تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران نشان می‌دهد که قیمت هر مترمربع خانه در تهران در بازه‌ای بین ۴ تا ۱۵۸ میلیون تومان در نوسان است. این بازه بین ۶۰ درصد تا ۶۲۲۰ درصد حداقل حقوق دو و نیم میلیون تومانی یک کارگر است.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از فرارو، گزارش مرکز آمار که مربوط به تحولات بازار مسکن در پاییز است، نشان می‌دهد خانه‌دار شدن تا چه اندازه میتواند دور از دسترس باشد. اما آنچه که در این گزارش وجود دارد نه تنها خرید خانه که تشدید فاصله و شکاف طبقاتی در پایتخت را به تصویر می‌کشد که پیش‌بینی افزایش تورم در ماه‌های آتی میتواند به آن دامن بزند.
با استناد به آمار‌ها خرید خانه در ارزان‌ترین مناطق تهران (مناطق ۱۸ و ۲۰) ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان (در متراژ‌های پایین) و در گران‌ترین محله نیز ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود. نکته‌ای که در گزارش این نهاد آماری وجود دارد، بالا بودن قیمت هر مترمربع خانه کلنگی از میانگین قیمت واحد‌های مسکونی است.
با استناد به بخش دیگری از گزارش مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با میانگین متراژ ۸۷ متر و عمر بنای ۱۲ سال ۲۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پاییز سال جاری نسبت به تابستان ۹۹ و پاییز ۹۸ به ترتیب ۱۹.۱ و ۱۱۱.۴ درصد افزایش داشته است.
معاملات در پاییز نسبت به تابستان ۴۵.۶ و نسبت به پاییز نیز ۸ درصد کم شده است. هر چند یکی از دلایل کاهش معاملات در پاییز اتمام فصل جابه‌جایی عنوان شده، اما تضعیف قدرت خرید و جهش بیش از ۱۱۰ درصدی قیمت‌ها نیز بر این امر بی‌تاثیر نیست.
مسکن چقدر گران شده است؟
مهدی روانشنادنیا کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه گزارش اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو تایید کننده افزایش بی سابقه قیمت مسکن بوده است، گفت: در این زمینه از نیمه اول سال ۹۶ تا آبان ماه سال جاری شاهد بودیم که قیمت مسکن با رشد پیش از ۶ برابری روبرو بوده، این در حالی است که چنین رشد افسار گسیخته‌ای طی این مدت بی سابقه بوده است.
وی افزود: طی این مدت از یک طرف قدرت خرید مردم افزایش نیافته، اما در طرف مقابل رشد بیش از حد مسکن باعث ایجاد شکاف بسیار زیادی بین این دو متغیر شده که نتیجه آن نیز این بوده که بسیاری از زوج‌های جوان و مستاجرین دیگر خانه خریدن برای آن‌ها تبدیل به آرزو شده، فاصله قیمتی موجود بین قدرت خریدار با فایل‌های مسکن که در بازار وجود دارند خود گویای این شکاف بسیار زیاد است.
روانشادنیا با اشاره به اینکه دولت به عنوان سیاست گذار اصلی بازار مسکن میتواند با اتخاذ راهکار‌هایی خانه دار شدن مردم را تسهیل کند، اظهار داشت: از دو بعد می‌توان به این قضیه نگاه کرد، در وهله اول دولت برای بهبود بخش تقاضا میتواند با افزایش میزان تسهیلات مسکن، کاهش نرخ سود تسهیلات و همچنین افزایش مدت بازپرداخت اقساط بخش تقاضا را تقویت کنند، از سوی دیگر همچنین می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی در بخش مسکن از جمله اجاره به شرط تملیک و لیزینگ مسکن، برای افزایش قدرت خریداران اقدامات موثری را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه اصلی‌ترین مسئله در زمینه افزایش قدرت خرید مردم بهبود اوضاع اقتصادی است، اضافه کرد: اگر اقتصاد کشور بتوانند به شرایط نرمال برسد، به طور قطع، قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد، درحال حاضر مهم‌ترین نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد، افزایش درآمد مردم است که این موضوع نیز در شرایط عادی اقتصادی رخ خواهد داد که حال باید دید که این موضوع چه زمانی محقق خواهد شد.
برای کاهش قیمت مسکن باید عرضه واحد‌ها افزایش یابد
این استاد دانشگاه با بیان این که باید بخش عرضه را نیز دولت تقویت کند، ادامه داد: در حال حاضر سالیانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور مورد تقاضا است، اما از سوی دیگر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد سالانه در کشور ساخته می‌شود، همانطور که ملاحظه می‌کنید در این بخش تقاضا بر عرضه چیرگی دارد و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت‌ها نیز افزایش یابد، بنابراین یکی از مهم‌ترین نکات در رابطه با بازار مسکن که متولیان و سیاست گذاران باید به آن توجه کنند، تعادل بخشی به عرضه و تقاضا است که در حال حاضر چنین وضعی حاکم نیست.
روانشادنیا یادآور شد: دولت در این زمینه می‌توانند از طریق دو راهکار عرضه را زیاد کند، اول اینکه با بهبود شرایط کسب و کار بخش مسکن زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران و ترغیب آن‌ها به حضور در این بخش فراهم کنند فراهم کند، همچنین می‌توان با در نظر گرفتن مشوق‌هایی انبوه سازان را به فعالیت بیشتر تشویق کرد تا زمانی که ساخت و ساز مسکن برای سرمایه گذاران جذاب نباشد آن‌ها به این وادی ورود نخواهند کرد.
این کارشناس بخش مسکن تصریح کرد: راهکار دومی که دولت باید در پیش بگیرد، ساماندهی و هدایت ساخت و ساز همین ۵۰۰ هزار واحدی است که در سال به چرخه عرضه وارد می‌شوند، درحال حاضر واحد‌های که ساخته می‌شوند از لحاظ متراژ، منطقه و محل جغرافیایی با عرضه و تقاضا به هیچ عنوان مطابقت ندارد، در این رابطه دولت باید بر اساس نیاز جامعه ساخت و ساز‌ها را به مناطقی که نیاز وجود دارد سوق دهد، همچنین متراژ‌ها نیز باید با توجه به قدرت خریداران در نظر گرفته شود، زیرا که در حال حاضر خانه‌هایی با متراژ‌های بسیار زیاد ساخته شده، اما متقاضی برای آن وجود ندارد.
Loading ...
