یک کارشناس اقتصاد مسکن «تورم نرخ ارز» را به عنوان اثرگذارترین متغیر بیرونی بر بازار مسکن دانست و آن را عامل رشد حجم معاملات مسکن در دو ماه اخیر معرفی کرد.
به گزارش ملک‌رادار، محمد سعید حیدری در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا اظهار کرد: به طور معمول در دوره‌هایی که جهش قیمت ارزی رخ می‌دهد، تمرکز مردم بر نرخ ارز به مراتب بیشتر از حالت عادی و شرایط ثبات نسبی بازار ارز می‌شود.
به این ترتیب در مقاطعی که بازار ارز نا آرام می‌شود، اثر نوسان نرخ ارز خیلی سریع و شاید به شکل غیرمنطقی در بازارهای دیگر از جمله بازار مسکن مشهود می‌شود؛ این در حالی است که در دوره‌های ثبات توجه چندانی از سوی متقاضیان مسکن و فروشندگان به نرخ ارز صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به نوسان افزایشی نرخ ارز از اواخر آبان به دنبال تغییر ناگهانی قیمت بنزین که در آذر و دی نیز دامنه‌دار بوده است، گفت: در این دوره نیز این تورم بهای ارز است که سبب شده فروشندگان مسکن برای تعیین قیمت فروش واحدهای خود سختگیرانه‌تر عمل کنند و به تبع افزایش قیمت ارز، نسبت به قیمت‌گذاری املاک عرضه شده برای فروش اقدام کنند. البته در این بین گروهی از سازنده‌ها و فروشندگان مسکن نیز ترجیح دادند موقتاً بازار را ترک کنند.
حیدری معتقد است افزایش معاملات مسکن در آذر و دی یک رخداد عجیب و دور از انتظار نبوده است، چراکه در هر بازاری پس از چند ماه پیاپی افت معاملات، می‌توان شاهد یک دوره جهش کوتاه مدت معاملات بود.
وی در این رابطه توضیح داد: بخشی از معاملات، نیاز روتین بازار مسکن است که لاجرم باید انجام شود. به عنوان مثال برخی برنامه قطعی خرید مسکن داشته‌اند که در چند ماه گذشته به دلایل مختلف صبر کردند اما سرانجام تصمیم گرفتند قبل از پایان سال خرید خود را انجام دهند.
طبعاً ورود این افراد به بازار و انجام معاملاتی از این جنس که دیگر جای تعلل ندارد و قهرا باید انجام شود، رشد معاملات را رقم زده است.
بنابراین افزایش حجم معاملات در دو ماه پیاپی اخیر را نمی‌توان به منزله بازگشت بازار مسکن به روال عادی تلقی کرد؛ بلکه یک رخداد مقطعی در شرایط رکودی بوده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اتفاقاتی که در عرصه سیاسی و امنیتی در دی ماه رخ داد، افزود: به دنبال این رخدادها ریسک‌های جدیدی به سبد ریسک‌های قبلی متقاضیان و عرضه‌کنندگان مسکن از جنس ریسک‌های امنیتی اضافه شد.
البته افزوده شدن این ریسک‌ها الزاماً به منزله این نیست که حجم معاملات کاهش می‌یابد، بلکه ممکن است خریداران با تأمل بیشتری وارد بازار مسکن شوند تا درباره اینکه دارایی نقدی خود را به اموال منقول یا غیرمنقول تبدیل کنند، تصمیم معقولی اتخاذ کنند.
حیدری در این رابطه توضیح داد: در شرایطی که ریسک‌های متفاوتی به ریسک‌های معمولی که جامعه با آن دست به گریبان است، افزوده شده است، ممکن است تمرکز صرفاً بر خرید ملک که یک دارایی غیرمنقول است و حفاظی در برابر نرخ تورم محسوب می‌شود، نباشد.
برخی حتی تصور می‌کنند بهتر است دارایی خود را به اموال منقول همچون ارز، طلا و نظایر آن تبدیل کنند که زود نقدشونده محسوب می‌شود. در نتیجه این وضعیت ممکن است افزایش حجم عرضه در هفته‌های اخیر نیز به نوعی زمینه‌ساز رشد معاملات مسکن شده باشد.
وی بخشی از افزایش معاملات را نیز نشأت گرفته از افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق دانست و گفت: از یک‌سو این تسهیلات می‌تواند زمینه‌ساز ورود بخشی از تقاضای مصرفی به بازار مسکن باشد و از سوی دیگر ممکن است برخی از متقاضیان از ترس اینکه افزایش سقف تسهیلات مسکن زمینه‌ساز تورم دوباره در این بازار شود، در انجام معاملات خود تسریع کرده باشند.
وی در عین حال تأکید کرد سطوح فعلی معاملات مسکن همچنان زیر ۱۰ هزار فقره که کف معاملات مورد نیاز شهر تهران در شرایط رکودی است، قرار دارد و نمی‌توان این امر را به منزله تحرک موثر بازار برای خروج از رکود تلقی کرد.
Loading ...
