کارشناسان اقتصادی معتقدند: بخش مسکن لوکوموتیو رشد اقتصاد ایران به حساب می‌آید. زیرا در صورت حرکت، رشته‌های مختلفی را با خود به پیش خواهد برد. به همین دلیل به بررسی دلایل طولانی شدن دوره رکود مسکن پرداختیم.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بررسی ها نشان می دهد هم اکنون ۹۲ درصد از ثروت خانوارهای ایرانی در بخش مسکن انباشته شده این در حالی است که تنها هشت درصد ثروت خانوارها در بازارهای دیگر همچون طلا، ارز، خودرو، صندوق‌های پس انداز و… قرار دارد. به همین دلیل جایگاه بازار مسکن در اقتصاد ایران ویژه است.
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین دلایل اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ایران که سبب شده از آن به عنوان ضربه گیر نقدینگی یاد شود، کارکرد سرمایه‌ای و مصرفی آن در برهه‌های مختلف زمانی است.
در این میان رضا بوستانی اقتصاددان با اشاره به روند حرکت بازار مسکن در سال های اخیر گفت: بازار مسکن چند سالی است که در رکود به سر می‌برد. این بازار از معدود بازارهایی است که در سال گذشته رونق را تجربه نکرده است. در حالی که بخش‌های مهم اقتصاد رشد اقتصادی قابل توجهی را در سال ۱۳۹۵ تجربه کردند، بخش ساختمان همچنان بی تحرک است و تنها تحولات مثبت در این بخش، کاهش عمق رکود است.
وی در پاسخ به چرایی طولانی شدن دوره رکود اخیر در بازار مسکن اظهار کرد: چرایی رکود در بخش ساختمان را باید به عوامل متعددی نسبت داد. یکی از این عوامل نرخ سود بالا و نا اطمینانی نسبت به آن است که امکان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را در این بخش محدود ساخته است. از یک طرف نرخ سود در اقتصاد ایران تفاوت معنا داری با نرخ تورم دارد، لذا هزینه فرصت خرید مسکن بالا است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، نا اطمینانی شدیدی در مورد نرخ‌های سود و تورم در اقتصاد وجود دارد. سیاست گذار تمایل به کاهش نرخ سود دارد و سیاست های خود را در این راستا تنظیم کرده است. در حالی که سرمایه‌گذاران چنین روندی را در بازار مشاهده نمی‌کنند. بنابراین آنچه تا کنون مشاهده شده تمایل نرخ‌های سود به افزایش و اقدامات دستوری مقامات پولی برای کاهش نرخ‌های سود است.
این صاحبنظر اقتصادی به نا اطمینانی موجود در حوزه نرخ تورم عمومی کشور نیز اشاره کرد و افزود: چنین نا اطمینانی در خصوص تورم نیز وجود دارد. چنان که نرخ تورم هدف مشخص نیست. اینکه آیا تورم در سطوح فعلی باقی خواهد ماند یا اینکه سیاست‌های دولت منجر به افزایش تورم خواهد شد.
در کنار این نا اطمینانی‌ها، باید به کاهش درآمد واقعی خانوارها اشاره کرد. رکود اقتصادی عمیق و طولانی باعث شده است درآمد خانوارها و تقاضای آنها برای مسکن کاهش یابد
بوستانی در بخش دیگری از صحبت های خود بر عوامل موثر در سمت عرضه بخش مسکن تاکید کرد و گفت: در حالی که عوامل سمت تقاضا، بر کاهش تقاضا در بخش مسکن دلالت دارند، سمت عرضه نیز تحت تاثیر مازاد عرضه ناشی از ساخت و سازهای دوره‌های گذشته قرار دارد.
باید توجه داشت که مسکن کالایی با دوام است و عرضه آن در یک دوره می‌تواند به دوره‌های آتی منتقل شود. رونق بخش مسکن در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، باعث شد عرضه واحدهای مسکونی افزایش یابد و بخشی از این واحدها همچنان بدون استفاده در بازار وجود دارند. بنابراین عوامل سمت تقاضا و عرضه هر دو برکاهش سطح فعالیت‌ها در بازار مسکن دلالت دارند.
به گفته وی در چهار سال گذشته تلاش های زیادی برای بازگشت رونق به بازار مسکن انجام شد. وی در این باره این گونه توضیح داد: کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن برای خانه اولی‌ها و افزایش سقف تسهیلات مسکن از جمله این سیاست‌های اعمال شده برای توانمند کردن بخش تقاضای بازار مسکن بود.
از دیگر سیاست‌های بخش مسکن تجهیز منابع بانک مسکن برای اعطای تسهیلات بیشتر به این بخش بود. در این طرح پیش بینی شده بود تا با انتشار اوراق بهادار به پشتوانه تسهیلات مسکن اعطا شده، منابع جدید در اختیار متقاضیان قرار داده شود و از طریق افزایش تقاضا موجبات تحرک در این بخش مهیا شود که هنوز به نظر می رسد در این مسیر توفیق چندانی حاصل نشده است.
Loading ...
