یک صاحبنظر حوزه مسکن دو شرط اصلی موفقیت اجرای مسکن اجتماعی را با توجه به تجربه سایر کشورها تشریح کرد.
به گزارش ملک‌رادار، حمیده امکچی، صاحبنظر حوزه مسکن با اشاره به نقش اصلی دولت ها در حوزه تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: مسکن از جمله کالاهای عمومی به‌شمار نمی‌آید که وظیفه تامین آن برعهده دولت باشد. اصولا حضور و نقش‌آفرینی دولت ها در این عرصه زمانی معنی دار و توجیه‌پذیر است که با پدیده «شکست بازار» مواجه شویم و بازار با سازوکارهای درونی خود قادر به پوشش دادن تقاضای اقشاری از جامعه نباشد، در آن صورت دولت‌ها بنا به نقش و وظایف ذاتی‌شان در راستای حمایت از این گروه‌ها که قادر به ورود به بازار مسکن برای پاسخگویی به نیازشان نیستند، در زمان‌های لازم وارد شده و موانع بازار را برای ورود این اقشار، با درک و تشخیص الزامات چنین حمایتی، برطرف سازد.
وی سابقه این جنبه حضور دولت در حوزه تامین مسکن را به ابتدای شکل گیری نظام برنامه ریزی متمرکز در کشور دانست و ادامه داد: در برنامه اول عمرانی (۳۴-۱۳۲۷) «ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت» دارای ردیف اعتباری از محل بودجه عمومی شد. بعد از وقفه‌ای کوتاه در نتیجه بحران‌های آغاز دهه ۱۳۳۰ در برنامه سوم (۴۶-۱۳۴۳) مجددا کم‌درآمدها هدف برنامه خانه‌سازی های ارزان قیمت قرار گرفتند. این راه با هدف‌گذاری برای ساخت «کوی‌های مسکونی برای افراد بی‌بضاعت» ادامه یافت و در برنامه چهارم (۵۱-۱۳۴۷) این تعهدات با «اولویت سرمایه‌گذاری دولت در تهیه خانه های ارزان‌قیمت طبقات کم‌درآمد» دنبال شد. همین‌طور در برنامه عمرانی پنجم (۵۶-۱۳۵۲) سرفصل‌های متعددی در حوزه مسکن مطرح شد که همگی به حضور و مشارکت قطعی دولت در تولید و عرضه مسکن ملکی برای کم‌درآمدها ختم می شد.
این صاحبنظر حوزه مسکن با اشاره به نوع حضور دولت ها در سایر کشورها در حوزه تامین مسکن، اظهار کرد: در سایر کشورها، بخش دولتی نه تنها از حضور خود در تامین مسکن غفلت نمی‌کند، بلکه صرفا با عرضه مسکن استیجاری (اجتماعی) برای جبران پدیده شکست بازار و با ابزاری مناسب وارد این میدان می‌شود و با حفظ مالکیت خود بر این نوع واحدهای مسکونی، امکان ارایه خدمات در دراز مدت و عمل به وظایف خود در حمایت از گروه‌های کم‌درآمد را تضمین می‌کند.
وی افزود: بررسی تجربه سایر کشورها در این حوزه نشان می دهد با وجود آنکه دولت ها از هزینه بالای مدیریت بهره‌برداری این نوع واحدهای استیجاری- اجتماعی بعضا گله می‌کنند، اما استمرار چنین برنامه‌هایی طی ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته در این کشورها، حکایت از این دارد که هنوز دلایل توجیه پذیرش چنین تعهدی از سوی دولت به قوت خود باقی است.
امکچی با بیان اینکه سیاست گذار بخش مسکن در کشور ما نیز می تواند با استفاده از تجربه موفق سایر کشور ها، تامین مسکن به شکل استیجاری را دنبال کند، تاکید کرد: اجرای موفق طرح مسکن اجتماعی(استیجاری) در کشور نیازمند اجرایی شدن دو شرط اصلی است. اول آنکه، فراموش نکنیم که خوانش غلط از یکی از فصول برنامه جامع مسکن که در سال ۱۳۸۴ تدوین شده بود و برای نخستین‌بار تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط دولت و نهادهای بخش عمومی را مطرح می‌کرد، موجب کلید خوردن مسکن مهر شد و پیامدهای آن به ما گوشزد خواهد کرد که دولت‌ها اقدامات خود را در چارچوب وظایف ذاتی و قانونی‌شان برعهده گیرند و تعهدی خارج از آن را نپذیرند. در این میان، تجربه‌های جهانی موجود برای آموختن و عدم تکرار اشتباهات قابل اجتناب، فراوان است.
وی به شرط دوم نیز اشاره کرد و گفت: مسکن استیجاری فقط برای جوابگویی به نیاز سرپناه به دلیل عدم استطاعت مالی فرد یا خانوار برای ورود به بازار ملکی نیست بلکه مسکن اجاره ای به عنوان نوعی نحوه تصرف در دوره های زندگی فرد یا خانوار است که هنوز شرایطشان پایدار نشده و احتمال نقل و انتقال و جابه جایی های مکانی از شهری به شهر دیگر یا جابه جایی های شغلی و حرفه ای دوره تحصیل یا کسب تخصص وجود دارد مسکن اجتماعی با به میدان آمدن خود این نوید را می دهد که شاید تدریجا به نگاه واقع بینانه تری از موضوع تامین سرپناه در کشور برسیم و ملکی بودن مسکن را تنها راه تامین سرپناه تلقی نکنیم و از تجربیات کشورهای دیگر که بسیار ثروتمندتر هستند بیاموزیم.
Loading ...
