لایحه اصلاح بخشی از ساختار کلان دولت با قید تک فوریتی در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است و پیش بینی می شود تا قبل از شروع بکار دولت دوازدهم، تکلیف آن تعیین شود.
به گزارش ملک رادار علی بیت اللهی (عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) در مقاله‌ای در خبرگزاری ایرنا به بررسی این مطلب پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
مشکلات مسکن و تحت الشعاع قرار گرفتن توسعه شهری
یکی از دلایل حمایتی موافقان لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی، تاکید بر محور ‘ مشکلات مسکن و تحت الشعاع قرارگرفتن توسعه شهری ‘ و توجه بیشتر به امر مشکل مسکن و رکود بازار آن و نیز توسعه متناسب شهری است. بزعم حمایت کنندگان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، با تفکیک وزارت به دو حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی، رسیدگی و حل مشکلات مشکلات مسکن و جلوگیری از توسعه بی رویه شهرها مطلوبتر و کارآمدتر خواهد بود.
در رد این ادعا باید ذکر کرد که رونق مسکن و خروج آن از رکود به تفکیک وزارت به دو حوزه وزارتی حمل و نقل و مسکن و شهرسازی مرتبط نبوده و صد البته اگر هم وزارت مسکن مستقلی بود، این رکود و مشکل وجود داشت. اثر تورم افسار گسیخته بالای ۴۰ درصدی در طی چند سال قبل، تحریم ها و کاهش شدید صدور نفت و مواردی از این قبیل، تاثیر شگرفی بر اقتصاد ملی و کلیه امورات اجرائی کشور و از آن جمله ‘ امور مسکن ‘ گذاشت و بازار مسکن را با رکودی عجیب همراه ساخت، طوری که عملا تعداد قابل ملاحظه ای از پروژه های مسکن مهر هم ناتمام در حواشی اغلب شهرها رها شدند و برای اتمام آنها، سرمایه هنگفتی لازم است.
باید ذکر نمود که اساسا ساخت مسکن و تامین آن در اغلب کشورها و از جمله کشور ایران، در دست دولت ها نیست و اصلی ترین بازیگران حوزه مسکن، بخش خصوصی بوده و نهادهای دولتی نقش نظارتی و یا تنظیم قوانین و مقررات حاکم را بر این حوزه بر عهده دارند. بنابراین این استدلال که با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بازار مسکن رونق و یا مشکل مسکن حل می شود قابل قبول نیست، کما اینکه در دورانی که وزارت مسکن مستقلی هم وجود داشت، مشکلات عدیده مسکن در کشور هم وجود داشت.
همچنین در ادامه بحث حول موضوع محوری مشکل مسکن و توسعه بی رویه شهرها، گفته می شود که موضوع شهرسازی ضابطه مند تحت الشعاع حوزه گسترده حمل و نقل قرار گرفته و توسعه بی رویه شهری با تفکیک وزارت راه و شهرسازی متوقف خواهد شد. این گفته نیز پایه استدلالی ضعیفی دارد. شاهد قضیه، توسعه شهری تهران است، همگان قبول دارند که اوج توسعه شهری و هجوم جمعیت و ساخت و سازهای بی رویه در تهران و همچنین در اغلب کلانشهرهای کشور اتفاقا در زمانی رخ داد که وزارت مسکن از حوزه حمل و نقل منفک بود.
توسعه بی رویه شهری را باید در قدرت نفوذ مبانی شهرسازی و رویکردها و تصمیم های متولیان نظارتی نظیر معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، شورایعالی شهرسازی و معماری بر عملکرد شهرداری ها و بخش خصوصی مرتبط با ساخت و ساز جستجو کرد. بعنوان مثال، ساخت و ساز در حریم گسل های شهری، ساخت و ساز در تراز ارتفاعی بالاتر از حد تعیین شده، برج سازی ها و بلند مرتبه سازی‌ها در معابر تنگ، آیا بدلیل عدم تفکیک وزارت راه و شهرسازی است یا بدلیل نقص قوانین و یا اساسا نبود قوانین و کوتاه بودن دست وزارت راه و شهرسازی در اعمال مبانی شهرسازی پایدار؟
مجددا یادآوری می نماید که توسعه ناموزون شهری روندی مستمر بوده که از ابتدا تکوین شهرنشینی در ایران تا حال حاضر شاهد آن بوده ایم و مجددا باید یادآور شد که بالاترین نرخ توسعه ناموزون و شتابزده شهری بعنوان مثال در کلانشهر تهران، اتفاقا در دوره ای رقم زده شده که دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل جدا بودند.
از موارد مذکور که بگذریم، برهان ساده تری نیز شاید در مخالفت با لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بهتر کارگر افتد. این برهان، برهان تعمیم فرضیه به کل است. به بیان فلسفی، فرضیه باید جهانشمول باشد. با این نگاه، مناسب است استدلال وجود مشکل مسکن و تحت الشعاع قرار گرفتن توسعه شهری در مقابل حوزه حمل و نقل را به سایر دستگاه ها هم تعمیم دهیم.
بعنوان مثال طبق گفته معاون اول ریاست محترم جمهوری، یکی از دو ابر چالش کشور، بحران آب است. مشکل آب در کشور بسیار گسترده و حاد است و قطعا از مشکل مسکن هم حساس تر و از نظر امنیت اجتماعی هم مقوله ای غیر قابل اغماض. شاید بتوان با مشکل مسکن ساخت و با مشکل توسعه بی رویه شهری کنار آمد، ولی امکان ناپذیر است که با مشکل آب بتوان کنار آمد. بحثی است بشدت حساس و از ابرچالش های ملی ماست.
اگر ادله و توجیه موافقان تفکیک را ساری و جاری بدانیم، در کل و به تبع اولی و در ابتدا، باید طرح تفکیک وزارت نیرو به دو وزارت برق و وزارت آب را مورد تعمق قرار داد. همچنین است در مورد وزارت نفت و تفکیک آن به وزارت نفت، وزارت گاز و وزارت پتروشیمی و نیز وزارت جهاد کشاورزی و …. پر واضح است که منطق چنین رویکردی درست نیست و الا باید به تعداد مشکلاتمان، وزارتخانه تشکیل دهیم.
نامتجانس بودن حوزه کاری حمل و نقل و مسکن و شهرسازی
از دیگر موضوعات محوری در موافقت با لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی که توسط موافقان طرح ارائه می گردد، عدم تجانس کاری بین حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی است. این استدلال بطور ساده ای در ذات خود دارای تناقض آشکاری است. از موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی توقع می رود به این سوال ساده جواب دهند که کدام تجانس آشکار در مجموعه حمل و نقل بعنوان یک وزارت مستقل می بینید که راهداری و رسیدگی به وضعیت راه ها و جاده ها و ادامه سرویس دهی آن را با شرکت راه آهن در یک مجموعه قرار می دهید.
جز دو واژه حمل و نقل( که فقط و فقط واژگان اند و بس)، در حوزه اجرائی و عملکردی و قوانین و ستاد کدام وجوه مشترک بین دو نهاد راهداری و شرکت راه آهن است که باید در مجموعه یک وزارت قرار بگیرند؟. این امر در مقایسه راه آهن با فرودگاه ها بسیار معنی دارتر می نماید. ما با دوشرکت راه آهن و فرودگاه ها، آشنائی نسبی خوبی داریم، وجوه مشترک این دو دستگاه واقعا چند درصد است؟، و نظیر این است در زمینه بنادر و کشتیرانی و تجانس کاری آن با شرکت فرودگاه ها، راه آهن و راهداری.
این شرکت ها و سازمان ها در حوزه حمل و نقل، بطور مستقل عمل می کنند و وظایف اجرائی آنها را اگر به دقت مد نظر قرار دهیم، دارای تجانس کمتری در مقایسه با تجانس بین حوزه شهرسازی و حمل و نقل می باشند. با استدلال موافقان طرح تفکیک و عدم تجانس در حیطه های کاری حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی، لازم است که در ادامه وزارت راه آهن، وزارت فرودگاه ها، وزارت راهداری و … را هم تشکیل داد.
همچنین باید ذکر کرد که یکی از محورهای مسئولیتی وزیر محترم راه و شهرسازی در دولت یازدهم، همگرائی بین حمل و نقل درون شهری و برون شهری بوده است. تفکیک وزارت راه و شهرسازی، یقینا اقداماتی که شروع شده بود برای پیوسته و یکپارچه نمودن حمل و نقل درون شهری و برون شهری را تحت الشعاع قرار خواهد داد و دوباره به سرجای اولمان برخواهیم گشت.
از طرفی دیگر، المان های حمل و نقلی در خدمت مراکز جمعیتی شهری و روستائی اند، با کدام استدلال، طرح های توسعه ای حمل و نقلی بدون نگرش معماری و شهرسازی و توسعه شهری قابل اجرا خواهند شد؟. فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، ساخت راه و فعالیت های عمده دیگر در زمینه حمل و نقل در ارتباط تنگاتنگ با شهر و توزیع مراکز جمعیتی و برنامه های کلان توسعه شهری و شهرک های جدید است و در اغلب مواقع نیز فلسفه وجودی المان های حمل و نقل، وجود مراکز شهری و جمعیتی و سرویس دهی به آنها است. تفکیک حوزه های حمل و نقل از مسکن و شهرسازی، برنامه ریزی های همگرا و مبانی توسعه پایدار را در حوزه راه و شهرسازی تحت تاثیر قرار داده و لطمات عدیده ای را بر کشور متوجه خواهد کرد.
بنابراین، استدلال عدم تجانس کاری علاوه بر آنکه در ذات خود دارای تناقض آشکاری است، موجب انشقاق برنامه ریزی های کلان ملی و رویکرد پیوسته مدیریتی نیز خواهد شد و مجموعه عملکردها در حوزه راه و شهرسازی، بصورت جزایر جداگانه و غیر سیستماتیک و منفک نمود خواهد یافت که لازم است بویژه نمایندگان محترم مجلس به آن توجه لازم را مبذول نمایند.
‘در ادامه و با پیروی از اصل منطق جهانشمول بودن، باید رویکرد عدم تجانس کاری را علاوه بر حوزه راه و شهرسازی، در سایر وزارت خانه های دیگر نیز مورد توجه قرار داد. عدم تجانس بین حوزه منابع آب و تولید برق که الان در حوزه تولید نیرو، بیشتر رویکرد نیروگاه های گازی را دنبال می کند، عدم تجانس نفت و گاز و پتروشیمی در اجرا و در کارکردها، عدم تجانس کاری در مجموعه های کاملا متنوع جهاد کشاورزی و موارد متعدد دیگر را که اتفاقا عدم تجانس بمراتب بیشتری در مقام مقایسه با حوزه راه و شهرسازی دارند، باید دلایل موجهی برای تفکیک دانست و تعداد وزارت خانه های کشور را به بیش از ۳۰ وزارت رساند.
واضح است که این استدلال عدم تجانس کاری بین وزارت راه و شهرسازی نیز، پایه کارشناسی قوی ندارد. بعقیده نگارنده این سطور، ساخت و نگهداری المان های حمل و نقل و مسکن شهرسازی، حوزه مشترک و متجانس کاملا قابل ملاحظه ای را دارند، در ساخت و نگهداری المان های مذکور، اصول مهندسی در شاخه های مختلف مانند طراحی های مهندسی و محاسبات، مصالح، بتن، سازه، زیر ساخت، ژئوتکنیک و زلزله و فرونشست زمین، مشابه هم و مباحث فنی – مهندسی مشترکی حاکم بر دو حوزه هستند. اما اگر موضوع نرم افزاری حمل و نقل و ترافیک و جابجائی بار و مسافر و ملاحظات اقتصادی مد نظر باشند، می توان با معاونت های قوی ذیل یک وزارتخانه واحد راه و شهرسازی، عملکردهای قابل قبول تری را ارائه نمود.’
مقایسه با وزارتخانه های موجود در سایر کشورها
از استدلال های دیگری که در برونداد برخی کمیسیون های مجلس و نیز در گزارش پشتیبان لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی، در موافقت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بیان گردیده، مقایسه تطبیقی با سایر کشورهاست. این مقایسه نیز اساسا اشتباه است. مقایسه ساختارهای موجود و نظامات و قوانین و مقررات که در یک کشور بازای سیر تکوینی و پیوسته مختص آن کشور قوام پیدا کرده و فعال اند با ساختارهای موجود سایر کشورها با هدف ایجاد تغییرات بدلیل عدم مشابهت با ساختارهای کشورهای دیگر، کاری است کاملا هزینه زا و اشتباه.
بعنوان مثال در نظر بگیرید که مجلس و دولت کشور روسیه پهنای ریل راه آهن در سرزمین پهناور خود را، بدلیل عدم انطباق با پهنای ریل سایر کشورها، بخواهند عوض کنند!، یا ما بخواهیم وزارت خانه های خود را بدلیل عدم تشابه با کشورهای دیگر حذف و یا اضافه نمائیم. بدیهی است که چنین رویکردی نمی تواند مبنای مقایسه و عمل قرار بگیرد.
هر کشوری بدلیل شرایط خاص جغرافیائی و مسائل خود و تهدیدها و فرصت های پیش رو، ساختارهائی را شکل داده است که این ساختارها قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیستند و لذا این امر که بگوئیم در کشور دانمارک حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی در یک وزراتخانه تجمیع شده اند و در کشور انگلستان جدا هستند، اساسا نمی تواند مبنای تصمیم گیری ما قرار گیرد.
مشکلات مترتب بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی
نکته مهمی که باید مد نظر تصمیم گیرندگان تفکیک وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، مشکلاتی است که تصویب لایحه تفکیک برای حمل و نقل و مسکن و شهرسازی، ببار خواهد آورد. در هر حال و طبق مکانیسمی که ما چه موافق و یا مخالف آن بوده ایم، طرح ادغام وزارت راه و شهرسازی توسط مجلس محترم شورای اسلامی، تصویب شده و طی چند سال است که با عنوان وزارت راه و شهرسازی به فعالیت خود ادامه می دهد. ساختمان وزارت مسکن سابق واگذار گردیده، تقسیم بندی ها تا سطح استان ها و شهرستان ها عملی گردیده و اماکن و ساختمان ها و تاسیسات بالاخره پس از گذشت چند سال، شکل پیدا کرده است.
در عمر ۴ ساله دولت دوازدهم، بجای اینکه روی مسئولیت ها، بروندادها، نظارت ها، نتیجه خواهی ها، کنترل ها، مطالبه بیلان کاری و مواردی از این قبیل تاکید کنیم، روی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی متمرکز شدن، مطمئنا با تجربیات زیادی که در کشور سراغ داریم، حداقل دو سال بلاتکلیفی و عدم استقرار و پایدار شدن سیستم را نصیب حوزه های حمل و نقل و مسکن شهرسازی و بویژه مسکن و شهرسازی خواهد نمود.
وزارت مسکنی که خود ساختمان ندارد و تا بخواهد مستقر شود و به فکر حل مشکلات مسکن بیفتد، عمر چهار ساله دولت دوازدهم نیز تمام خواهد شد و هرگونه عدم کارکرد و غیر مفید بودن را در حوزه مسکن و شهرسازی با توجیه تفکیک شدن و وجود مشکلات متعدد مترتب بر آن توجیه خواهند نمود که مسلما مد نظر ارائه دهندگان لایحه تفکیک این نیست، لیکن تجربه به ما نشان داده که در عمل معمولا آن چیزی که در گفتار بیان می کنیم و بر روی کاغذ می آوریم، بوقوع نمی پیوندد و مسائل بسیار پیش پا افتاده، ما را از انجام مسئولیت های خطیرمان بازمی دارد.
از دولت محترم و از شخص ریاست محترم جمهوری درخواست عاجزانه دارد با نگاهی مجدد به موضوع، لایحه را مورد بازبینی قرار دهند و در صورت امکان و حداقل موضوع ‘ تفکیک وزارت راه و شهرسازی ‘ را بدلیل مواردی که در این نوشتار به آنها اشاره شد، مطالبه ننمایند.
از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تشکر بعمل می آورد که در نشست اخیر نظام مهندسی ساختمان در ارومیه، مراتب مخالفت خود را با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با رویکردهای اولویت بندی مدیریتی اعلام کردند. ازنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و از کمیسیون های تخصصی مجلس نیز درخواست می نماید ضمن مشورت کامل و وارسی های دقیق و کارشناسانه و نیز با توجه به موارد مذکور در این نوشتار، بررسی لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی انجام داده و نظر به مشکلات مترتب بر تفکیک و سردرگمی های آتی و جلوگیری از اتلاف وقت گرانبهای اجرائی در کشور به آن رای مخالف دهند.
بنظر نگارنده این نوشتار، تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مقطع کنونی و با توجه به انباشت کارهای کلان و ملی در همه حوزه ها و انتظارات عموم مردم، به هیچ وجه به نفع کشور نیست و مسلما آمادگی برای هرگونه بحث های کارشناسی مفصل و مشورت و هم اندیشی در این زمینه وجود دارد.
Loading ...
