مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از بررسی پیشنهاد متولی بخش مسکن برای اصلاح فرآیند پرداخت وام مسکن یکم خبر داد و در عین حال خطای فنی موجود در مدل اصلاحی را تشریح کرد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، مطابق با پیشنهاد ارائه شده از سوی متولی بخش مسکن در صورتی که دو شرط از شرایط پرداخت وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم شامل «افزایش طول دوره بازپرداخت از ۱۲ سال به ۲۰ سال» و «کاهش نرخ سود تسهیلات از ۹ درصد به ۷ درصد» تغییر کند، با کاهش اقساط ماهانه، تسهیلات ارائه شده از طریق این صندوق در استطاعت بخش بیشتری از متقاضیان خرید مسکن قرار خواهد گرفت.
با این حال مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی متولی بخش مسکن برای تغییر مختصات پرداخت وام صندوق مسکن یکم، اظهار کرد: هر پیشنهادی که تداوم تعادل در منابع و مصارف صندوق و توان تسهیلات‌دهی آن را تحت تاثیر قرار دهد پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به نقل از مسوولان وزارت راه و شهرسازی از تهیه بسته پیشنهادی این وزارتخانه برای تسهیل شرایط وام دهی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم خبر دادند که شامل کاهش نرخ سود آن از ۹ درصد کنونی به ۷ درصد، افزایش دوره بازپرداخت از ۱۲ به ۲۰ سال و تعیین حداقل ۲ دوره سپرده‌گذاری از ۲ دوره ۶ ماهه به ۲ دوره پنج ماهه است.
او با بیان اینکه تا این لحظه هیچ پیشنهاد رسمی در این زمینه به بانک مرکزی ارائه نشده است و مسوولان این بانک نیز موضوع را از طریق رسانه‌ها شنیده‌اند، به عملکرد دو ساله صندوق پس‌انداز مسکن یکم اشاره کرد و افزود: راه‌اندازی این صندوق با استقبال خوبی روبه‌رو شده و در ۶۷۷ روز کاری که از شروع آن گذشته نزدیک به ۲۴۰ هزار حساب زیرنظر این صندوق افتتاح شده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اضافه کرد: تا پایان تیرماه امسال ۱۱ هزار و ۳۷۵ فقره وام از محل این صندوق در اختیار خانه‌اولی‌ها قرار گرفته است؛ بنابراین هرگونه تغییر در شرایط وام‌دهی آن، به تغییر در منابع و مصارف آن منجر خواهد شد و حتی ممکن است کسری منابع صندوق را در پی داشته باشد.
او با بیان اینکه از زمان راه‌اندازی این صندوق پیش‌بینی شده بود که حداکثر سالانه ۸۴ هزار فقره تسهیلات از محل این صندوق پرداخت شود، افزود: آنچه اهمیت دارد، تداوم تعادل در منابع و مصارف صندوق و توان تسهیلات‌دهی آن است و هر پیشنهادی که این تعادل را تحت تاثیر قرار داده و برهم بزند، پیامدهای ناگواری خواهد داشت.
او تاکید کرد: به هم خوردن تعادل در منابع و مصارف این صندوق حتی ممکن است سبب شود که آن نتواند به تعهد خود برای رعایت سهم پرداخت حداکثر ۲۴۰ هزار فقره تسهیلات عمل کند.
میرمحمد صادقی ادامه داد: با وجود اینکه این طرح به‌صورت پیشنهاد رسمی به بانک مرکزی ارائه نشده است اما در چند روز اخیر آن را مورد بررسی کارشناسی قرار دادیم. به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش دوره بازپرداخت از ۱۲ به ۲۰ سال با نرخ کنونی هرچند موجب کاهش اقساط متقاضی می‌شود اما در بلندمدت به نفع وام‌گیرنده نیست و به افزایش نرخ سود برای آن منجر خواهد شد.
او تصریح کرد: در شرایط کنونی سود کلی که متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم پرداخت می‌کنند ۵۱ میلیون تومان است که در صورت افزایش طول مدت و بازپرداخت، این رقم به ۹۲ میلیون تومان خواهد رسید.
میرمحمدصادقی گفت: پیشنهاد کاهش دوره خواب سرمایه در صندوق پس انداز مسکن یکم شاید متقاضیان را بیشتر کند اما در عین حال می‌تواند تسهیلات‌دهی صندوق را نیز کم کند و افراد کمتری از آن بهره‌مند می‌شوند.
او اضافه کرد: کاهش نرخ سود از ۹ به ۷ درصد نیز سبب می‌شود توان تسهیلات‌دهی آن صندوق ۱۲ درصد کم شود؛ همچنین افزایش دوره بازپرداخت از ۱۲ به ۲۰ سال، ۲۸ درصد توان صندوق را کم خواهد کرد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اضافه کرد: اینکه گفته شده سپرده‌پذیری این صندوق از ۲ دوره ۶ ماهه به ۲ دوره پنج ماهه کاهش یابد، فقط متقاضیان را بیشتر می‌کند اما ۱۲ درصد نیز از توان تسهیلات‌دهی صندوق می‌کاهد.
میرمحمدصادقی افزود: هرچند با این کار متقاضیان بیشتری برای بهره مندی از تسهیلات صندوق خواهیم داشت اما احتمال پاسخگویی به تقاضای ایجاد شده کاهش می‌یابد. در مجموع اگر پیشنهادهای یاد شده را کنار هم قرار دهیم سبب کاهش توان تسهیلاتی صندوق خواهد شد.
او اضافه کرد: این کار ممکن است به کسری منابع صندوق منجر شود و آنگاه از منابع بانک مرکزی و یا از تعهدات دولت کسری خود را تامین کند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، شرایط کنونی حاکم بر پرداخت تسهیلات از محل صندوق مسکن یکم را بهینه توصیف کرد و گفت: با این شروط شاهد عدم تعادل در منابع و مصارف صندوق نخواهیم بود؛ ضمن آنکه با افزایش بی‌رویه متقاضیان نیز روبه‌رو نمی‌شویم؛ اما با تغییر شرایط صندوق با حضور متقاضیان بیشتر، به طرحی ناموفق تبدیل می‌شود.
میرمحمد صادقی درباره اینکه ممکن است این پیشنهاد مطرح شود که آورده اولیه متقاضیان بیشتر شود تا توان تسهیلات‌دهی صندوق جبران شود نیز گفت: برای افزایش این مبلغ باید به توان متقاضی نیز توجه کرد زیرا هرچه پیش پرداخت را بیشتر کنیم فشار بر متقاضی بیشتر می‌شود.
او تاکید کرد، وقتی طرحی را بررسی می‌کنیم باید شرایط متقاضی، بانک و عموم جامعه را نیز در نظر بگیریم تا طرح با موفقیت به اهداف خود برسد؛ اینکه با تسهیل شرایط، فقط تعداد متقاضیان تسهیلات این صندوق را بیشتر کنیم، روش مناسبی نیست.
او افزود: در شرایط کنونی پیشنهادهای منتشر شده در رسانه‌ها برای دسترسی بهتر به منابع صندوق پس انداز یکم مورد تایید بانک مرکزی نیست.
Loading ...
