یک کارشناس مسکن با بیان اینکه ثبات بازارهای رقیب از یک طرف و سیاستهای انبساطی دولت منجر به رونق نسبی بازار مسکن در مهرماه شده است، گفت: حداقل تا سه سال آینده نمیتوان انتظار تحول جدی در معاملات مسکن داشت و قیمتها جهش نخواهد کرد.
به گزارش ملکرادار، سلمان خادمالمه در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر عمده تقاضای فعال در بازار، تقاضای مصرفی است و سرمایهگذاری و سفته بازی چندان جواب نمی دهد. اینکه معاملات مسکن بعد از دو افت ماهیانه با توقف کاهش قیمت و افزایش معاملات مواجه شد میتواند به سیاستهای انبساطی دولت و بانک مسکن مربوط باشد که اثر کوچکی روی بازار گذاشت.
وی افزود: از سوی دیگر بازارهای رقیب مثل طلا، ارز و بورس با ثبات مواجه بودند که ترکیب این عوامل باعث اثرگذاری روی بازار مسکن شد. اما به طور کلی در حوزه مسکن تعادل عرضه و تقاضا برقرار نیست. طرف تقاضا با توجه به افزایش شدید قیمتها به شدت تحت فشار است. به همین دلیل روال عادی و نرمال را در این بازار شاهد نیستیم.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بعید است در آینده نزدیک تحرک اساسی و اتفاق ویژهای در حوزه معاملات مسکن ایجاد شود، گفت: تا زمانی که تکلیف متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن معلوم شود شرایط رکودی در این بازار ماندگار خواهد بود.
ممکن است تحرکات کوچکی مثل آنچه در مهر ماه اتفاق افتاد روی دهد اما رونق ایجاد نخواهد شد. به هر حال قیمت ارز به یکباره ۳.۵ برابر شده که البته هم اکنون به یک جایگاه نسبتا باثبات تری رسیده است. افزایش قیمت ارز به کاهش ارزش پول ملی و افت اقتصاد منجر شده و قیمت کالاها متناسب با این افت، بروز شده است.
خادم المله تصریح کرد: اگر همین ثبات در بازارهای موازی از جمله بازار ارز باقی بماند می توان انتظار داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به تدریج در بازه سه تا چهار ساله افزایش یابد.
بدین معنا که از یک طرف با ثبات قیمت مسکن مواجه باشیم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند. یعنی ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی مسکن را شاهد باشیم که در آن صورت با افزایش سطح درآمد عمومی، تحرک به شکل تدریجی در بازار مسکن ایجاد می شود.
اگر اوضاع مشابه دوره های گذشته باشد خروج از رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد.
به گفته خادم المله، افزایش ۲۲ درصدی معاملات و افزایش ۰.۴ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه نسبت به شهریورماه نمیتواند یک تحول جدی در بازار مسکن محسوب شود.