بررسی آماری تعداد واحدهای مسکونی در مقابل خانوارهای دارای مسکن ملکی نشان می دهد حمایت از تولید مسکن به تنهایی کافی نبوده و نیازمند ساز و کار مالیاتی برای حذف سوداگری از بازار مسکن نیز هستیم.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، اگرچه بسیاری از کارشناسان و سیاست گذاران مسکن معتقدند یکی از مشکلات فعلی بخش مسکن، کمبود واحد مسکونی مصرفی است، با این حال برخی دیگر با اشاره به آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران در خصوص تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور، مشکل فعلی این بازار را علاوه بر کمبود واحد مسکونی، عدم مدیریت واحدهای موجود در خصوص نحوه تخصیص آن به شهروندان می دانند؛ به گونه ای که بخش عمده ای از مالکان، خانوارهایی هستند که یک واحد مسکونی مصرفی دارند و درصد بسیار محدودی نیز مالکانی هستند که تعداد زیادی واحد مسکونی با هدف انجام معاملات سرمایه ای در اختیار دارند.
به نظر می رسد این اتفاق به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی و عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی در حدود ۳ سال گذشته (تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴) رخ داده است. سامانه ای که با استفاده از آن، علاوه بر امکان اخذ مالیات بر خانه های خالی، امکان اخذ مالیات بر عایدی مسکن و حذف سوداگران از این بخش وجود داشت؛ نتیجه اخذ این دو نوع مالیات به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک، امکان بازارپذیر کردن این تعداد واحد مسکونی و تبدیل آن به بخش مصرفی را هم فراهم می کرد.
بنابر آنچه مرکز آمار ایران منتشر کرده است در فاصله زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شده اما تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار صاحب مسکن ملکی شده اند. به عبارت دیگر ۷۷ درصد (سه چهارم) مسکن تولید شده در این بازه زمانی برای فعالیت های سوداگرانه بوده است. این در حالی است که در فاصله زمانی ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۸۰ درصد مسکن تولید شده را خانوارها با هدف مصرف واقعی خریداری کرده اند.
این آمار نشان می دهد در نگاه کلان در سراسر کشور نه منطقه ای یا صرفا پایتخت، علاوه بر آنکه با کمبود مسکن در بخش مصرفی مواجهیم، به دلیل نبود سازوکار مناسب مالیاتی به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه ریزی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی برای اجرای مالیات بر خانه های خالی، ۲.۶ میلیون خانه خالی در کشور، توازن را در این بخش بر هم زده است.
با این حساب حتی اگر دولت و وزارت راه و شهرسازی از سمت عرضه مسکن حمایت کرده و ساخت و ساز در کشور بار دیگر شدت بگیرد، تا زمانی که بازار سوداگرانه مسکن کنترل نشود، امکان توانمند شدن خانوارها برای خرید مسکن مصرفی و کاهش قیمت ها در این بازار وجود ندارد.
کمیسیون عمران به بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن سرعت بدهد
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کارشناسی که آن را اخیرا منتشر کرده، به بررسی طرح الحاق یک ماده (ماده واحده) به قانون مالیات های مستقیم متشکل بر ۱۰ تبصره پرداخته که از سوی نمایندگان مجلس به هیأت رییسه تقدیم و به صورت عادی در دستور کار کمیسیون های اقتصادی به عنوان کمیسیون فرعی (که به تصویب رسید) و کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی قرار گرفته است. در صورت تصویب این طرح در کمیسیون عمران، به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
این گزارش، مالیات بر عایدی املاک و مسکن را جزیی از مالیات بر عایدی سرمایه می داند که در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال اجراست.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، مالیات بر عایدی مسکن به مالیاتی گفته می شود که از رشد قیمت مسکن ـ تفاضل قیمت خرید و فروش ملک ـ اخذ می شود.
در این گزارش ادعا شده که درآمد مالیات بر عایدی مسکن از مالیاتی که از بخش های تولیدی حتی تولید مسکن گرفته می شود، بسیار بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر به دلیل ریسک پایین سوداگری در بخش مسکن و از سوی دیگر ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، سرمایه ها به سمت فعالیت های سوداگرانه در بخش املاک سوق داده می شود. بنابراین اخذ مالیات از این عایدی، می تواند از گسیل سرمایه ها و نقدینگی در بازارهای سوداگرانه املاک و در نتیجه افزایش قیمت ها جلوگیری کند.
بر اساس گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس، از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ قیمت زمین در تهران ۱۲۸ برابر، قیمت مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر رشد داشته است. این در حالی است که طی همین بازه زمانی ارزش کالاهای مصرفی رشد ۶۷ برابری داشته است. به بیان دیگر عایدی زمین در این مدت ۲ برابر عایدی کالاهای مصرفی و عایدی مسکن ۱.۴ برابر این کالاهاست.
بر اساس اعلام بازوی پژوهش نهاد قانون گذاری، مالیات بر عایدی مسکن نوعی قدم برداشتن بر لبه تیغ است از یک سو باید به گونه ای طراحی شود که بخش وسیعی از معاملات مسکن را در بر بگیرد و از سوی دیگر از دامن زدن به معاملات پنهان و غیر شفاف جلوگیری کند. همچنین در اعطای معافیت ها باید این موضوع احراز شود که آیا خرید و فروش ها و معاملات مسکنی که افراد انجام می دهند با هدف سوداگرانه است یا مصرفی. به خصوص که فعالیت های سوداگرانه مسکن در معاملات کوتاه مدت تبلور دارد. به این ترتیب در این قانون می بایست از اطلاق خرید و فروش سوداگرانه به معاملاتی که زمان زیادی از آن گذشته، خودداری شود.
مرکز پژوهش های مجلس در نتیجه گیری نهایی خود به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده تا به کلیات طرح الحاق یک ماده قانون مالیات های مستقیم با عنوان طرح مقابله با سوداگری و التهابات بازار مسکن در صحن علنی مجلس رأی بدهند.
Loading ...
