گزارش های رسمی از تحولات بازار مسکن نشان می دهد: بخش مسکن در نیمه بهار سال جاری از یک سو با افزایش شیب رشد قیمت و از سوی دیگر با کاهش حجم معاملات مواجه بوده است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، وقوع نوسانات جدید در بخش خرید و فروش مسکن سبب شده تا برخی از کارشناسان اقتصادی از تاثیرگذاری رخدادهای این بخش بر بازار اجاره خبر دهند. برخی از کارشناسان بخش مسکن و ساختمان معتقدند به واسطه افزایش نوسانات قیمتی در بخش خرید و فروش مسکن، بازار اجاره در ادامه سال جاری وضعیت متفاوتی نسبت به سال گذشته را در پیش دارد.
بررسیها از مختصات بازار اجاره نشان میدهد، در کشور ایران نرخ اجاره واحدهای مسکونی تابع عوامل مختلفی است. نرخ سود بازارهای موازی و نرخ تورم عمومی از جمله این عوامل هستند. اما مهمترین عامل موثر بر بهای اجاره را میتوان بهای واحدهای قابل اجاره در بازار دانست که با افزایش آن، طبیعتا موجر انتظار کسب منافع بیشتری داشته و اقدام به افزایش اجاره میکند. بر همین اساس نیز قیمت مسکن و نرخ اجاره رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند که با افزایش یکی، دیگری نیز افزایش مییابد.
به عبارت ساده چنانچه اجاره بها را درصدی از قیمت مسکن و متناسب با آن تلقی کنیم، طبعاً افزایش قیمت مسکن موجب افزایش ارزش پولی همان درصد مذکور شده و صاحبان مسکن، تقاضای اجاره بهای بالاتری خواهند داشت. مسعود سعادتمند کارشناس بخش مسکن و ساختمان با تائید اثرگذاری تحولات بازار خرید و فروش بر بازار اجاره، به یک تفاوت کلیدی در این دو بازار اشاره کرد و افزود: این تفاوت کلیدی، تغییر در تحریک سمت عرضه و تقاضا با ورود تقاضای سرمایهای به بازار مسکن است. به عبارت دیگر، در زمانی که بازار مسکن با ورود تقاضای سرمایهای روبرو میشود، تقاضا در این بازار افزایش مییابد و همین موضوع یکی از دلایل افزایش قیمت واحدهای مسکونی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، به دلیل این که بخش مهمی از واحدهای مسکونی خریداری شده توسط سرمایهگذاران برای اجاره به بازار عرضه میشود، با افزایش عرضه در بازار اجاره مواجه خواهیم بود. به همین دلیل نیز نمیتوان گفت بلافاصله بعد از افزایش قیمت مسکن، بهای اجاره نیز به همان میزان افزایش پیدا خواهد کرد.
سعادتمند به روند بازار اجاره در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته معمولا روند به شکلی بوده است که نرخ بازده اجاره برای سرمایهگذاران در دوره رونق کمتر بوده و با فاصله گرفتن از این دوره، با افزایش تدریجی نرخ اجاره همزمان با کاهش یا افزایش اندک قیمت واحد، این بازده افزایش مییابد. نمود این موضوع را میتوان در افزایش نرخ اجاره در سالهای رکود شدید بازار مسکن در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مشاهده کرد؛ در حالی که در همین دوره بهای بسیاری از واحدهای مسکونی، افزایش چندانی پیدا نکرده بود. پیش از آن اما در حالی که بهای واحدهای مسکونی روند افزایشی قابل توجهی نداشت، اما بازار اجاره به حرکت خود ادامه داده و نرخ اجاره در حال افزایش بود.
این کارشناس بخش مسکن و ساختمان با بیان اینکه به نظر می رسد در سال جاری روند بازار اجاره مشابه سالهای ۹۲ تا ۹۵ است، اظهار کرد: علی رغم افزایش شدید بهای واحدهای مسکونی (گاه تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر در برخی از مناطق تهران)، انتظار نمیرود نرخ رشد اجاره در تهران به همین میزان باشد؛ اما در هر حال، رشد اجاره با توجه به افزایش بهای واحدهای مسکونی، قابل انتظار است. در مورد نرخ تورم اجاره در سال ۹۷، نمیتوان پیشبینی دقیقی داشت؛ اما به نظر میرسد این نرخ در سال ۹۷ نباید کمتر از افزایش نرخ اجاره در سال ۹۶ باشد که توسط بانک مرکزی ۱۰٫۵ درصد اعلام شده بود. البته این وضعیتی در صورتی قابل وقوع است که نرخ ارز در یک وضعیت با ثبات به سر برد.