تحلیلی بر وضعیت بازار اجاره‌بها در میانه تابستان ۹۹

نرخ رشد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران و همچنین سایر مناطق شهری کشور در تیرماه در حالی مطابق با آمارهای رسمی از سقف دولتی نرخ مجاز رشد اجاره‌بها عبور کرده است که هم‌اکنون گروهی از موجران و مستاجران در یک توافق برد-برد، از شگرد تازه‌ای برای دور زدن سقف دولتی افزایش نرخ اجاره مسکن استفاده می‌کنند.

به گزارش ملک‌رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی‌که سقف افزایش اجاره‌بها در شهر تهران در هفته اول تیرماه سال جاری از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تا ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد تعیین شد، آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در تیرماه متوسط اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران ۶/ ۲۷ درصد و در سایر مناطق شهری کشور به‌طور میانگین ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل-تیرماه ۹۸-افزایش یافته است.

این آمارها نشان می‌دهد نه تنها در ماه اول اجرای طرح سقف‌گذاری برای تعیین حد مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران و سایر شهرها، نرخ رشد اجاره‌بها در هر دو گروه از این شهرها-پایتخت و سایر شهرها-از سقف دولتی تعیین‌شده فراتر رفته است، بلکه وضعیت در سایر شهرها به لحاظ میزان رشد میانگین اجاره‌بهای مسکن نسبت به شهر تهران وخیم‌تر بوده است.

اوایل تیرماه ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای برای بازار اجاره به تصویب رساند که براساس آن افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن مطابق با سقف‌های مجاز اعلام شده در این زمینه، محدود شد. هدف ستاد ملی مقابله با کرونا از این مصوبه در وهله اول کمک به افراد فاقد مسکن در شرایط وخیم اقتصادی ناشی از افزایش ضربه‌های اقتصادی به دلیل شیوع بیماری کرونا به این گروه از اقشار جامعه که عمدتا جزو گروه‌های کم‌درآمد محسوب می‌شوند، بود. بسیاری از افراد فاقد مسکن متعلق به گروه‌های درآمدی پایین جامعه تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا و تعطیلی‌های گسترده مشاغل و صنوف، با مشکلات معیشتی روبه‌رو شده و توان پرداخت اجاره‌بها حتی با نرخ‌های قبلی نیز نداشتند و توان پرداخت اجاره‌بها از تعداد قابل توجهی از آنها سلب شد. از سوی دیگر به دنبال تورم عمومی قابل توجه، همچنین زیان موجران از پیامدهای ناشی از انتشار ویروس کرونا و از بین رفتن سایر منابع درآمدی آنها که منجر به اتکای بیشتر موجران به درآمد‌های ناشی از دریافت اجاره‌بها برای گذران زندگی شد، ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره‌بها کرد تا از این طریق نه مستاجران دچار فشار مضاعف شوند و نه در حق موجران برای دریافت حقوق خود به واسطه اجاره واحد استیجاری‌شان مطابق با شرایط روز اقتصادی، اجحاف شود.

هدف دوم ستاد ملی مقابله با کرونا از تصویب این دستورالعمل، کاهش ترددها و رفت و آمد مستاجران و موجران به بنگاه‌ها و بازار مسکن با هدف یافتن واحدهای مسکونی استیجاری یا مستاجر برای جابه‌جایی در بازار اجاره بود.

در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی به منظور کنترل و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا این مصوبه تصویب شد تا رفت وآمدها به بازار مسکن کاهش یافته و موجران و مستاجران تا حد امکان مجبور به مراجعه به بنگاه‌های مسکن و بازدید از فایل‌های اجاره و برگزاری نشست برای تنظیم اجاره‌نامه نشوند.

در حالی‌که سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در شهر تهران مطابق با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ۲۵ درصد تعیین شد اما اجاره‌بهای مسکن در این ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶/ ۲۷ درصد رشد کرد. این موضوع نشان‌دهنده آن است که اگرچه در برخی از فایل‌ها موجران به دلیل شرایط خاص ناشی از آسیب‌های اقتصادی در دوره شیوع کرونا، نرخ اجاره واحدهای مسکونی را نسبت به سال قبل افزایش ندادند یا با درصدهای کمی اقدام به تمدید قرارداد سال گذشته خود با مستاجران کردند، اما تعداد قابل توجهی از قراردادهای بازار اجاره نیز با نرخ‌های بالاتر از سقف مصوب تمدید شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دست‌کم دو نشانه از بازار اجاره مسکن تیرماه قابل رویت است که نشان می‌دهد موجران به سقف دولتی تعیین شده برای افزایش اجاره‌بهای مسکن بی‌محلی کرده و قراردادهای جدید را بدون توجه به این سقف مجاز، با مستاجران منعقد کرده‌اند.

اولین نشانه، همان فاصله نزدیک به ۳ واحد درصدی نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن در تیرماه امسال با سقف مجاز دولتی برای افزایش اجاره‌بهای مسکن در تهران و فاصله ۱۱ واحد درصدی میانگین نرخ افزایش اجاره‌بها در سایر شهرها با متوسط سقف مصوب دولتی است. دومین نشانه کم‌محلی موجران به سقف‌گذاری دولتی برای بازار اجاره مسکن، عدم تحقق انتظارات مبنی بر رفع توقف انتشار آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی است.

از اسفندماه سال ۹۶ دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مراجع آماری بازار مسکن تنها اقدام به انتشار آمار مربوط به تحولات بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی شهر تهران می‌کند و بنا به یک علت عمده، از انتشار جزئیات مربوط به تحولات بازار اجاره خودداری می‌کند.

مهم‌ترین دلیل این موضوع از سال ۹۶ تاکنون، عدم ثبت همه قراردادهای بازار اجاره در سامانه رهگیری مسکن و فقر اطلاعاتی در این زمینه اعلام می‌شد. این در حالی است که مطابق با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، برای آنکه قراردادها مشمول این مصوبه شوند باید از زمان تصویب آن، همه اجاره‌نامه‌ها در سامانه رهگیری ثبت شوند.

با توجه به این الزام این انتظار وجود داشت که همزمان با افزایش ثبت قراردادهای اجاره مسکن در سامانه رهگیری، انتشار گزارش مربوط به تحولات بازار اجاره نیز از تیرماه امسال از سر گرفته شود اما در عمل چنین انتظاری به وقوع نپیوست.

در واقع برای ایجاد ضمانت اجرایی مربوط به تبعیت موجران از سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، این الزام از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ایجاد شد که قراردادهای اجاره در سامانه رهگیری ثبت سیستمی شوند. بنابراین انتظار می‌رفت داده‌های مورد نیاز برای تهیه گزارش مربوط به تحولات بازار اجاره تامین شود و گزارش مربوط به این بخش از بازارمسکن نیز مانند گزارش تحولات بازار معاملات خرید و فروش به‌صورت ماهانه از تیرماه منتشر شود که در تیرماه این اتفاق به وقوع نپیوست. میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در تیرماه امسال به ۵۲ هزار تومان رسیده است.

این موضوع دومین نشانه عدم موفقیت سقف‌گذاری دولتی برای بازار اجاره در ماه اول اجرای مصوبه تعیین نرخ مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن محسوب می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک‌ماه اخیر به‌رغم تصویب این مصوبه همچنین بسیاری از موجران از راه‌های مختلفی درصدد فرار از این تکلیف قانونی برآمده و این مصوبه را دور زده‌اند تا با رقمی بالاتر از سقف دولتی اقدام به تمدید قراردادهای اجاره کنند. تحقیقات میدانی از تازه‌ترین تحولات بازار اجاره حاکی است در یک‌ماه گذشته تاکنون، موجران و مستاجران عمدتا قراردادهای جدید را با افزایش نرخ اجاره در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به رقم اجاره‌بهای سال گذشته تمدید کرده‌اند.

یعنی در بازار اجاره موجران و مستاجران با استفاده از یک شگرد جدید به یک توافق برد-برد به نفع طرفین، دست یافته‌اند و در نهایت به‌طور متوسط با ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ اجاره اقدام به تمدید قراردادهای قبلی کرده‌اند.

در حالی‌که برخی از مستاجران نرخ‌های افزایش اجاره‌بها بالاتر از سقف‌های تعیین شده برای این موضوع براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را نپذیرفته و ناچار به جابه‌جایی در بازار مسکن شدند اما گروه زیادی از موجران و مستاجران با استفاده از این شگرد جدید، قراردادهای سال قبل خود را از طریق فسخ قرارداد سال گذشته و نگارش یک قرارداد جدید پس از مدت زمانی کوتاه، با نرخ‌های بالاتر تمدید کرده‌اند.

به این معنا که موجران با موافقت مستاجران به‌صورت صوری اقدام به فسخ قرارداد با مستاجر خود کرده‌اند و به این ترتیب قرارداد را از حالت تمدید به حالت قرارداد جدید تغییر وضعیت می‌دهند.

در این شرایط موجرانی که به دلیل تورم بالا در فکر افزایش نرخ اجاره‌بها با ارقامی بیش از ۴۰ درصد بوده‌اند، شرایط قیمتی خود را تا ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ اجاره تقلیل داده‌اند و مستاجران هم با درک شرایط موجران به افزایش اجاره‌بها با این رقم موافقت کرده‌اند و از این طریق به یک توافق برد-برد دست‌ یافته‌اند. عمده این مستاجران افرادی هستند که به دلیل بالا بودن سطح اجاره‌بها و همچنین هزینه‌های مربوط به جابه‌جایی در بازار اجاره، ترجیح می‌دهند به جای جابه‌جایی، جست و جو و یافتن واحد استیجاری جدید، قرارداد سال قبل خود را با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ اجاره تمدید کنند.

این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد سقف‌گذاری و تعیین نرخ مجاز برای افزایش اجاره‌بها با مکانیزم فعلی بازار اجاره در شهرهای کشور سازگار نیست و عمدتا محکوم به شکست است مگر آنکه در این مسیر از تجربیات موفق سایر کشورها در این حوزه استفاده شود.

عمده تجارب موفق در دنیا در حوزه ساماندهی بازار اجاره با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در هر سال، مبتنی بر اعمال سیاست‌های تشویقی و در نظر گرفتن مشوق برای موجرانی است که در محدوده نرخ‌های مجاز تعیین شده اقدام به تغییر اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خود کنند. در واقع در این کشورها نیز نوعی توافق برد-برد-برد بین موجران، دولت و مستاجران وجود دارد و موجران به ازای استفاده از مشوق‌های تعیین‌شده، اقدام به عرضه استیجاری واحدهای مسکونی خود با نرخ‌های مجاز به مستاجران می‌کنند. از این طریق هم دغدغه دولت‌ها درخصوص ساماندهی بازار اجاره از بین می‌رود یا به حداقل می‌رسد و هم مستاجران دغدغه کمتری از بابت پرداخت اجاره‌بها و تغییرات آن در هر سال دارند.

میزان رشد اجاره‌بها در سال ۹۹

۱ دیدگاه برای “تحلیلی بر وضعیت بازار اجاره‌بها در میانه تابستان ۹۹”

  1. دو ماه از سال ۱۴۰۰ گذشت هیچ اتفاقی نیافتاد وضعیت اجاره بهای مسکن کماکان بسیار آشفته است شغلی بهتر از صاحب خانه بودن سراغ دارید ۴ یا ۵ خانه میخرید نه تجربه میخواد که بخواد سختی بکشی و کاری یاد بگیری و نه میخواد دانشگاه بری خانه ملک شماست مال شماست یا هتل آپارتمانش میکنی روزی یک میلیون تومن میگیری که ممکنه ۱۰ روز در ماه خالی بمونه که در نهایت رقم بالایی میشه و اصلا مجوزی هم نمیخواد و یا اجاره میدی ۴۰۰ میلیون با ۱۲ میلیون هر ماه مستاجر بیچاره کار میکنه سختی میکشه میده به شما التماست هم میکنه تعظیم و تکریم هم بیچاره میکنه سالم تحویل دادی سالم تحویل میگیری هر چقدر دلت خواست اجاره میدی کسی هم کنترل نمیکنه قانونی هم نیست که جلوی تو رو بگیره مالیات هم اصلا نمیدی هر چقدر میگیری میزاری تو جیبت حالش رو میبری خرج داری دیگه وضعیت اقتصادی مردم هم خرابه وتو هم از این آشفته بازار بی قانون و بی حساب و کتاب هر چی میتونی پول در میاری نه سازمان بازرسی و نه قوه قضاییه و نه شهرداری و نه مجلس و نه دولت هم نمیتونند با این قانون های فعلی جلوی صاحب خونه ها رو با این اجاره بهای کلان بگیرین خوب شغل بدون دردسر و مفتی هست اگر مغازه داشته باشی باید مالیات بدی و جواز کسب داشته باشی و حرفه ای بلد باشی ، دائم بازرسی میشی و دارایی با مالیات بردرآمد میاد و مالیات ملک تجاری رو باید بدی ، شهرداری میاد گیر میده باید به ۱۰۰ نفر جواب پس بدی اما خانه که داشته باشی سرمایه گزاری کردی امسال میخری ۱ یک میلیارد سال دیگه با برنامه ریزی دقیق دولت میفروشی نه ۹ میلیارد از هر طرف که نگاه کنی برد با صاحب خونه هست و کسی جرات حرف زدن نداره اصلا دلت نمیخواد اجاره نمیدی دولت هم که قانونی هنوز برای خانه ها و منازل مسکونی خالی تصویب نکردن که بخواهد مالیات بدی پس راحت باش هر چی میتونی ظلم کن و در بیار و خرج کن قانون جنگل هست بنگاهها هم آتیش بیار معرکه شدن برای سود خودشون برات گرونتر اجاره میدن و گرونتر میفروشن چون اساسا سود بنگاه تو این کاره دولت هم به فکر خودشه مردم خونه ندارن خوب بخرن اما چطوری معلوم نیست نمیتونن با این وضع اجاره بدن خوب برن تو چادر زندگی کنن این یک مساله مهم معیشتی مردم هست اصلا شوخی بردار نیست دولت میل گردو سیمان و آجر و مصالح ساختمانی رو گردنتر کرده و مدام مصالح ساختمانی رو به کشورهای همسایه با میلغ بالاتر و سود بیشتر ارسال میکنه اون دیگه مشکل مردمه ظاهرا دولت وظیفه ای برای مسکن دار شدن ایرانی جماعت نداره حالا چطوری قیمت خانه باید ارزانتر بشه الله و اعلم دولت به بهانه اینکه امر مسکن مربوط به مردم هست و ما دخالت نمیکنیم داره از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند ، بعد از ۱۰ سال هنوز یک خانه نساختند تا ملت از زیر بار این اجاره بهای سنگین و بی رویه و ناعادلانه کمر راست کنند اصلا متولی و مدیریت خاصی برای امر مسکن در این دولت وجود ندارد. این دولت در ریز ترین مسائل مردم و شخصی ترین مسائل مردم صاحب نظر هست چطور ممکنه که نتونه بازار مسکن و اجاره رو کنترل کنه ، مگر اینکه خود بساز بفروش ها وزیر و معاون این دولت باشند که فقط فکر جیب و منفعت خودشون هستند نه مردم بیچاره,، ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون متر مربع زمین این مملکت دریغ از یه قبر که قشر کارگر بیچاره بتونه در همون قبر بمیره چه فایده ، کجای دنیا اینجوریه، با این حقوقی که برای کارگر در نظر گرفتن نمیشه حتی منزلی رو اجاره کرد خریدن زمین و خانه که پیش کش تا کی ظلم و بی عدالتی … دولت واقعا نمیخواد کاری انجام بده چون خودش علت گرانی و تورم هست اجاره بهای خانه نسبت به پارسال ۴ برابر شده قولنامه ها که ثبت شده فقط کافیه قولنامه های پارسال رو با امسال مقایسه کنید تو چند سال گذشته دولت یه خانه درست نکرده برای مردم ، همش ادعای الکی و وعده های بیخود کسی نیست وزیر رو استیضاح کنه و از وزیر توضیح بخواد بگه چرا مردم به این روز افتادن ؟ چرا اینقدر بد مدیریت کردند چرا خانه نساختن ؟ چرا گذاشتن دلال های مسکن وارد ساخت مسکن بشن ؟ چرا خانه ها خالیه چرا اجاره ها ۴ برابر شده ؟ چرا کسی تو ایران الان نمیتونه حتی یه قبر بخره ؟، میبینید که اجاره بها تقریبا ۴ برابر شده و خانه ها همچنان خالی و وضعیت اجاره مسکن بهتر که نشده بلکه بدتر ام شده تعداد خانه های اجاره ای نسبت به پارسال بیشتر نشده اگر هم درصد محدودی اضافه شده با قیمت های نجومی حاکی از فقربیشتر و زیاده خواهی صاحبخانه و بی قانونی در این زمینه و عدم کنترل دولت و بی لیاقتی مسئولین امر مسکن در این حوزه داره ، مردم روز به روز درمانده تر و فقیر تر میشن و دولت ناکارامد نمیتونه رفاه مردم را تامین کنه حاصل مدیریت دولت در حوزه مسکن در ۸ سال گذشته شده اینه که مردم باید تاوان ندانم کاریها و کم کاری های مسئولین رو پرداخت کنند و صاحبان سرمایه و بساز بفروش ها و دلالان مسکن که دستشون تو دست وزیر مسکن هست دارن سودهای چند برابری خودشون رو می شمارن مسئولین هر کدام چند تا خانه و باغ و مسکن و ویلا همه در کاخ های خودشون تکیه زدن ودر خانه های دولتی زندگی میکنن مردم بینوا در کف خیابان یا پارک ها چادر زدند ویا بر روی پشت بام ها پشت بام خواب شدن این عدالت نیست عملا مسئولین حوزه مسکن و نمایندگان مجلس و دولت خودشون چندین خانه دارند و صاحبخانه محسوب میشن پس نباید انتظار داشت قانونی بر علیه صاحبخانه تصویب کنند و به داد مستاجر برسند وزیر و مدیرانی که خودشون حتی یه روز مستاجر نبودند که نمیتوانند مشکلات مستاجران و اجاره نشینان رو برطرف کنند چند صباحی وزیر و مسئول و مدیر هستند به پست و مقامشون چسبیدن و حقوق های نجومی میگیرن صفا میکنن هر کی هم پرسید تقصیر رو به گردن این و اون میندازن تا صمت بهتر و پست بالاتری بگیرند این وسط خدا به داد مردم برسه ، هل من ناصر ینصرنی ؟؟!!! آیا کسی هست که مردم را محض رضای خدا یاری کند و فقط به فکر خودش و جیبش و پست و مقامش نباشه و قدم خیری برای بهتر شدن اوضاع مسکن بردارد به نظر نمیاد دولت عزم جدی در این خصوص داشته باشه فقط یک نگاه به قیمت های نجومی سایت دیوار بکنید متوجه وخامت اوضاع میشوید ، بانکها پولهای مردم رو گرفتن و با خرید خانه و زمین و ملک و غیره سرمایه گذاری کردند برای جلوگیری از ورشکستگی خودشون ارزش ملک رو تا ۴ برابر به صورت کاذب بالا بردند حالا این وسط قشر ضعیف و متوسط مستاجر اجاره نشین هم بیچاره شدند به خودشون مربوطه ظاهرا دولت هیچ وظیفه ای برای تامین این مهمترین نیاز جامعه نداره و فقط به فکر خودشه قانونی هم وجود نداره ظاهرا برای افزایش اجاره بها در سال آینده ، یعنی هر کی صاحبخانه هست ملک خودشه مال خودشه امسال میخواد ۵ برابر اجاره بگیره وهیچ مالیاتی هم نمیپردازه و یا خالی بزاره باشه به کسی ربطی نداره متاسفانه نصف منازل مسکونی خالیه دولت و مجلس محترم کم کاری کرده اند قرار بود منازل مسکونی شامل مالیات سنگین شوند و قانون مشخصی تدوین بشه که کسی نتونه از این اوضاع آشفته سوءاستفاده بکنه قانون جنگل که نیست هر کس هر کاری خواست انجام بده ، دقیقا مصداق گران فروشی و کم فروشی هست وقتی دولت کاری نکنه یعنی تایید میکنه که شما که صاحب خونه هستید هر کاری میخواهید انجام بدین مستاجر بدبخت تو این شرایط چکار کنه با این حقوق و شرایط فعلی خونه هم نمیشه خرید ، مردم نمیدونن چکار کنن و دیگه نمیشه این شرایط رو تحمل کرد باید دولت و قوه قضاییه و مجلس و سازمان بازرسی و نهاد های زیربط کاری انجام بدن قبل از اینکه دیر بشه و مردم آواره بشوند قانون طوری نباید باشه که هر چقدر دلش خواست بفروشه و یا اجاره بده این امر را دولت گذاشته بر عهده اصناف ، متاسفانه اصناف به مردم رحم نمیکنن خود رییس اصناف یا بنگاه املاک داره مطمئنا به ضرر خودش کاری انجام نمیده باید قانون طوری تنظیم شده باشه که برای هر دو طرف معامله سود باشه نه به نفع اصناف فقط و صاحبان خانه و مسکن جناب اقای وزیر نسخه شما برای خرید خانه اینه که نخرید قیمتها کاذب هست خریدار ندارد میاد پایین و حباب میترکد قبول نمیخریم نسخه شما برای مستاجرین که تو این اوضع با این حباب باید جابجا بشن چیه آیا تدبیری اندیشیده اید که مستاجران که نزدیک ۶۸ درصد جامعه هستند چکار کنند یعنی دولت و مجلس زورشون به دلالان و بنگاهها و صاحبین خونه میرسه ؟؟؟!!! اصلا فکر نمیکنم دولت چنین قدرتی داشته باشه اگر دولت و مجلس با قدرت در برابر بنگاهها و صاحب خانه های سوءاستفاده چی نایسته هرج و مرج میشه باید بنگاههای غیر قانونی و بدون مجوز فورا تعطیل بشوند چون متاسفانه آتیش بیار معرکه بنگاهها هستند که مدام در گوش صاحبان خونه ها میخونند گرفتن مالیات هم باید مبلغ بالا باشه که مجبور به فروش و یا رهن و اجاره خونه بشن و منازل مسکونی رو احتکار نکنند در کشورهای اروپایی برای داشتن منزل مسکونی دوم باید تا ۷۰ درصد قیمت خانه دوم رو مالیات بپردازند به همین خاطر کسی خونه ی دوم ویا به قول نماینده تهران ۷۰۰ یا ۲۵۰۰ منزل مسکونی ندارند ، صاحبین محترم منازل بهتره به فکر درامد با زحمت از راه حلال باشند متاسفانه بعضی از صاحبخانه ها با اجاره دادن خونه یک راه درامد مفت بی مالیات و عوارض و بسیار راحت پیدا کردند و اصلا مبادا به خودشون سختی بدن مثل مستاجرین که دنبال کار و زحمت حلال و رزق و روزی از راه کار کردن و زحمت کشیدن هستند البته با قوانین الان موجود مجلس و دولت متاسفانه تا الان صاحبین خانه ها هر کاری که خواستند انجام دادن کسی هم نتونسته اعتراضی بکنه میگن مال خودمه و اختیارشو دارم اجاره ۵ برابر ، میخوای بمون نمیخوای برو هر جا میتونی ، تا کی میتونید اینجوری به مستاجر بیچاره فشار بیارید و ظلم کنید البته بماند که درصدی خیلی خیلی کمی هم بسیار با وجدان هستند و مشکلات مستاجر و شرایط نابسامان اقتصادی رو در درک میکنند و فقط شرعا ۱۰ درصد اجاره رو اضافه کردن که اجرشون با خدا هم در این دنیا و هم در اون دنیا، ضمنا وام دادن به مستاجرین یعنی صاحب خانه با هر شرایطی که خواست خانه رو اجاره بده و مستاجر هم هر چقدر لازمه با هر بدبختی بره وام بگیره که اوضاع از اینی که هست وخیم تر خواهد شد و هیچ مستاجری نمیتونه زیر بار این فشار بره اونم با این شرایط وام دادن الان بانکها به افراد معمولی جامعه که متاسفانه خیلی سخت میگیرند نه کنترلی و نه نظارتی و نه قانونی همش وعده های پوچ مستاجر بیچاره باید چکار کنه که دولت عرضه سروسامان دادن به وضعیت مسکن رو نداره بهانه میاره که که امر اجاره مسکن مربوط به مردم و شخصی هست و دولت نمیتونه کنترل و نظارتی داشته باشه نصف خانه های مسکونی در ایران خالی از سکنه هست و هر روز به منازل مسکونی اضافه میشه و جمعیت با توجه به مشکلات عدیده کمتر و کمتر میشه یعنی بی لیاقتی رو به حد اعلا رسوندن جالب اینه که نمیتونن جلوی سوءاستفاده کنندگان و سوداگران مسکن رو بگیرند و نمیتونن بنگاهها رو کنترل کنن و بر روی قیمت زمین و مسکن که امری بسیار ضروزی مردم هست نظارت کنند وزیر مسکن در ۸ سال گذشته چکار میکرده تا الان که وضعیت مسکن شده حتما خودش بساز و بفروشه وگرنه با مدیریت میشد جلوی گرونی افسار گسیخته اجاره بها و قیمت زمین و مسکن رو گرفت نمیخوان چون خودشون ۱۰ تا خانه دارن چرا برای خانه های خالی خودشون که برای سرمایه گذاری خریدن ماایات ببندن به نظر من مقوله مسکن نباید دست ایرانی جماعت باشه ببخشید اینو میگم چون همه سواستفاده چی هستیم بهتره برون سپاری بشه به کشورهایی که تجربه موفقی داشتن تا مشکل حل بشه ایرانی فقط فکر سود خودشه نه فکر سازنده و نه فکر مستاجر و نه فکر صاحبخونه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالا بروید