تعدد و تداخل حوزه‌های مسوولیت و اختیار نهادهای دولتی و غیردولتی در ایران گاهی موجب ابهام وظایف، فرافکنی وظایف، یا غفلت از انجام وظایف می‌شود. تعدد و تداخل حوزه‌های مسوولیت و اختیار گاه موجب بی مسوولیتی و بی‌اختیاری است. اگر به این قید تغییرات پی در پی نهادهای دولتی و غیردولتی (چون ادغام یا تفکیک کلی و جزئی) را بیفزاییم، و همچنین تغییرات پی‌در‌پی قلمروها (چون تغییر در قلمروهای مدیریت شهرها و سیاسی به‌علت تغییر تقسیمات کشوری) را نیز منظور کنیم، قیود و نامعلومی‌ها دو چندان می‌شوند. در این شرایط پاسخ به این پرسش که چرا چنین شده است؟ و اینکه چه نهاد یا نهادهایی مسوول هستند؟ دشوار است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها و پیراشهرها ماهیتی فضایی (در اینجا به معنای چند بُعدی) دارد. اما در حال حاضر به‌صورت بخشی و متفرق برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شوند. یعنی نمایندگان محلی و منطقه‌ای دولت (چون ادارات کل و سازمان‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها)، نمایندگان محلی و منطقه‌ای دستگاه‌های خدمات‌رسان (چون شرکت‌های منطقه‌ای تامین کننده آب، برق، گاز و مانند آن) و بخش عمومی (شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه) و همچنین بخش‌های غیررسمی (که در بیشتر موارد قدرت و حوزه نفوذ واقعی آنها بر بسیاری پوشیده است) به‌صورت تکه تکه، غیرهم افزا و گاهی در تضاد با یکدیگر، با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند برای شهرها و پیراشهرها برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کنند و البته نتیجه برای شهروندان مشخص است. مشکلاتی که یکی پس از دیگری آشکار و انباشت می‌شوند و بر جنبه‌های مختلف زندگی ما اثرات بسیاری دارند.
برای غلبه بر این گسسته‌کاری، تفرق و غیریکپارچگی سیاسی و مدیریتی کوشش‌های بسیاری در ایران، به‌ویژه برای منطقه‌های کلان‌شهری (چون تهران، اصفهان، تبریز و جز آن) شده است. در قوانین برنامه‌های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور(به ترتیب در مواد ۱۳۶، ۱۳۷، و ۱۷۳)؛ در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن؛ در مصوبه هیات دولت درباره مجموعه‌های شهری در کشور؛ در لایحه نظام جامع مدیریت مجموعه‌های شهری کشور؛ در لایحه تشکیلات کلان دولت؛ در پیش نویس لایحه مدیریت شهری؛ در طرح‌های مجموعه‌های شهری؛ و مثال‌های بسیاری از این دست، کوشش شده است حداقل هماهنگی میان اجزا و عوامل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شهرها و پیراشهرها ایجاد و روابط میان این عوامل تنظیم مجدد شود.
اما به دلایل بسیاری (که در اینجا مجال شرح آن نیست) هیچ یک از این کوشش‌ها به نتیجه نرسیده‌اند و همچنان گسسته‌کاری، تفرق و غیریکپارچگی سیاسی و مدیریتی بر نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ایران سایه انداخته است و منشا اصلی بسیاری از مشکلات شهرها و پیراشهرها است.
در این میان «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» (مصوب سال ۱۳۹۳ هیات وزیران) که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان‌ها تهیه شده است، از جمله کوشش‌هایی است که نسبت به موارد پیش‌گفته، به اجرا نزدیک‌تر است.
این سند که راهبری و مدیریت یکپارچه، ایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی را به‌عنوان اهداف اصلی خود برمی‌شمارد، با راه‌اندازی و تقویت ستادهای شهرستانی، استانی و ملی بازآفرینی شهری پایدار آرمان‌هایی چون برنامه‌ریزی مشارکتی، برنامه‌ریزی پایین به بالا، توزیع و بازتوزیع منابع بر مبنای نیاز واقعی و تقاضامحوری را به واقعیت و اجرا نزدیک‌تر کرده است.
این سند با هدف پیش‌نگری، تثبیت و مشکل‌گشایی از پنج حوزه شهری و پیراشهری دارای مشکلات متعدد (یعنی بافت‌های ناکارآمد میانی یا بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، سکونتگاه‌های روستایی ادغام شده در شهرها، بافت‌های دارای کاربری‌های ناسازگار با کاربری‌های شهری و بافت‌های تاریخی) را که میزبان یک‌چهارم جمعیت کشور ایران هستند در دستورکار قرار داده است.
با تشکیل ستادهای در سطح محلی تا ملی ذیل این سند و تشکیل ستادهای ویژه‌ای چون ستاد بازآفرینی پایدار کلان‌شهر تهران، بیش از پیش کوشش شده است، تشریک مساعی، هم‌افزایی و مدیریت هماهنگ شهرها و پیراشهرها در نظام برنامه‌ریزی کشور ایران تمرین شود.
این ستادها با درک صحیح زمینه اجتماعی و سیاسی و فرهنگ برنامه‌ریزی در کشور ایران، به جای هدف‌گذاری مدیریت واحد یا مدیریت یکپارچه شهرها و پیراشهرها (که به دفعات کوشش شده است به اجرا درآید اما با مقاومت‌ها و مشکلات متعددی مواجه شده است) مدیریت همکارانه و تقویت روابط افقی و راهبردی، میان عوامل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را در دستورکار قرارداده است.
در مدیریت همکارانه هر نهاد شخصیت مستقل و وظایف ذاتی خویش را حفظ می‌کند و احتمالا برای پیوستن به ائتلاف کمتر مقاومت می‌کند و حتی هم‌افزایی منافع و مشترکات (که از خصوصیت‌های ائتلاف‌ها است) او را به پیوستن به ائتلاف تشویق می‌کند.
اما به جای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بخشی و متفرق، این ائتلاف که با هدف راهبردی مشخص و مشترکی تعریف شده است (برای مثال نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری و توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی که از جنبه‌های مختلف هدف بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی در کشور ایران است)، بر سر برنامه‌ها و سیاست‌ها توافق حداکثری و در نتیجه هم‌افزایی ایجاد می‌کند.
هرچند تجارب برنامه‌ریزی و مدیریت همکارانه و اجرای اسنادی چون سند فوق، در نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ایران تجربه‌ای نو است، اما ادامه این تمرین می‌تواند فرهنگ برنامه‌ریزی را در این کشور آرام آرام تغییر دهد. در این افق می‌توان امید داشت که قوانین و مقررات و برنامه‌های توسعه بیشترین هم‌افزایی را ایجاد کنند، تضادها و ابهام‌ها میان عوامل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کاهش یابند، روابط افقی و راهبردی میان این عوامل تقویت شود و اهداف از پیش تدبیر شده و توافق شده در ائتلاف‌ها به شیوه کارآمدتر، اقتصادی‌تر و عادلانه‌تر محقق شوند.
گفت و شنود مداوم در این ائتلاف‌ها تعدد و تداخل حوزه‌های مسوولیت و اختیار را کاهش می‌دهد، حوزه‌های مسوولیت و اختیار را تعیین و تثبیت می‌کند و هر چه بیشتر از قیود و نامعلومی‌ها می‌کاهد. در این شرایط قدم‌های نخست مورد انتظار از فرآیند منطقی برنامه‌ریزی را می‌توان استوارتر برداشت، می‌توان پرسید چرا چنین شده است و اینکه چه نهاد یا نهادهایی مسوول هستند؟
Loading ...
