تحقیقات کمیته شفافیت شورای شهر تهران نشان می‌دهد یکی از سرچشمه‌های بروز فساد در مجموعه مدیریت شهری چارچوب عملکردی کمیسیون ماده ۵ است به طوری که طی چند دهه اخیر به یکی از اصلی‌ترین کانال‌های شهرفروشی بدل شده است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، طی سال‌های گذشته شهرداری‌ها به خصوص در شهرهای بزرگ و حتی در شهرهای کوچک با توسل به سهل‌الوصول‌ترین راه تامین مالیه شهرها یعنی فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری یا چراغ سبز برای صدور مجوز ساخت‌وساز در زمین‌های ممنوعه به‌واسطه حضور قانونی کمیسیون ماده ۵، به تغییر گسترده مقررات شهرسازی بر خلاف اسناد فرادست و روح حاکم بر شهرها روی آورده‌اند.
از دیدگاه کارشناسان شهری اگرچه مطابق با قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب دهه ۴۰، شکل‌گیری این کمیسیون قانونی است و برای بررسی تغییرات و مشکلات ناشی از تعیین کاربری‌ها و تراکم ساختمانی بر مبنای قانون تشکیل شده است اما در برخی موارد عملکرد این کمیسیون کاملا برمبنای قانون نبوده است.
مصطفی بهزادفر، رئیس دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه علم و صنعت با اشاره به وظیفه اصلی این کمیسیون می‌گوید: مطابق با تکلیف ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری وظیفه این کمیسیون هم بررسی و اصلاح کاربری‌ها، تراکم و صدور برخی مجوزهای ساختمانی است که براساس درخواست شهروندان و سازندگان به این کمیسیون ارجاع می‌شود.
این در حالی است که قانون‌گذار دو اصل مهم برای فعالیت کمیسیون ماده ۵ را مورد تاکید قرار داده است؛ اولین اصل هماهنگی رای‌های صادره از سوی این کمیسیون با ضوابط و مقررات شهرسازی و دومین شرط عدم مغایرت تغییر ایجاد شده در نتیجه تبدیل کاربری یا تغییر تراکم با ضوابط و خط قرمزهای مشخص شده در طرح‌های جامع شهری است.
به این ترتیب رای این کمیسیون در مورد تبدیل و تغییر کاربری‌ها و تراکم ساختمانی اگر با دو اصل یاد شده در فوق در تضاد و تعارض نباشد نمی‌توان گفت که این کمیسیون از مسیر اصلی خود خارج شده و به انحراف رفته است.
به گفته وی از این جهت که کمیسیون ماده ۵ اساسا برای تغییر کاربری‌ها و تراکم‌های ساختمانی متناسب با درخواست‌های شهروندان و بررسی آنها تشکیل شده است نمی‌توان گفت نفس این موضوع که این کمیسیون روی درخواست‌های ارائه شده دستور تغییر تراکم یا تبدیل کاربری صادر می‌کند خلاف ماموریت‌های محوله به این کمیسیون و مغایر با فلسفه وجودی آن است.
اما آنچه طی سال‌های اخیر در این رابطه مورد توجه قرار گرفته و نیازمند اصلاح است نه نفس فعالیت این قانون که بر مبنای قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری تعیین شده است بلکه شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اجرای وظایف این کمیسیون است.
بهزادفر تاکید می‌کند: هم‌اکنون گرایش برای تغییر تراکم ساختمانی و افزایش آن و همچنین تبدیل تراکم ساختمانی از همه مهم‌تر به‌عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها خود را در شکل مصوبات کمیسیون ماده ۵ نشان داده است که این تغییر و تبدیل تراکم و کاربری به موضوع این کمیسیون تبدیل شده است. در واقع این موضوع نوعی تناقض ملی است و در حقیقت این تناقض باید اصلاح شود.
Loading ...
