یک صاحب نظر اقتصادی معتقد است: کلید حل پایدار مشکل بخش مسکن فراتر از حوزه سیاست‌گذاری مسکن و در دستان سیاست‌گذاران اقتصاد کلان کشور قرار دارد.
به گزارش ملک‌رادار، فخرالدین زاوه، صاحبنظر اقتصادی با اشاره به تحولات بازار مسکن طی سه ماه اخیر، با بیان اینکه کاهش اندک قیمت مسکن در اقتصاد ایران پس از جهش‌های شدید قیمتی پدیده‌ای نو نیست، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: به نظر می رسد عواملی همچون کاهش انتظارات تورمی، نااطمینانی به آینده و وضعیت سایربازارهای دارایی همچون بورس منجر به تعدیل اندک قیمتها در بازار مسکن طی چندماه اخیر شده است. اتفاقی که مشابه آن در بازار ارز و طلا نیز افتاده است با این تفاوت که از آنجاکه اضافه جهش در این بازار قابل مقایسه با مثلا بازار ارز نیست، میزان تعدیل نیز به‌مراتب کم‌تر است.
به گفته وی طی دهه های گذشته تحولات بازار مسکن طبق یک الگوی مشخص حرکت کرده است. وی در این باره توضیح داد: در این بازار معمولا با یک دوره نسبتا طولانی ثبات نسبی قیمت اسمی روبه‌رو هستیم که به یک دوره رشدهای سریع قیمت ختم می‌شود و پس از آن مجددا دوره ثبات نسبی قیمت اسمی فرامی‌رسد.
بنابراین با الگویی تقریبا پلکانی در این بازار مواجهیم. گاه نیز، به‌ویژه در دوره‌های آغاز ثبات نسبی قیمت، میانگین قیمتها اندکی کاهش می‌یابد.
دوره پیشین جهش قیمتی در بازار مسکن در بهار ۱۳۹۲ به پایان رسید و پس از آن بازار تا سال‌ها شاهد ثبات نسبی (شامل دوره‌های کاهش میانگین قیمت‌های معاملاتی) بود. طی این سال‌ها نقدینگی به روال گذشته بر مدار افزایش قرار داشت. این نقدینگیِ فزاینده پتانسیل لازم را برای رشد قیمت‌های عمومی از جمله افزایش قیمت در بازار مسکن، فراهم کرد.
وی به ویژگی ناهمگن بودن مسکن اشاره کرد و افزود: مسکن یک کالای ناهمگن است به این معناکه تمامی واحدهای مسکونی موجود در بازار با ویژگی مشترک و یکسان یافت نمی‌شوند بنابراین میانگین قیمت‌های معاملاتی که هم‌اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، به ترکیب معاملات حساس است.
در حال حاضر حجم معاملات بازار مسکن، به دلیل کاهش قدرت خرید و جذابیت اندک بازار برای سرمایه‌گذار، کاهش جدی یافته است به‌گونه‌ای که در بسیاری از مناطق تهران حجم معاملات دو رقمی گزارش شده است.
در چنین شرایطی حتی فعالان محلی و آژانس‌های املاک نیز با دقت کم‌تری می‌توانند درباره ارزش یک ملک مشخص اظهارنظر کنند.
نکته جالب در مورد این وضعیت بازار آن است که واحدهای متعددی به بازار عرضه شده‌اند و مقدار تقاضا پایین است، از این رو متقاضی دارای قدرت خرید، دست بالا را در برابر فروشندگانی که تصمیم به فروش سریع دارند پیدا می‌کند.
این صاحبنظر اقتصادی، تصریح کرد: بازار مسکن بازاری به‌شدت محلی است و در شهرهای بزرگ کشور (و مناطق مختلف آن‌ها)، عوامل مختلفی، به‌ویژه زمین و سیاست‌های مرتبط با آن، در افزایش قیمتها نقش داشته‌اند به‌نظر می‌رسد هم‌چنان رشد ضعیف اقتصادی (ضعف تقاضا) و سیاست‌گذاری پولی ناصحیح اصلی‌ترین عواملی هستند که در شکل‌دهی به رفتار فعلی بازار نقش دارند. در چنین شرایطی کلید حل پایدار مشکل مسکن هم‌چنان فراتر از حوزه سیاست‌گذاری مسکن و در دستان سیاست‌گذاران اقتصاد کلان کشور قرار دارد.
Loading ...
