به موازات گسترش شهرنشینی در ایران از دهه ۱۳۴۰ به بعد و رشد نرخ شهرنشینی کشور، حاشیهنشینی شهری نیز به عنوان یک پدیده جدید اجتماعات شهری به وجود آمد و به مرور زمان، بافت‌های ناکارآمد و حاشیهنشینی شهری و بازآفرینی پایدار شهری در چند دهه گذشته به عنوان یکی از چالش‌های نظام سکنی‌گزینی کشور و همچنین کاستی نظام برنامهریزی و مدیریت شهری مطرح شده است. ساکنان این سکونت‌گاه‌ها در مقایسه با شهر مادر یعنی شهری که این سکونت‌گاه‌ها حاشیه آن محسوب می‌شوند، از سرانه‌های پایین خدمات شهری، خدمات اجتماعی، استانداردهای پایین زندگی و شاخص‌های پایین اقتصادی و مسکن ارزان و غیرایمن برخوردار هستند.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد*، در موارد زیادی کمبودها و محدودیت‌های ناشی از حاشیهنشینی و محلات فرسوده شهری منجر به شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی شده و علاوه بر محلات حاشیه و فرسوده، زندگی اجتماعی در شهر مادر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و این امر باعث افت شاخص‌های کلان زندگی اجتماعی و ایجاد فضای نامساعد برای شهرنشینی می‌شود. افت شاخص‌های اجتماعی نظیر امنیت اجتماعی و روانی شهروندان، کیفیت تعامل و روابط اجتماعی، گسترش فقر و نابرابری، بیکاری، بازتولید محرومیت و … به ظهور نوعی از سبک زندگی شهرنشینی منجر شده است که در آن هویت تاریخی و فرهنگی شهروندان و شان و منزلت اجتماعی آنها مورد بی‌توجهی قرار گرفته و با نزول قابل‌توجهی در مقایسه با سایر محلات شهری و روستاها مواجه شده است.
این مساله در بلندمدت موجب پیدایی اقشاری آسیب‌دیده با الگوهای زندگی ناامن و پرتلاطم و ریشه‌دار شدن بی‌عدالتی اجتماعی می‌شود و همین برداشت نیز تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کشور را با هدف ترمیم آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده و جلوگیری از گسترش پدیده حاشیهنشینی ترغیب کرده است. تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور چند سال است که اندیشه بازآفرینی پایدار و نوسازی و بهسازی اجتماعی و کالبدی محلات شهری فرسوده و حاشیه شهری را در مرکز توجه خود قرار داده و تحقق آن را پیگیری می‌کنند. امروزه ادبیات غنی مشترکی در زمینه بازآفرینی پایدار شهری در کشور شکل گرفته و مواجهه اصولی و هدفمند با پدیده حاشیهنشینی به یک نوع گفتمان اثرگذار در بین مدیران توسعه و حتی محافل دانشگاهی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در برنامهریزی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هدف کمی برای دو دوره پنج ساله در نظر گرفته شده است و مقرر است در طول ۱۰ سال برنامه ششم و هفتم توسعه تعداد ۲۷۰۰ محله فرسوده و حاشیه شهری (به‌طور میانگین هر سال ۲۷۰ محله) مشمول بازآفرینی شده و در ارتباط با سطح برخورداری از خدمات عمومی و سرانه‌های زندگی شهری به سطح شهر اصلی ارتقا یابند.
در سال‌های گذشته اقدامات زیادی برای کاهش معضلات این محلات توسط دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها صورت گرفته است، اما به‌دلیل تک‌بعدی بودن فعالیت‌های گذشته که بیشتر در زمینه سخت‌افزاری و کالبدی بوده و صرفا زیرساخت‌های فیزیکی نظیر تامین آب شرب، گاز، برق، تعریض معابر و در موارد اندکی نیز مقاوم‌سازی ساختمان‌ها را هدف اصلی خود تعریف کرده بودند و از ابعاد اجتماعی و نیازمندی‌های توسعه تا حدود زیادی غفلت شده بود، اقدامات انجام شده راه به‌جایی نبرده است و در طول زمان ابعاد فرسودگی اجتماعی و شاخص‌های توسعه فرهنگی مسیر مطلوبی را نپیموده است. نتایج اقدامات گذشته، مدیران و برنامه‌ریزان اجتماعی و شهری را به این نتیجه رساند که اقدامات پراکنده و جزیره‌ای و مهم‌تر از آن عدم توجه به توسعه اجتماعی و انسانی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای حل مساله باشد، بنابراین باید با استقرار شیوه مدیریت نوین و مشارکتی، اقدامات توسعه‌ای منسجم و یکپارچه‌ای را طراحی و اجرا کرد. در این راستا سند ملی بازآفرینی شهری با اتخاذ دو رویکرد اصلی ۱) پیش‌نگری و پیشگیری از گسترش محلات فرسوده و حاشیه شهری و ۲) بازآفرینی، بازسازی و احیای محلات فرسوده و حاشیه شهری، توسط هیات وزیران تصویب شده است و برای راهبری، پیگیری و اطمینان از حسن اجرای آن نیز ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری فعال شده است.
ستاد ملی بازآفرینی شهری با عضویت تعداد ۲۱ عضو رسمی شامل وزارتخانه و ارگان حاکمیتی و به ریاست رئیس‌جمهوری و نایب‌رئیسی وزیر راه و شهرسازی تشکیل می‌شود و دبیرخانه ستاد ملی شرکت بازآفرینی شهری ایران است. علاوه بر ستاد ملی و در ذیل آن، تعداد ۶کارگروه ملی نیز که هر کدام به صورت تخصصی مسوولیت هماهنگی و برنامهریزی بخشی از موضوع بازآفرینی شهری را بر عهده دارند، شکل گرفته است که عبارتند از: کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد (به ریاست قوه‌قضائیه)؛ کارگروه ارتقای اجتماعی، فرهنگی و سلامت (به ریاست وزارت کشور)؛ کارگروه ارتقای اقتصادی، مشارکت‌های مردمی و تسهیلات (به ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)؛ کارگروه مدیریت روستاهای واقع در حریم شهرها (به ریاست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)؛ کارگروه وقف (به ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه)؛ کارگروه تشکل‌های مردم نهاد ستاد ملی بازآفرینی شهری (به ریاست شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه).
در سطح استان‌ها نیز ستاد بازآفریینی استانی براساس آیین‌نامه نحوه فعالیت مصوب ستاد ملی، با عضویت دستگاه‌های متناظر استانی و با ریاست استاندار و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان با حضور ۲۴ عضو تشکیل می‌شود. همچنین در سطح شهرستان ستاد بازآفرینی با عضویت دستگاه‌های متناظر سطح شهرستان و با ریاست فرماندار و دبیری شهردار شهر مربوطه تشکیل می‌شود. در سطح استان‌ها و شهرستان‌های کشور، کارگروه‌های تخصصی متناظر سطح ملی نیز ذیل ستادهای بازآفرینی استانی و شهرستانی تشکیل شده‌اند. کارگروه ارتقای اقتصاد، مشارکت‌های مردمی و تسهیلات مردمی و تسهیلات هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ موضوع فعالیت یکی از مهم‌ترین کارگروه‌های ستاد ملی بوده و هدف اصلی خود را توانمندسازی و اشتغال ساکنان محلات هدف بازآفرینی پایدار شهری تعریف کرده است.
این کارگروه از سال ۱۳۹۵ با ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در وزارت مذکور فعال شده و ضمن پیگیری تشکیل کارگروه‌های متناظر استانی، نسبت به جلب مشارکت ظرفیت‌های مردمی و بخش‌خصوصی در زمینه توانمندسازی اقدام کرده است، به نحوی که حاصل تلاش آن تدوین و معرفی دو نمونه از مدل‌های توانمندسازی بومی به ستاد ملی بوده است که هر دوی آنها از اجرای آزمایشی در برخی محلات هدف و حصول نتایج رضایت‌بخش از آنها برای اجرا در سطح گسترده و سراسری به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری رسیده و برای اجرا به کارگروه ملی ارتقای اقتصادی، مشارکت‌های مردمی و تسهیلات ابلاغ شده است. هدف اجرایی مدل‌های عملیاتی کارگروه ارتقای اقتصادی، رشد و بهبود فضای کسب‌وکار برای ساکنان محلات هدف و بازآفرینی پایدار شهری با استفاده از ظرفیت‌های مردمی است و به‌گونه‌ای طراحی شده است که پس از اجرای دو تا سه سال در محلات هدف، دیگر نیازی به مداخله و مشارکت مستقیم دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی وجود نخواهد داشت بلکه مردم محلات با مشارکت و همیاری خود نسبت به تشکیل گروه‌های کاری و گروه‌های همکاری و گسترش و بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سطح اقتصادی محیط زندگی خود اقدام خواهند کرد و حتی از امکان تشکیل تعاونی‌های فراگیر و اتحادیه‌های تخصصی کسب‌وکار و توانمندسازی نیز برخوردار خواهند بود.
* محمد آذرپناه، معاون دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
Loading ...
