اعلام رسانه‌ای طرح‌های بزرگ اجرایی در کشور ما عموماً وجهی غافلگیرکننده دارد. کمتر شاهد انتشار عمومی گزارش توجیهی کارشناسی‌شده و امکان‌سنجی مالی و فنی و اجتماعی و محیط زیستی کامل و سنجیده‌ای برای این طرح‌ها و بحث و گفت‌وگوهای گسترده اجتماعی یا حتی کارشناسی در خصوص ابعاد مختلف این نوع طرح‌ها هستیم.
در خیلی از مواقع چنین پروژه‌هایی تحت تاثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی مطرح‌شده، در دستور کار قرار می‌گیرد و به پیش برده می‌شود.
به گزارش ملک رادار و به نقل از هفته‌نامه تجارت فردا، اخیراً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خبری اعلام کرده‌اند که دولت ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی را در سال آینده در دستور کار خود قرار داده است. چند نکته در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد.
آیا دولت‌ها وظیفه دارند نسبت به تامین مسکن اقشار متعلق به دهک‌های پایین درآمدی اهتمام بورزند؟ بسیاری از کارشناسان و کنشگران اجتماعی به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند. دهک‌های پایین درآمدی که حاشیه پس‌انداز آنها امکان تهیه مسکن مناسب را فراهم نمی‌کند، چشم به حمایت دولتی دارند.
مساله اصلی نوع این حمایت و چند و چون مداخله دولت در بازار مسکن است، نه تشکیک در مورد اصل لزوم حمایت. تامین مسکن برای این اقشار در سیاستگذاری‌های وزیر پیشین مسکن نیز وجود داشت. آنچه بر دایره حمایت از مسکن این طیف از اجتماع نقطه پایان می‌گذارد، محدودیت منابع است.
قاعدتاً منابع دولت برای چنین طرح‌هایی از بودجه‌ها و دارایی‌هایی که در اختیار دولت و بخش عمومی قرار دارد، تامین می‌شود. با توجه به شرایط فعلی و تعهدات ایفانشده قبلی به نظر نمی‌رسد که منابع مناسبی برای این نوع پروژه‌های بلندپروازانه در دست باشد.
راه دیگر این است که دولت به استقراض از بانک‌ها یا تحمیل دستوری تامین مالی این نوع طرح‌ها به سیستم بانکی متوسل می‌شود. این دقیقاً همان خطایی است که در مسکن مهر انجام گرفت. کانونی‌ترین مشکل مسکن مهر نه تامین مسکن برای اقشار ضعیف که روش نامناسب اجرای کار بود.
بخش عمده‌ای از منابع تامین‌شده برای طرح مسکن مهر از طریق خط اعتباری در بانک مرکزی تدارک دیده شد که طبیعتاً به افزایش پایه پولی و افزایش قابل ملاحظه تورم منجر شد. در حال حاضر نیز بخش عمده بدهکاری سیستم بانکی به بانک مرکزی مربوط به بانک مسکن است (بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان) که عمدتاً میراث روش تامین منابع برای مسکن مهر در دولت پیشین است.
اساسی‌ترین پرسش در مورد پروژه‌های این‌چنینی به روش تامین منابع مربوط می‌شود. اگر دولتی قادر باشد با منابع کافی برای همه شغل، مسکن، خودرو، لوازم زندگی، بهداشت، آموزش… تامین کند. هیچ‌کس در مقام منتقد ظاهر نخواهد شد، ولی برای همه روشن است که در حال حاضر چنین منابعی وجود ندارد و دولت با کسری بودجه روبه‌رو است و به‌خصوص برای سال آتی پیش‌بینی کسری شدیدتری هم می‌شود.
مساله اصلی اقتصاد این است که چگونه منابع محدود را در برابر نیازهای گسترده به بهینه‌ترین روش تجهیز و مدیریت کرد. تا روشن نشدن محل تامین منابع در پروژه مسکن اجتماعی، تردیدها و پرسش‌ها درباره این طرح خاتمه نمی‌یابد.
سیاستی که در دوره آخوندی به کار گرفته شد (فارغ از میزان همراهی دولت و مجلس) ظاهراً بر به‌کارگیری منابع مالی مردم تاکید داشت. مشارکت مردم، سپرده‌گذاری در صندوق‌های مسکن و خرید اوراق پایه‌های اصلی آن نوع نگرش در حوزه مسکن بودند که فاقد عوارض تورم‌زایی منابع عمومی است.
اگر قرار باشد هزینه ساخت مسکن اجتماعی از طریق استقراض از سیستم بانکی صورت گیرد، طبعاً دست دولت در تخصیص منابع بیشتر باز خواهد بود. اما افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم، پیامد اجتناب‌ناپذیر چنین روش‌هایی برای تامین منابع است. هرچند بدهی فعلی بانک مسکن اثرات تورمی مربوطه را ظاهر کرده است، ولی هنوز ترازنامه بانک به شدت نامتوازن است و فشار بیشتر روی سیستم بانکی در شرایط فعلی به مصلحت نیست.
برای کمک به بهبود وضعیت مسکن اقشار ضعیف‌تر می‌توان از تجارب دیگر کشورها در این زمینه بهره برد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز تامین مسکن برای طبقات کم‌درآمد مورد توجه است و بسیاری از این کشورها در دهه‌های ۵۰ تا ۸۰ سده قبلی، به شیوه‌های انبوه‌سازی در مناطق خاص (تا حدی مشابه با مسکن مهر) روی آوردند.
ولی با مشاهده عوارض منفی چنین طرح‌هایی به مرور زمان تجربیات خود را اصلاح کرده و ارتقا دادند. در حال حاضر در کشورهای توسعه‌یافته در ساخت مسکن اجتماعی بیشتر بر روی مقوله ادغام به عنوان بدیلی برای ساخت مسکن مجزا تاکید می‌شود.
اسکان همسان طبقات اجتماعی متعلق به دهک‌های پایین درآمدی در مناطق خاص و بدون تامین زیرساخت‌های مناسب ممکن است عوارض اجتماعی خاص خود را به همراه داشته باشد. با ظهور این کاستی‌ها به مرور ساکنان برخوردارتر آن مناطق را ترک کرده و طیف‌های نابرخوردارتر در آن نقاط تمرکز پیدا می‌کنند، چنین وضعیتی به تشدید مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در آن مناطق منجر می‌شود.
مجموعه این مسائل باعث می‌شود که یک بافت ایزوله به وجود بیاید که به لحاظ اجتماعی در بافت شهری پیرامونی ادغام نمی‌شود. در این کشورها برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در ابتدا با به‌کارگیری بخش خصوصی، منابعی را تجهیز می‌کنند و در اختیار سازندگان قرار می‌دهند تا بخشی از واحدهایی را که می‌سازند با شرایط مناسب در اختیار اقشار هدف قرار بدهند.
به این ترتیب از تقسیم شهرک‌ها و محلات مسکونی به برخوردار و نابرخوردار تا حدی جلوگیری می‌شود. این کار باعث ادغام مثبت و زیست بهینه مردم با توان‌های مالی مختلف در کنار هم می‌شود که طبیعتاً این نوع پراکنش شهری کاهنده آسیب‌های اجتماعی است.
در ایران عموماً احداث مسکن توسط بخش خصوصی و خانوارها انجام می‌شده است (بیش از ۹۵ درصد). بنابراین صرفاً بخش کوچکی از کار بر عهده دولت بوده که غالباً به ساخت خانه‌های سازمانی و در مواردی به تامین مسکن اجتماعی اختصاص یافته است.
ظرفیت مهندسی بخش خصوصی در ایران قابل چشم‌پوشی نیست. توانمندی بخش خصوصی در ایران تا تولید یک میلیون مسکن در سال هم رسیده است. مضاف بر آنکه ساخت مسکن اجتماعی در ایران نیاز به تکنولوژی چندان بالایی ندارد.
به‌کارگیری کامل بخش خصوصی در کنار شفافیت در تجهیز منابع غیرتورم‌زا، دو اصلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. شاید مساله حائز اهمیت در مورد مسکن مهر این مساله بود که به‌رغم وجود بافت فرسوده در شهرها، جانمایی پروژه‌ها در حومه شهرها و در بافت‌های نه‌چندان مناسب صورت گرفت.
در حالی که در حال حاضر بافت‌های فرسوده و قدیمی بسیار گسترده‌ای در شهرها و حاشیه شهرها داریم که بلاتکلیف رها شده‌اند و به جای آنها به ساخت‌وساز در بیرون از شهرها و ایجاد بافت‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جدید پرداختیم. اگر آن بافت‌ها بهبود می‌یافت نتایج مثبت‌تری عاید می‌شد.
بیاییم با درس‌گرفتن از تجارب پیشین از تکرار اشتباهات گذشته خودداری کنیم. مهم‌ترین مساله شاید آن بود که ما مسکن را تنها به عنوان یک چهار‌دیواری و یک سرپناه تعریف کردیم. در حالی که در تامین مسکن مناسب و زیست مطلوب خانوارها ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باید لحاظ شود.
به جای بهره‌گیری از این دانش شهرسازی که در تجربیات چند دهه گذشته بخش مهندسی به خوبی توسعه یافته است، به آغاز راه و زمان یادگیری الفبای مسکن‌سازی بازگشتیم.
طرح‌ها شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن زیرساخت انجام گرفت و به نظر می‌رسد این نوع پروژه‌های مسکن‌سازی، بیشتر اهداف پوپولیستی و حامی‌پروری را تعقیب می‌کرد. عمیقاً امیدوار هستیم که طرح‌های آینده مسکن اجتماعی سنجیده‌تر به پیش برده شود و از این قبیل خطاها اجتناب شود.
Loading ...
