رکود مســـکن در سال های اخیر به معضلـــی برای اقتصاد ایران تبدیل شـــده اســـت و این میهمان ناخوانده گویا قصد خـــروج از بازار را ندارد و تلاش دولتمردان و مســـئولان هم تاکنون نتوانسته است این صنعت پرسود، حجیم و اشتغال‌زا را از رکود خارج کند و با کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی بازار مسکن این رکود تشدید شده است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از روزنامه اطلاعات (۱ و ۲)، به اعتقاد کارشناســـان رکود حاکم بر بخش مســـکن چند مولفه دارد که یکی از آنها مباحث سیاسی است ودر واقع به نظر مى رسد تنش روابط ایران با کشورهای غربی یکى از مولفه هایى اســـت که به مشکلات این بخش دامن زده است. همچنین از دیگر مولفه ها فقدان تزریق پول و تسهیلات کافی از ســـوی دولت به بخش ســـاخت و ساز تزریق است.
به زعم کارشناسان، سود بانکی آفتی در اقتصاد کشـــور است که حتی کاهش آن در سال های اخیر هم نتوانسته است گشایشی در رونق ساخت و ساز و تولید داشته باشد. در کنار این موارد، براساس آمارهای موجود در ایران میلیون ها حاشـــیه نشین، ساکن بافت های فرســـوده و اجاره نشین وجود دارد کـــه حتی اگر فکـــری برای آنها هم نشود، سالانه باید ۷۰۰ هزار واحد مسکونی احداث شود.
کارشناسان همچنین معتقدند که باید علت اصلى مســـاله رکود مسکن را به طور کلى باید در سیاســـت هاى اقتصادى و به طور خاص در سیاست هاى مسکن جستجو کرد. از جمله این که طى سال هاى گذشته انبوهى از منابع بانکى و وجوه مردم تبدیل به مســـکن شد که البته نه براى مصرف که براى سرمایه گذارى بوده است. ۵/۲ میلیون واحد مســـکونى به این شکل ساخته شده است که اغلب لوکس هستند، در حالی که طى این ســـال ها قدرت خرید براى مردم ایجاد نشده است.
در همین خصوص کارشناس اقتصادى و فعالان بخش مسکن همچنین درباره اقدامات لازم براى خروج از رکود و ایجاد حداقل رونق معتقدند که سیاست هاى مسکن باید تغییر کند. تزریق نقدینگی،افزایش تسهیلات خرید تا ۸۰ درصد قیمت واحد مســـکونی و کم کردن میزان اقســـاط آن، ایجاد قدرت خرید برای مصرف کننده واقعی از طریق کاهش ســـود وام بانکی و پرداخت یارانه از ســـوی دولت، تشویق بخش خصوصی و ســـرمایه گذاران به حضور در این بخش از جمله اقدامات فوری اســـت که کارشناسان معتقدنـــد باید در اوایل کار دولت دوازدهم باید انجام شود.
مصطفی قلی خســـروی عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاورین املاک درباره علت رکود چند ساله در بخش مسکن معتقد است: رکود حاکم بر بخش مسکن چند مولفه دارد که یکی از آنها مباحث سیاســـی است. در واقع دشمنی کشورهای غربی با ایران به بی ثباتی اقتصادی کشـــور هم دامن زده و این امر در بخش مسکن خود را به شکل رکود نشان داده است.
وى مـــى افزایـــد:در مولفه دوم، خود دولت عامل رکود مسکن است. دولت باید پول کافی به بخش ســـاخت و ساز تزریق کند و در کنار آن ســـازنده، ســـرمایه گذار و بخـــش خصوصی باید مورد توجه جدی قرار بگیرند؛ به عبارتی دولت باید با بخش خصوصی آشتی کند زیرا دنیای امروز دنیای استفاده از سرمایه گذار و بخش خصوصی است.
وی از ســـود بانکی به عنوان آفتی در اقتصاد کشـــور یاد می کنـــد و می افزاید: با اینکه ســـود بانکی به ۱۵ درصد رسیده اســـت، اما باز هم نرخ بسیار بالایی است و مانع گردش چرخ اقتصاد کشـــور می شود.
پرداخت سود بانکی مانع شکوفایی اقتصاد کشـــور شده اســـت و حتی اعتقاد علما و اهل دین که ســـود بانکی را خلاف شرع می دانند، کاملا به جاست. قلی خسروی خاطرنشان می کند: همه این عوامل دست به دست هم داده و به رکود دامن زده است و اگر دولت نتواند راهکاری برای برون رفت از آن پیدا کند نه فقط نیل به رونق امکانپذیر نیست بلکه بر روى محبوبیت دولت هم تاثیر خواهد گذاشت.
عضو هیات رئیســـه اتحادیه مشاورین املاک نســـخه برون رفت فوری از رکود را اعطای تسهیلات و تزریق پول به متقاضیان و انبوه ســـازان می داند و می افزاید: یک اشتباه متداول در کشور در بوق و کرنا کردن افزایش حقوق کارمندان اســـت که به دنبال آن افزایـــش چند برابری قیمت ها از جمله در املاک و اجاره را شاهد هستیم. به همین دلیل و به اعتقاد من اگر مسکن مهر ساخته نمی شـــد اکنون قیمت مسکن بسیار بیشتر از اینهـــا بود و احتمالا رکودی عمیق تر را شاهد بودیم.
نیاز به ۶ میلیون واحد مسکونی جدید
رئیس اسبق سازمان های نظام مهندسی ساختمان تهران و البرز و نایب رئیس اسبق نظام مهندســـی کشور هم درباره علل رکود بازار مســـکن می گوید: براساس آمارهای موجود، در ایران ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین و ۸ میلیون نفر ســـاکن بافت های فرسوده داریم که با در نظر گرفتن بعد خانوار ۴ تا ۵)متوســـط ۵/۴ (نفر در کشور ۵/۲ میلیون واحد مسکونی برای حاشیه نشینان و قریب ۲ میلیون واحد مسکونی برای ساکنان بافت‌های فرسوده نیاز داریم. بنابراین، فقط برای همین دو قشر به ۵/۴ میلیون واحد مسکونی در دو تراز قیمتی، «بسیارناچیز برای حاشیه نشـــینان» و «زیر متوسط برای ساکنان بافت های فرسوده» نیاز است. علاوه براین، حدود ۴/۱ میلیون خانواده هم مسکن شخصی ندارند و اجاره نشین هستند.
کامیار بیات ماکو می افزاید: از ســـوی دیگر، خالص افزایش ســـالانه جمعیت (با کسر وفات یافتگان) حدود ۳/۱ میلیون نفر است. یعنی به صورت بالقوه حداقل نصف ایـــن مقدار (۶۵۰ هزار واحد) هم برای تازه دامادان و نو عروســـان نیاز به مسکن داریم.
البتـــه در این بخش، از تعداد طلاق ها در مقابل عدد افراد مستقل ازدواج نکرده، صرف نظر کرده ایم .همچنین تعدادی ساختمان هم سالانه با پایان یافتن عمر مفید یا پیش از آن (خوشبختانه اخیراً برخی شهرداری ها و از جمله شهرداری تهران تخریب ساختمان های جوانتر از ۲۵ سال را ممنوع کرده اند) تخریب و جایگزین می شود که آماری از آن ندارم.
ولی به صورت سرجمع می توانیم دو مورد اخیر را ً مجموعا ۷۰۰ هزار واحد برآورد کنیم؛ بنابراین، حتی اگر فکری برای حاشیه نشینان، ســـاکنان بافت های فرسوده و اجاره نشینان هم نکنیم، سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی باید احداث شود. این در حالی است که در بین سال های ۹۰ تا ۹۵ بطور متوسط سالانه ۵۶۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. بنابراین ســـالانه ۱۴۰ هزار واحد و ً مجموعا ۷۰۰ هزار واحد فقط ظرف ۵ سال اخیر نیاز انباشته به مسکن شخصی بدون پاسخ مانده است. جالب است که بدانیم اکنون فقط در تهران حدود ۴۹۰ هزار و در کل کشور ۶/۲ میلیون واحد خالی وجود دارد.
وى تصریح مى کند: بدنیست از گرایش خریداران هم خبردار باشـــیم. برای مثال در تهران بیش از ۵۰ درصد واحدهای فروخته شده در سال ۹۵ کمتر از ۸۰ متر مربع مساحت داشـــته و قیمت متوسط آنها مترمربعی ۴/۴ میلیون تومان بوده است .
مافیاى قدرتمند در بخش مسکن
واحدهاى خالى نکته اى اســـت که دکتر حســـین راغفر عضـــو هیات علمی دانشگاه الزهرا هم بر آن صحه مى گذارد و مى گوید: علت اصلى مساله رکود مسکن را به طور کلى باید در سیاست هاى اقتصادى
و به طور خاص در سیاســـت هاى مسکن جستجو کرد.
طى سال هاى گذشته انبوهى از منابع بانکى و وجوه مردم تبدیل به مسکن شد که البته نه براى مصرف که براى سرمایه گذارى بوده اســـت. ۵/۲ میلیون واحد مسکونى به این شکل ساخته شده است که اغلب لوکس هستند، در حالی که طى این سال ها قدرت خرید براى مردم ایجاد نشده است.
وى مى ا فزاید: از سال ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۹۲ دوره تجارى مســـکن داشتیم که در دنیا بى ســـابقه است. معمولا ادوار تجارى مســـکن در دنیا ۲۰ تا ۲۵ ســـاله است، اما در ایران ظرف مدت ۱۲ سال ۳ بار چرخه تجارى اتفاق افتاد که به واسطه آن عده اى اعتبـــار بانـــک ها و منابع عمومى مردم را به ســـاخت و ساز ســـوق دادند به گونه اى کـــه فقط در ســـال ۱۳۹۱ حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلى کشور در بخش مســـکن سرمایه گذارى شد که رقمى تکان دهنده است. وى از وجود مافیایى قدرتمند در بخش مســـکن هم خبـــر مى دهد و مـــى گوید: ایـــن مافیا به دنبال تورم در مسکن است تا مردم را به خرید خانه تحریک کنند، در حالیکه چنین اتفاقى باعث تشدید رکود در آینده خواهد شـــد زیرا مردم براى همیـــن قیمت هاى فعلى هم قدرت خرید ندارند.
این کارشـــناس اقتصادى در پاسخ به اینکه دولت باید چه اقداماتى براى خروج از رکود و حداقل رونق انجام دهد، خاطرنشان مى کند: سیاست هاى مسکن باید تغییر کند که البته هیچ چشـــم اندازى براى آن دیده نمى شود. مسکن در دنیا یک کالاى سیاسى است به همین دلیل دولت ها بر آن نظارت دارند و براى کنترل آن و ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا برنامه ریزى مى کنند. از این رو در کشـــورهاى صنعتى دولت تسهیلات بسیار بالایى به خصوص براى خانه اولى ها اختصـــاص مى دهد که از ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت واحد مسکونى را در بر مى گیرد. در واقع دولت ها با پرداخت یارانه، سود پرداختى توسط خریدار را کاهش داده و قدرت خرید را افزایش مى دهند.
به گفته وی، در ایران نه فقط از اجرای چنین سیاست هایی خبری نیست که حتی نهادهای قدرت وارد تولید و ساخت و ساز شده اند و به دلیل نفوذی که دارند مانع کاهش قیمت ها می شوند. بنابراین اگر دولت می خواهد مسکن از رکود خارج شود باید زمین و مسکن ارزانقیمت در اختیار مردم بگذارد. در شرایط حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت خانه متعلق به زمین آن است. البته در کلانشهرها دیگر زمین ارزانقیمت و به مقدار زیاد وجود ندارد مگر اینکه دولت مناطقی که با مسکن بد مواجه اند، زمین آنها را به واحدهای مسکونی تبدیل کند در غیر این صورت تا زمانی که حباب در مسکن هست نباید انتظار رونق داشته باشیم.
قلی خسروی اما وجود این تعداد واحد خالی را رد می کند و می گوید: مسئولان ادعا می کنند چند میلیون واحد خالی داریم اما من این را یک ادعای فاقد منطق می دانم. آخر چه کسی در این رکود با خرید خانه سرمایه خود را بلوکه می کند؛ این در حالی است که برخی از مسئولان دائما این ادعا را تکرار می کنند.
توصیه می کنم مسئولان خودشان را سرگرم خانه های خالی نکنند، بلکه به جای آن به فکر افزایش تسهیلات باشند. کشورمان هنوز با رشد موالید و ازدواج مواجه بوده و به افزایش واحدهای مسکونی نیاز دارد، بنابراین دولتمردان به جای تمرکز بر واحدهای خالی، به فکر تامین نیاز تقاضای بازار باشند.
حتی ضروری است در بافت های فرسوده سرمایه گذاری بسیار زیادی صورت بگیرد و چون دولت به تنهایی نمی تواند از عهده این کار بر آید، می توان از مشارکت خود مردم هم استفاده کرد.
فقدان قدرت خرید در مصرف کننده واقعی رئیس اسبق سازمان های نظام مهندسی ساختمان تهران و البرز اما دلایل رکود بازار مسکن را بر خلاف عرف دنیا دانسته و می گوید:برخلاف بسیاری نقاط دنیا، در ایران مسکن با دو هدف خریداری می شود. اولی اقامت و دوم سرمایه گذاری و حفظ ارزش دارایی. با توجه به قیمت بین ۳ تا ۴ میلیون تومان بر مترمربع ساختمان نوساز، مصرف کننده( بهره بردار) واقعی تهرانی به ۲۱۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان برای خریداری یک واحد ۷۰ متری( مطابق الگوی مسکن تهران) نیاز دارد.
ولی او عموماً دست خالی است و به فرض درآمد خالص ۵/۳ میلیون تومانی( خط فقر در تهران) و دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی، باید ۳ تا ۵ سال تمامی درآمد خود را پس انداز و خورد و خوراک، تحصیل، تفریح و … را فراموش کند و پس از آن هم با پرداخت اقساط وام به زیر خط فقر برود. بدیهی است که چنین مفروضاتی هیچ گاه واقع نمی شود و بنابراین طبیعی است که مصرف کننده واقعی قادر به خریداری مسکن نباشد.
کامیار بیات ماکو می افزاید: از سوی دیگر آنان که برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش دارایی های خود مسکن می خریدند، چشم انداز سود سرمایه خود را روشن نمی بینند و بنابراین، خریداری را با امید به رونق محتمل آینده به تاخیر می اندازند .بدین ترتیب، رکود( ساخت و ساز و فروش) مسکن، امری بسیار منطقی و ناشی از فرآیندی طبیعی است.
وی علت تعداد زیاد واحدهای خالی و راهکار دولت برای استفاده از آنها را چنین بر می شمارد: توان مالی و انگیزه عموم مردم برای خرید مسکن کافی نیست و حاشیه نشینان، ساکنان بافت های فرسوده و مستاجران(مهمترین نیازمندان و خریداران بالقوه) یعنی حدود ۶ میلیون خانوار از حدود ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از بازار مسکن کنار گذاشته شده اند و بقیه مبادلاتی که بازار مسکن نیمه جان را حفظ کرده است، هم عمدتاً توسط ۱۴ میلیون خانوار دیگر(که نیاز واقعی به خریداری مسکن شخصی جدید ندارند) صورت می گیرد و در حقیقت بیشتر همان پس اندازِ روزِ مباداست.
بنابراین با وجود تقاضای انباشته و عرضه بسیار، واحدهای بسیاری بدون خریدار مانده است.در عین حال مالکان این واحدها هم عموماً تمکن مالی کافی دارند وترجیح می دهند که ملکشان خالی بماند و به قیمت پایین فروخته نشود.
نایب رئیس اسبق نظام مهندسی کشور همچنین درباره علت تعداد زیاد خانه های لوکس خالی هم می گوید: این خانه ها عموماً با هدف تبدیل به دیگر انواع دارایی ساخته شده و طبیعتاً مالکش نیاز فوری به فروش یا اجاره آن ندارد. برای مالک، ترجیح بر این است که خانه خالی بماند تا در فرصت مناسب بتوان آن را تبدیل به نقدینگی کند و طبیعی است که چنین مالکی، دردسر آسیب دیدن خانه به هنگام اجاره و پرداخت مالیات بر اجاره و مشابه آن را بر خود نمی خرد و ترجیح می‌دهد که خانه اش را خالی نگاه دارد.
وفور عرضه و تحریک تقاضا
به رغم افزایش چند برابری وام مسکن در دولت یازدهم و ثبات نسبی اقتصاد ولی بازار مسکن نتوانست روی رونق را ببیند و این موضوع همچنان دغدغه دولتمردان و کارشناسان است. دولت باید چه بسترهایی را فراهم آورد و چه تحولاتی ایجاد کند تا گرایش و قدرت خرید ایجاد و تقاضا تحریک شود.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاورین املاک افزایش عرضه و تحریک تقاضا را در رونق مسکن بسیار موثر می داند و می افزاید: ارائه تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن و انبوه سازان باید در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اعطای تسهیلات برای نوسازی و بهسازی از جمله در بافت فرسوده دیگر عامل تحریک تقاضاست.
در سال ۸۴-۸۵ بانک های خصوصی یک بار تسهیلات برای خرید خانه دادند که گروهی توانستند با آن خانه دار شوند، اما این کار ادامه نیافت. مورد دیگر اینکه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا ۸۰ درصد قیمت خانه را تسهیلات می دهند، اما در ایران اینطور نیست. همچنین بروکراسی اداری از جمله در شهرداری ها باید کاسته شود و تعدیل یابد.
قلی خسروی یادآور می شود: بنابراین باید نظام بانکی اصلاح و از انباشت سرمایه در بانک ها جلوگیری شود، در عین حال اعطای تسهیلات متناسب با نیاز طبقات مختلف جامعه در دستور کار قرار بگیرد. اگر این اقدامات انجام نشود، نباید انتظار رونق داشته باشیم.
دکتر راغفر در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش ۴۰۰ درصدی وام مسکن در دولت یازدهم بازهم گره رکود باز نشده است، می گوید: برای اینکه هنوز هم نسبت این وام ها به کل قیمت مسکن کم و در حد ۱۵ درصد است و قدرت خرید برای متقاضیان به خصوص طبقات متوسط و پایین جامعه ایجاد نمی کند و اقساط آن هم خارج از توان طبقات مذکور است. در واقع طبقه متوسط و پایین از حوزه تقاضا برای مسکن خارج شده اند که شاهد چنین رکودی هستیم.
وی می افزاید: دولت همچنین باید مسکن قابل عرضه ارائه کند. در کشورهای صنعتی میانگین سطح مسکن در بسیاری از مناطق خیلی کم و کوچک است، اما در چند سال گذشته میانگین واحدهایی که در کشور ساخته شده حدود ۱۲۰ متر و البته خارج از توان بسیاری از خریداران است.
نقش ۸۵ درصدی وام در قیمت مسکن
راغفر در پایان خاطرنشان می کند: بنابراین دولت باید حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد قیمت واحد مسکونی را به خریدار به خصوص متقاضیان در نوبت اول وام بدهد و طبقات پایین و متوسط جامعه باید در اولویت قرار بگیرند. اگر سیاست ها به این سمت برود و سوداگری کنترل شود می توان انتظار رونق داشت در غیر این صورت انتظار خروج از رکود بسی بیهوده است.
در این میان بیات ماکو پاسخ این سوال که چه اقداماتی بایستی توسط دولت دوازدهم صورت پذیرد تا رونق به این بازار برگردد را با طرح پرسشی دیگر آغاز می کند و می گوید: «چرا باید دولت به رونق بخش مسکن کمک کند». تقریباً هربار که دولت در بازار مسکن دخالت کرد یا بی اثر بود یا اثرات سوء داشته است. افزایش انفجاری قیمت زمین و مسکن پس از وام های ۱۰ میلیون تومانی، مشکلات مسکن مهر و ….. هنوز از خاطر ما نرفته است.
رئیس اسبق سازمان های نظام مهندسی ساختمان تهران و البرز می افزاید: اگر هدف توسعه باشد که یکجانبه شدنی نیست و باید در تمامی بخش ها و ازجمله بخش ساختمان و مسکن صورت گیرد. کمک موثر، فقط به این بخش نه میسر است و نه مفید.
اگر هدف خانه دار شدن اقشار فرودست باشد، اکنون بهترین فرصت است و با پایین ترین قیمت می شود خانه دارشان کرد. زیرا فردا که بازار مسکن رونق بگیرد، تورم به سرعت، اثر افزایش وام و حقوق کارمندان و افراد کم بضاعت را خنثی خواهد کرد و خانه دار شدن ایشان به رویا بدل خواهد شد.
این کارشناس بخش مسکن با طرح پرسش هایی دیگر خاطرنشان می کند: مگر قرار است همه خانه شخصی داشته باشند؟ چرا؟ مگرخانه اجاره‌ای ارزان و ایمن چه اشکالی دارد؟ دولت چگونه می تواند کمک کند؟
وی متذکر می شود: یادمان باشد که سهم مالی دولت در بازار مسکن همواره کوچک بوده و به استثنای دولت های نهم و دهم، همواره در حال کوچکتر شدن هم هست. با این حال تاثیر آن بر بازار بیش از سهم و وزن مالی آن است، همچنانکه قبلاً ذکر کردیم.
شاید بهترین کمک دولت شکوفا کردن کل اقتصاد کشور و نه افزایش رقم وام های عملاً بی اثر، باشد. اگر وضع اقتصادی کشور رو به راه و آسایش خاطر مردم فراهم شود، بدیهی است که بسیاری به جای حبس سرمایه هایشان در بخش مسکن، محل مورد نیاز خود را اجاره می کنند یا اینکه ابتدا حوایج دیگر زندگی را فراهم کرده و سپس به فکر تامین مسکن شخصی می افتند. این خود، با کمک به گردش پول در اقتصاد، به بهبود وضع اقتصادی کشور و برون رفت از رکود کمک خواهد کرد.
بیات ماکو در پاسخ به اینکه چرا افزایش چند برابری تسهیلات خریداری مسکن موجب رونق بازار نشد، خاطرنشان می کند:چون این تسهیلات، حتی برای مسکن ارزان تا متوسط قیمت فقط کسر کوچکی از ارزش ملک را تشکیل می دهد. به خاطر دارم که حدوداً ۱۵ سال پیش، دولت سنگاپور برای شهروندان با درآمد کمتر از ۲۰۰۰ دلار سنگاپور( حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) خانه می ساخت و ۸۰ درصد قیمت آن را وام کم بهره می داد.اگر بنا داریم که ۵/۲ میلیون خانوار حاشیه نشین و ۲ میلیون خانواده ساکن بافت های فرسوده را صاحب خانه کنیم، چنین وام هایی لازم است.
برای آنکه مستاجران هم بتوانند محل سکنای خود را بخرند، ترتیبات مشابهی لازم است .البته پیشتر ازهمه اینها باید اقتصاد به صورتی سامان گیرد که مسکن از شکل پس اندازِ روزِ مبادا خارج شود.
وی در پاسخ به اینکه چرا رشد چشمگیر وام خرید مسکن در دولت یازدهم نتوانست رشد معاملات مسکن را ایجاد کند، خاطرنشان می کند: انصافا در مقابل دیگر بانک ها، شرایط واقساط وام مسکن بانک مسکن خیلی معقول تر و قابل تحمل تر است ولی تردیدی نیست که با وضع فعلی اقتصاد، بازپرداخت وام، حتی وام مسکن خیلی سخت شده است.
قلی خسروی هم می افزاید: امیدوارم با تدبیر وزرای اقتصاد و صنعت اقتصاد کشور شاهد تحولاتی مثبت شود. باید در برخی از مسائل از جمله مالیات تجدیدنظر شود. همچنین برنامه ریزان کشور باید برای ۲۰۰ سال آینده برنامه ریزی کنند تا بتوانیم بر اساس چشم انداز پیش برویم در حالیکه اصولا فاقد چنین برنامه یا حتی برنامه های کوتاه تر هستیم.
اما در مقابل می بینیم که در چین و ژاپن به رغم سرانه بالای مسکن بازهم ساخت و ساز وجود دارد که این به دلیل تامین نیاز کسانی است که در آینده نیازمند مسکن خواهند شد.
Loading ...
