رشد قیمت مسکن شدید و سونامی‌وار نخواهد بود

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با سیاست‌های انبساطی دولت دوازدهم و کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، افزایش قیمت مسکن قابل پیش‌بینی بود اما رشد قیمت شدید نیست بلکه تحرکی برای ادامه‌ی حیات است.

به گزارش ملک رادار، سلمان خادم‌المله در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این‌که قیمت مسکن در بعضی مناطق تهران تا حدود ۲۰ درصد افزایش یافته قابل پیش‌بینی بود. دهک‌های جامعه انتفاع عدم افزایش قیمت مسکن را طی پنج سال گذشته برده‌اند ولی تغییر ناگهانی سیاست دولت در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث افزایش تدریجی قیمت مسکن شد. البته این افزایش تاثیری در سرنوشت دهک‌های پایین جامعه ندارد؛ چرا که گرفتار روزمرگی خود هستند. مسکن لوکس هم که گران است؛ لذا در این روند دهک‌های میانی وارد بازار مسکن می‌شوند. این افراد کسانی هستند که طی سال‌های اخیر قدرت خرید بالاتری پیدا کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به چند سیاست همزمان طی چهار سال گذشته قدرت خرید دهک‌های میانی افزایش یافته و به تشدید تقاضا برای این طبقه کمک شد. البته افزایش قیمت مسکن شدید نیست بلکه تحرکی برای ادامه حیات است. از حالا به بعد دولت باید تقویت عرضه مبتنی بر تقاضا را تشدید کند که هم اشتغال ایجاد کند و هم جلوی تورم را بگیرد. تحرک اخیر بازار مسکن را باید به فال نیک گرفت و از آن برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده کرد ولی باید به نحوی مدیریت شود که کنترل قیمت از دست متولیان امر خارج نشود.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: عاملی که بتواند به خودی خود در بازار مسکن تحرک به وجود آورد ایجاد نشده است ولی شرایط کلی اقتصادی کشور تغییرات جدی و قابل ملاحظه‌ای داشته که باید به نوعی مدیریت شود و آن تغییر جهت از سیاست‌های ضدتورمی به سمت سیاست‌های رونق‌بخش است. تیم اقتصادی چهار سال اول دولت آقای روحانی معروف به تیم ضدتورمی بودند و مهم‌ترین دغدغه‌شان این بود که تورم افزایش چشمگیری پیدا نکند.

خادم‌المله خاطرنشان کرد: سیاست‌های ضدتورمی در یکی دو سال اول قابل دفاع بود که تورم را ولو به قیمت تشدید رکود کنترل کردند. این اصرار منجر به این شد که تعادل بین رکود و تورم به هم خورد و شرایط اقتصادی را دچار مشکل کرد. اغلب کارشناسان هم نظر داشتند که دولت از سال‌های بعد باید رونق ایجاد کند اما آیتم‌های تقویت تقاضا که مقداری رکود را کم می‌کند و با تورم همراه خواهد بود با تاخیر انجام شد. لذا فنر تقاضا فشرده‌تر شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که معمولا تغییرات مقتضی در اقتصاد ایران دیرتر از موعد خود انجام می‌شود گفت: بحث مربوط به کاهش نرخ سود بانکی گرچه درست بود ولی باید به صورت تدریجی و از دو سال قبل آغاز می‌شد. در بسیاری از کشورهای دنیا زمانی که می‌خواهند چنین اقداماتی انجام دهند که در زندگی مردم اثرگذار است تدریجی این کار  را می‌کنند. ولی دولت سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد کاهش داد و اعلام کرد که باز هم در آینده کاهش می‌دهد. یعنی یک اثر واقعی و یک اثر روانی ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به این‌که متغیرهای دیگراقتصاد با روند کاهش سود بانکی همراه نبود، منجر به این شد که بخشی از منابع فرار از سیستم بانکی خارج شود و دنبال راه جایگزین بگردد. این خروج منابع ابتدا روی بازار بورس و ارز اثر خود را گذاشت که دیدیم بورس و ارز رشد قابل  ملاحظه‌ای داشتند و پیش‌بینی می‌شود با تاخیر به بخش مسکن برسد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که خاصیت غیرمولد بودن اقتصاد ایران باعث می‌شود سپرده‌های بانکی در صورت خروج به سمت بازارهای غیرمولد برود گفت: اتفاقی که در بازار بورس افتاد به خاطر فشار پول‌هایی بود که از سیستم بانکی به این بازارها روانه شد.

به گفته خادم‌المله، دولت دوازدهم ناچار است تورم را بپذیرد؛ چرا که در دولت یازدهم در بحث ضدتورمی زیاده‌روی شد و حالا باید  تقویت مبتنی بر تقاضا در دستور کار قرار گیرد و هنوز به طور کامل دیر نشده است.