عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: دولت باید ساز و کار قانونی برای جلوگیری از معاملات سفته بازی را فراهم کند که مجلس آمادگی خود را برای کمک به تنظیم قیمت در بازار مسکن اعلام می کند.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بازار مسکن طی یک دهه اخیر در دو بازه زمانی پنج ساله با شوک قیمتی شدید مواجه شد. بازار مسکن در ۱۰ سال گذشته، نخستین شوک قیمتی خود را در سال ۱۳۸۶ تجربه کرد به طوری که در همان سال قیمت مسکن در تهران ۷۸ درصد افزایش داشت.
روند نرخ تورم بخش مسکن نشان می دهد اوج نرخ تورم در دهه هشتاد، مربوط به سال های ۸۶ تا ۸۸ است و افزایش قیمت مسکن در این سال ها فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی کشور داشته است.
پنج سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۱ نیز، بازار مسکن متاثر از تحریم های اقتصادی با رشد حدود ۳۰ درصدی مواجه شد که سرآغاز این شوک شهریور ماه همان سال بود؛ به طوری که بازارهای موازی بازار مسکن یعنی «ارز» و «سکه» به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی رشد قابل توجهی را تجربه کردند. این موضوع در کنار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که از سال ۸۹ آغاز شده بود، مزید بر علت شد تا قیمت تمام شده مسکن در نخستین سال از دهه ۹۰ رشد جهشی به خود بگیرد.
اما مجددا پنج سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۶ بازار مسکن دوباره شوک قیمتی به طور متوسط ۳۰ درصدی را تجربه کرد تا دامنه این افزایش قیمت در سال ۹۷ ادامه داشته باشد. در ماه های پایانی سال گذشته بازارهای سکه و ارز با تلاطمات گسترده ای مواجه شدند که در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بازار مسکن تاثیر گذار بود.
در این میان به اعتقاد کارشناسان، التهابات ارزی در میان مدت منجر به افزایش تورم عمومی و همچنین رشد هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز می شود که این عامل به عنوان یکی از عوامل، سبب افزایش قیمت مسکن شده است.
به هر حال آنچه که می توان در بررسی وضعیت بازار مسکن از سال ۸۶ نتیجه گرفت این است که، قیمت این کالای مهم مصرفی دقیقا در دو بازه زمانی پنج ساله با شوک قیمتی مواجه شد به طوریکه قیمت مسکن با فاصله زیاد نسبت به نرخ تورم عمومی افزایش پیدا کرده است.
در همین رابطه محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، درباره عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن در ماه های پایانی سال گذشته و ادامه آن در سال جاری می گوید: چندین عامل در این زمینه موثر بوده است. حجم بالای نقدینگی، سیاست های بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی و اخیرا افزایش نرخ ارز سه عامل اصلی این شوک قیمتی هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تاثیر التهابات ارزی در رشد غیرقابل انتظار قیمت مسکن، افزود: افزایش نرخ ارز هم به دلیل تجدید ارزیابی ارزش دارایی‌ها از جمله مستغلات توسط مالکان و هم افزایش هزینه تمام شده ساخت مسکن به عنوان یک عامل تاثیر گذار محسوب می شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سیاست های مسکن نباید عام باشد بلکه قطعا باید به صورت هدفمند و متناسب با شرایط گروه‌های مختلف و دهک های درآمدی تدوین شود، افزود: به عنوان مثال دولت باید تسهیلات و حتی تامین مسکن با متراژ متوسط برای گروه های میان درآمدی و دهک های کم درآمد جامعه را به عنوان یک سیاست هدف گذاری کند؛ در عین حال مالیات نقل و انتقال برای واحدهای با متراژ بالا وضع کند.
خدابخشی با بیان اینکه همچنین دولت باید ساز و کار قانونی برای جلوگیری از معاملات سفته بازی را فراهم کند، گفت: مجلس در این زمینه همراه دولت خواهد بود و آمادگی خود را اعلام می کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: شوک اخیر بازار مسکن بسیار مشابه شوک قیمتی در سال ۹۱ است که در آن زمان مسکن پس از یک شوک قابل توجه برای چند سال به رکود رفت.
Loading ...
