اصلاح قانون پیش فروش ساختمان اصلاح می شودبا هدف مقابله با کلاهبرداری در معاملات پیش‌فروش ساختمان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ملک رادار به نقل از دنیای اقتصاد، فرج‌الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به بررسی قانون پیش فروش ساختمان در این کمیسیون گفت: با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش ساختمان در مجلس قبل در کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب شده است، برای پیشگیری از سوءاستفاده و همچنین داشتن نظم و نسقی مشخص، قانون پیش فروش ساختمان مصوب شده تا به این ترتیب هر نوع قراردادی در خصوص پیش‌فروش‌ها قابل رهگیری باشد.
رجبی با بیان اینکه برخی ایرادات موجود در قانون پیش فروش ساختمان علت اصلاح این قانون است، تصریح کرد: ایجاد رابطه منطقی بین مصرف کننده واقعی و تولیدکننده و مجموعه عوامل دیگر برای انجام پیش‌فروش ساختمان مهم‌ترین علت اصلاح این قانون است.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان برای تسهیل معاملات مسکن لازم است، گفت: وضعیت فعلی قانون پیش فروش ساختمان و عدم رفع نیازهای فروشنده و خریدار ازجمله مباحثی است که بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید دارد.
رجبی ادامه داد: باید امکاناتی جهت تسهیل شرایط پیش فروش ساختمان در نظر گرفته شود تا به این ترتیب فروشنده و خریدار به خواسته خود رسیده و بازار مسکن رونق یابد.
وی از جمع‌آوری نظرات کارشناسان، متخصصان و همچنین انبوه سازان در راستای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان خبر داد و تصریح کرد: برای جمع‌بندی در خصوص این قانون و همچنین افزایش کارآیی آن باید تجمیع نظرات کارشناسی صورت بگیرد.
رجبی ادامه داد: در حال حاضر در تلاش هستیم تا در قانون پیش فروش ساختمان یک رابطه منطقی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد شود و مجموعه عوامل دیگر بتواند این رابطه را تسهیل کند. وی یادآور شد: توجه به بخش خدمات از موضوعات مهمی است که در اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان مورد توجه واقع خواهد شد.
پیش از این نیز در تاریخ ۶ اردیبهشت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت بود: پیرو جلسه‌ای که هفته قبل در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه باید قانون پیش فروش را اصلاح کند و به این کمیسیون ارجاع دهد.
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرده بود: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تقاضای کانون انبوه‌سازان در هفته گذشته تشکیل جلسه داد تا موانع اجرای قانون پیش فروش را مورد بررسی قرار دهد. ما معتقدیم در زمان تدوین این قانون دقت لازم کارشناسی صورت نگرفته و لذا شرایط برای تسهیل در حوزه تولید مسکن فراهم نیست.
وی افزود: به اعتقاد کانون انبوه سازان، اصلاحیه قانون پیش‌فروش با قوانین مرتبط در حوزه ثبت، تجارت، نظام مهندسی و رفع موانع تولید همخوانی ندارد. در چند سال گذشته تلاش کردیم این قانون به نوعی بازنگری شود تا مورد استقبال سازندگان مسکن قرار گیرد ولی واقعیت این است که نمی‌توان این قانون را اجرا کرد.
دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به ماموریت کمیسیون عمران برای اصلاح قانون پیش فروش گفت: با توجه به مکاتبات با رییس مجلس ماموریتی به کمیسیون عمران محول شد که در یک فضای کارشناسی، قانون را مورد بررسی قرار دهد. کارگروهی نیز زیرمجموعه این کمیسیون تشکیل شده که اولین جلسه آن با حضور دستگاه‌های مربوطه و کارشناسان برگزار شد.
پورحاجت تصریح کرد: با توجه به اعلام صریح وزارت کشور و نماینده شهرداری‌ها درخصوص اینکه حتی از شناسنامه فنی که خیلی روی آن کار شد و از سال گذشته در اتوماسیون سازمان شهرداری‌ها اجرایی شده بود استقبالی صورت نگرفته، اعضای کارگروه به این اجماع رسیدند که مجددا قانون توسط وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گیرد. در این خصوص لایحه‌ای توسط کارگروه وزارت راه و شهرسازی تدوین و ظرف مدت یک ماه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. سپس به عنوان یک طرح در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و نمایندگان درباره آن تصمیم می‌گیرند.
Loading ...
