سوال که شورا در تهاترهای با چه قیمت و ارزشی ورود خواهد کرد، گفت: در آیین‌نامه معاملات کلان متوسط و خرد، عددی مشخص شده‌است و شورا از یک عدد مشخص به بعد ورود می‌کند و باقی به شهردار تفویض شده‌است. در طرحی که در بحث تفویض اختیار شورا به شهردار تهیه شده است، این موضوع را در دست بررسی داریم.
Loading ...
