از عنوان هم پیداست؛ بافت فرسوده یا بافت ناکارآمد یا بافت مساله‌دار و هر اسم دیگر! اما همه با بافت شروع می‌شود. هیچ‌کدام بیان نمی‌کنند که مسکن‌های فرسوده یا واحدهای مسکونی فرسوده. فرهنگ معین، یکی از تعاریف بافت را چنین عنوان می‌کند: «مجموعه اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده یک اثر». به این ترتیب مجموعه ساختمان‌های مسکونی، معابر، فضاهای سبز، مسجد، بازار، درختان، جوی، تابلوهای مغازه‌ها، مدرسه، واحدهای درمانی، فضاهای رها‌شده و شاید مهم‌تر از همه انسان‌ها، عناصر تشکیل‌دهنده یک بافت شهری هستند. بنابراین وقتی صحبت از بافت فرسوده می‌شود، باید به فرسودگی همه عوامل یادشده توجه کرد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از هفته‌نامه تجارت فردا، پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بافت فرسوده شهری را اینچنین تعریف می‌کند: «بافت‌های فرسوده شهری، محلات فرسوده‌ای در فضای شهری است که مسائل و پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شیوه خود را دارد .
این محلات و بافت‌ها از یک‌سو دارای ریشه‌های سکونتی ارزشمند با غنای فرهنگی، اجتماعی و معماری است و از سوی دیگر به جهت فرسودگی شدید، نبود دسترسی مناسب به خدمات شهری و بهداشتی، وجود مشکلات اجتماعی و امنیتی و آسیب‌پذیری در برابر زلزله، سیل و آتش‌سوزی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز شهری و شهرسازی مدرن دارای مشکلات روبنایی و زیرساختی هستند.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، به شقوق بیشتری از عناصر بافت در این تعریف توجه شده و مساله فقط به بحث مسکن و سکونت خلاصه نشده است. توجه به هستی‌شناسی بافت فرسوده، به ریشه‌یابی مشکلات و حل آنها و لزوم نگاه همه‌جانبه به موضوع را نشان می‌دهد.
کاستن مساله بافت فرسوده به مساله سکونت و بدتر از آن، تصور اینکه این بافت، ظرفیت تولید مسکن مازاد را دارد، به دلایل زیر بسیار خطرناک است. حال این نگاه، به صورت ساخت برج در بافت فرسوده باشد یا بازسازی صرف واحدهای مسکونی از طریق تجمیع واحدها و بدون توجه به سایر عناصر بافت از جمله خدمات شهری، فضاهای سبز و باز و معابر و….
۱– در شرایطی که کمترین سرانه‌های خدماتی در این محلات وجود دارد، افزایش ظرفیت سکونت در این محلات به این معنی است که به همان خدمات محدود این محلات فشار بیشتری وارد شود. در محله‌ای که سرانه فضای سبز فقط نیم‌متر مربع است، با صرف تجمیع و نوسازی واحدهای مسکونی و عدم آزادسازی و تملک برخی واحدها برای تامین فضای سبز، سرانه به ۲ /۰ مترمربع می‌رسد!
۲– تصور اینکه بافت‌های فرسوده منبع درآمدی است که خود می‌تواند بدون نیاز به تامین مالی از بیرون خود را احیا کند، بسیار فاجعه‌بار است. این به این معنی است که صرفاً تصور می‌شود قرار است چند واحد ملکی کوچک‌مقیاس باهم تجمیع شوند، به تعداد دو برابر آنها واحد مسکونی در ارتفاع تولید شود و نصف آن به مالکان و نصف دیگر به سرمایه‌گذار بابت جبران هزینه ساخت برسد به این معنی که قرار نیست به سایر شقوق بافت توجه شود. این در حالی است که اکثر این بافت‌ها، حداقلی از سایر عناصر یک بافت را ندارند و نیاز به هزینه تملک و اجرای خدمات، فضای سبز، معابر و… دارند که به دلیل خصلت کالای عمومی بودن آنها، باید از محل بودجه‌های ملی و محلی تامین اعتبار شوند. ظاهراً مسوولان محترم نه‌تنها نمی‌خواهند در بافت‌های فرسوده هزینه کنند و امکانات و خدمات دهند بلکه می‌خواهند از آن محل پول هم درآورند و خود بافت خودش را تامین مالی کند. به خاطر همین گفته می‌شود بافت فرسوده ظرفیتی است هم برای تولید مسکن، هم تولید اشتغال که اصلاً به پول هم نیازی ندارد! توجه ندارند که افزایش تراکم، کاهش سرانه‌های خدماتی و مسائل پدافند غیرعامل را موجب خواهد شد که با کوچک‌ترین حادثه، بحرانی ملی به بار خواهد آورد.
۳– اگر قرار باشد حداقل سرانه‌های خدماتی رعایت شود، نه‌تنها بافت‌های فرسوده، ظرفیت مسکن جدید و در نتیجه جذب جمعیت و خانوار جدید را ندارند بلکه از این بافت‌ها باید جمعیت هم خارج شود. اکثر بافت‌های فرسوده با تراکم‌های جمعیتی بالای هزار نفر در هکتار هستند در حالی که از کمترین خدمات برخوردارند. با افزایش جمعیت و لاجرم افزایش تراکم‌های جمعیتی، بدون آزادسازی بخش‌هایی از محلات برای تامین خدمات، ترافیک خودرویی به ترافیک انسانی در کوچه‌های تنگ محلات بدل خواهد شد! عدم تامین دسترسی‌های مناسب به این حجم از جمعیت، در شرایط وقوع خطرات طبیعی یا انسانی، تبعات بسیار فاجعه‌باری به همراه خواهد داشت.
۴- کل بافت فرسوده در تهران و کلانشهرها نیست! حتی اگر چند برابر ظرفیت کنونی بافت فرسوده شهرهای متوسط که نصف آنها بافت فرسوده است، ظرفیت ایجاد کنند، چه کسی متقاضی سکونت آنجا خواهد بود؟
۵– ساخت در ارتفاع و تراکم (منظور فقط برج نیست، حتی دو و سه طبقه) جایی معنا دارد، که قیمت زمین سهمی بالا در قیمت تمام‌شده مسکن دارد بنابراین با ساخت تعداد واحدهای بیشتر در قطعه زمین، هزینه زمین بین آنها تقسیم می‌شود. به این ترتیب در شهرهایی که قیمت زمین بسیار پایین است، چه توجیهی است بر تراکم و ساخت مسکن در ارتفاع در بافت‌های فرسوده؟
رویکردی که در دفاتر تسهیل‌گری پیش می‌رود، به‌رغم مطرح شدن مباحث توجه به کیفیت سکونت، تامین خدمات و… در جلسات، به دلایل زیر، باز صرفاً به تجمیع و ساخت واحدهای مسکونی و افزایش تراکم محلات ختم می‌شود:
۱– نوع قرارداد دفاتر تسهیل‌گری به گونه‌ای است که پرداختی به تجمیع و ساخت مسکن و پروانه وابسته است! یعنی هرچه دفتر تسهیل‌گری بتواند مردم را بیشتر متقاعد کند و مسکن بیشتری بسازد، دریافتی بیشتری از سازمان خواهد داشت! در مقابل، اگر تلاش کند زیرساختی فراهم کند، یا معبری بازگشایی کند یا فضای سبزی ایجاد کند، عملاً دریافتی نخواهد داشت! چراکه سال‌ها باید برای تامین زیرساخت و خدمات به ادارات و سازمان‌های متولی مراجعه کند و اگر موفق به راضی کردن آنها برای هزینه‌کرد و ایجاد خدمات مرتبط شود، شرط پرداخت هزینه به دفتر تسهیل‌گری یا لااقل بخش عمده آن، منوط به تخصیص بودجه، تملک زمین و ساخت مجموعه است که مسلماً سال‌ها طول می‌کشد و چه‌بسا به هر دلیلی، افراد شاغل در دفتر تسهیل‌گری تغییر کنند و فردی که زحمت زیادی برای این منظور کشیده است، دریافتی متناسب را نداشته باشد و البته بعید است به دفتر جدید هم بابت کاری که سال‌ها قبل، انجام شده، پرداختی صورت گیرد!
۲– متولی اجرای بسیاری از عناصر بافت، دستگاه‌های دیگری هستند که غالباً هیچ تمایلی به صرف بودجه برای این منظور ندارند. اولویت‌های آموزش و پرورش در شرایطی که صدها مدرسه به صورت کانکس در مناطق مختلف کشور وجود دارد، ساخت مدرسه در محله بافت فرسوده یا حتی نوسازی مدرسه موجود نیست! تازه اگر نخواهند از زمین نسبتاً بزرگ‌مقیاس خدماتی خود در برخی محلات، برای تامین مالی سایر پروژه‌هایشان استفاده نکنند!
۳- عدم هماهنگی بین حتی معاونت‌ها و بخش‌های مختلف یک نهاد مدیریتی و اقدامات کاملاً مغایر هم همه موارد فوق در شرایطی است که بافت فرسوده، بافت تاریخی یا واجد عناصر میراثی نباشد! اگر چنین باشد، تازه موضوع پیچیده‌تر هم می‌شود. در این‌گونه بافت‌ها، حفظ عناصر تاریخی و هویت‌ساز، تبدیل ماهیت محله به محله گردشگرپذیر و… باید جایگزین ساخت مسکن باشد.
حال چرا رویکردهای توانمندسازی و تسهیل‌گری موثر نبوده است؟
شاید این مساله مورد سوال مسوولان بوده است که رویکردهای توانمندسازی جوامع و بازآفرینی شهری و تسهیل‌گری جواب نداده است و باید رویکردهای دیگری اتخاذ شود. مسلماً مشاهده افزایش آمار ساکنان محلات اسکان غیررسمی و بافت‌های فرسوده از حدود ۱۰ میلیون نفر در اوایل دهه ۸۰ تا نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در نیمه دهه ۹۰، به ظاهر ناکارآمدی راهبردهای توانمندسازی و بازآفرینی را نشان دهد و به همین دلیل مسوولان به فکر رویکردهای تخریب و بازسازی دفعتی افتاده باشند.
اما واقعیت این است که از همان زمان که رویکرد توانمندسازی مطرح شد، بیان شد که این رویکرد، یک رویکرد درمان‌محور در محلات با این ویژگی‌هاست که باید با رویکردهای پیشگیرانه از نوع آمایش سرزمین، ایجاد فرصت‌های شغلی و زندگی مناسب در مناطق مختلف کشور، بسط عدالت فضایی و… هم‌راستا باشد تا موثر افتد. در ضعف و نبود این سیاست‌های ضروری مکمل، مسلم است که به ظاهر رویکردهای توانمندسازی شکست‌خورده نمایان شوند.
این در حالی است که این، شکست این رویکردها نیست بلکه بی‌توجهی به سیاست‌های مکمل است. به نظر می‌رسد مساله در جای دیگری نهفته است. مساله به ساختار قدرت و رقابت‌های دستگاهی، جایگزینی منافع بخشی به جای منافع ملی، عدم همکاری و اولویت‌بندی‌های متفاوت دستگاهی برمی‌گردد. اگر این موضوع درست باشد، وظیفه دولت هماهنگی بیشتر است تا ابلاغ دستور ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده.
Loading ...
