مساله تامین مالی مسکن و کاستی یا ناکارآمدی ابزارهای تامین منابع (مالی) در این بخش از دیرباز به‌عنوان یک چالش جدی پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه قرار داشته است. به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، علی چگینی مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در یادداشتی به بررسی نقش و جایگاه راهبردی بانک مسکن در توسعه و پیشبرد برنامه‌های بخش مسکن کشور داشته است که در ادامه تقدیم می‌گردد.
علاوه بر کژکارکردی‌های نظام تامین مالی مسکن و نیز مشکلات مبتلا به این بخش که عمدتا منبعث از مسائل اقتصاد کلان بوده (مواردی همچون دوره‌های رشد حبابی قیمت و رکودهای عمیق که منجر به پدیده شکست بازار شده است)، گسترش ابزارهای جدید تامین مالی مسکن در دولت یازدهم، ضرورت تشکیل یک نهاد توسعه‌ای تامین مالی در این بخش را بیش از پیش نمایان کرده است.
این نهاد از یکسو می‌تواند در جهت انسجام‌بخشی، هماهنگی و پشتیبانی از ابزارهای تامین مالی و از سوی دیگر بهبود عملکرد بازار در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و تحقق سیاست‌های توسعه‌ای دولت، ایفای نقش کند. به عبارتی نهاد توسعه‌ای-تخصصی تامین مالی مسکن موضعی هدایتگرایانه در پاسخگویی به نیازهای مالی و اقتصادی، فراتر از صرف مساله تامین مالی خواهد داشت.
شاید بتوان به جرات ادعا کرد که بانک مسکن به لحاظ تخصص و تجربه طولانی مدت، در تامین مالی بخش مسکن و همکاری نزدیک با حوزه‌های سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز در این بخش، بهترین یا بی‌مثال‌ترین گزینه برای ایفای نقش هدایتگری و انسجام‌بخشی به ابزارهای تامین مالی مسکن است.
انتظار بر آن است که این هدایتگری به گونه‌ای باشد که بتواند هر یک از ابزارها را متناسب با کارکرد منحصر به خود تنظیم کرده و با پوشش کژکارکردی‌های هر کدام، آنها را به‌صورت مکمل به بازار عرضه و هدایت کند.
بدیهی است که تحقق این مهم، مستلزم تدوین استراتژی‌ها و راهبردهای مناسب و همسو با سیاست‌های توسعه‌ای بخش مسکن و تدوین یک نقشه راه است که بانک مسکن گام در این سو نهاده و با تدوین سند چشم‌انداز، استراتژی‌ها و راهبردهای اصلی، تا افق ۱۴۰۰ و خط‌مشی کلی خود در چگونگی حمایت از توسعه بخش مسکن را تعیین کرده است.
البته که سند حاضر مستلزم تکمیل و تدوین برنامه‌های اجرایی در قالب ساختار خوشه‌ای حاکم بر هر نظام برنامه‌ریزی است که بانک مسکن توجه لازم را به تکمیل آن بر پایه سیاست‌های توسعه‌ای بخش مسکن معطوف داشته و گام بعدی را بر آن استوار خواهد کرد.
این اقدام شایسته علاوه بر ارتقای عملکرد نظام تامین مالی و خلق اهداف جدید و پایدارتر، می‌تواند توجه بانک مسکن را به تقویت کارآفرینان و کمک به ایجاد بسترهای مناسب برای بخش خصوصی جهت اجرای طرح‌ها معطوف دارد و علاوه بر وجه مادی فرآیند توسعه، وجه غیرمادی آن را نیز مورد عنایت قرار دهد. به این ترتیب زمینه نقش‌آفرینی بیشتر بانک مسکن در توسعه اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.
Loading ...
