ساخت و ساز مسکن در ایران مجوزهای بی‌شماری را از سازمان نظام مهندسی گرفته تا شهرداری می‌طلبد؛ مجوزهایی که در مواردی صدور آنها حتی تا یکسال زمان می‌برد و در نهایت به دلیل هزینه‌های بالایی که به افزایش قیمت تمام شده مسکن می انجامد، خریدار نهایی مجبور به پرداخت آن است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از ایرنا، افرادی که به نوعی با ساخت و ساز مسکن سر و کار دارند می‌دانند گرفتن مجوزهای بی‌پایان در مراحل مختلف تا پایان کار ساخت، سرعت گیر است؛ علاوه بر آنکه وقت زیادی را از سازندگان می‌گیرد در بسیاری از موارد هزینه‌های بالایی به دنبال دارد.
علاوه بر تعدد مجوزها، سازمان‌ها و نهادهایی که این مجوزها را صادر می‌کنند نیز پراکنده‌اند؛ مجوزهایی که بدون آنها، پایان کار ساختمان صادر نمی‌شود.
شهرداری، سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی و زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی هر کدام قوانین و استانداردهای متنوعی دارند که گاهی راضی کردن همه آنها مانند گذشتن از هفت خوان رستم است.
عملکرد جزیره‌ای سازمان‌ها در ساخت و ساز
در همین زمینه سعید سعیدیان عضو اصلی هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران، بر لزوم ایجاد انسجام در قوانین ساخت و ساز تاکید کرد و افزود: برای رسیدن به این مهم به اراده ملی نیاز داریم و به نظر می‌رسد نظام مهندسی می‌تواند اینکار را انجام دهد.
وی ادامه داد: بخش‌هایی از این موضوع مانند شیوه ساخت و ساز و قوانین، بحث‌های حاکمیتی کشور است که باید باقی بماند تا به ساختمان‌سازی به انحراف نرود اما درمجموع، کلیت کار باید به خود این صنف داده شود تا صنعت ساختمان در کشور حرفه‌ای باشد.
سعیدیان یکی از مشکلات کشور را جزیره‌ای عمل‌کردن دانست و گفت: کمتر پیش آمده که سه متولی اصلی ساخت و ساز در کشور یعنی نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری هماهنگ و در یک راستا حرکت کنند.
قوانین ساختمان قابل تجمیع نیست
برخی مسئولان عقیده دارند این استانداردها و قوانین پراکنده نیست و هر بخش مسئولیت یکی از مراحل ساخت را برعهده گرفته است، بنابراین انسجام در این قوانین موضوعیت ندارد.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هر دستگاهی در حوزه ساخت و ساز، کار خود را انجام می‌دهد و چندگانگی وجود ندارد، گفت: بخشی از مراحل ساخت را شهرداری و بخشی دیگر را سازمان نظام مهندسی کنترل می‌کند اما معنای این امر چندگانه بودن استانداردها نیست.
وی ادامه داد: قوانین ساختمان‌سازی شامل تولید، اجرا و نظارت است و هر کدام از این قوانین بحث‌های جداگانه‌ای با متولی خودش را دارد و از همین رو قابل تجمیع نیست.
قوانین بی‌شمار در ارتقا کیفی اثر ندارد
در مقابل این دیدگاه، صاحبنظرانی نیز وجود دارند که علت عدم تجمیع را نه تفکیک عملکرد نهادها بلکه فقدان شرح وظایف درست در این سازمان‌ها می‌دانند که باعث شده رسیدن به انسجام محقق نشود.
منوچهر بهرویان کارشناس مسکن اظهارداشت: خط فکری و سیاسی نهادها در حوزه ساخت و ساز به حدی منفک و جداست که باید در تعریف وظایف بازتعریف انجام شود.
وی افزود: بعید می‌دانم این انسجام پیش بیاید زیرا هر کدام از این سازمان‌ها به دنبال منافع خود هستند و همین امر سبب شده تا این قوانین بی‌شمار در ارتقا کیفی ساخت و سازها تاثیرگذار نباشد.
وی با بیان اینکه هر کدام از این سازمان‌ها شرح وظیفه دارند اما عمل نمی کنند، ادامه داد: با تعریف دوباره و درست شرح وظایف می‌توان امیدوار بود کارها به سامان برسد.
بهرویان، وظیفه وزارت راه و شهرسازی را تدوین مقررات ملی و نظارت بر حسن اجرای آن دانست و افزود: نظام مهندسی نیز باید بر حسن انجام کار نظارت کرده و به دنبال تدوین دستورالعمل‌ها، آموزش و ارتقای علمی باشند.
به گفته وی، شهرداری نیز باید بر اصول شهرسازی نظارت کند اما در قوانینی که تصویب می‌شود، بهم‌ریختگی وحشتناکی وجود دارد که مردم را سردرگم می‌کند. وی تاکید کرد: اگر شرح وظایف انجام شود، بهتر است هر کدام کار خود را انجام دهند زیرا نمی‌توانند کنار هم منسجم باشند.
افزایش قیمت تمام شده مسکن در سایه مجوزهای بی پایان
با این حال، سازندگان مسکن از مجوزهای تمام نشدنی گلایه دارند و می گویند، در فضای کنونی بازار مسکن، گرفتن این مجوزها باعث افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز اظهار داشت: یکی از آسیب‌های جدی در تولید و عرضه مسکن کشور، بحث پیچیدگی صدور مجوزهایی است که از سازمان‌های مختلف صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: با وجود آنکه دولت‌های مختلف بر بهبود فضای کسب و کار تاکید می‌کنند اما فقط در مقام واژگان به آن پرداخته شده و در حوزه اجرا اقدامات لازم انجام نمی‌شود.
پورحاجت با بیان اینکه امروز صنعت ساختمان کشور فضای مناسبی ندارد و هیچکس اقدامی برای اصلاح شرایط نمی‌کند، افزود: یکی از معضلات اساسی که به دلیل سیاست‌های ۱۲ سال اخیر به وجود آمده اینکه همه سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای متولی با توجه به فرابخشی بودن مسکن، می‌خواهند از این صنعت هزینه‌هایی را دریافت کنند که تاثیر منفی بر قیمت تمام‌شده مسکن داشته است.
وی یکی از بزگترین مشکلات برای ساخت مسکن را کاغذبازی اداری پیچیده و تو در تو برای تولید بیان کرد و گفت: اگر دغدغه، تولید مسکن است؛ باید نگاه تشکلی و صنفی را کنار بگذاریم و به دنبال منافع مردم برویم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: نقش دستگاه‌های متولی که ماموریت قانونی دارند آنقدر گسترده شده که بر پیچیدگی کار افزوده است. صدور مجوزها نه درمسکن بلکه در همه حوزه‌ها باید به استانداردهای جهانی نزدیک شود و سرمایه‌گذار در یک هفته به نتیجه برسد اما اکنون گرفتن یک مجوز بین سه ماه تا یکسال زمان می‌برد.
Loading ...
