«دولت نقدهای تندی به دولت قبل در خصوص سیاست‌های حوزه مسکن و همچیین مسکن مهر و افزایش نقدینگی داشت. به همین دلیل، از ترس اینکه مبادا خود متهم به این موضوعات شود، سیاست‌هایی در دوره اول خود اتخاذ کرد که فرار از این ترس بود. تلاش بسیار زیاد برای تک‌رقمی کردن تورم، تلاش زیاد برای ایجاد اشتغال و رونق آن هم از روش‌های نادرست کوتاه‌مدت و بدون حل ریشه‌ای مسائل و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، هرچند در آن برهه از زمان جواب داد، اما به راحتی با خروج ترامپ از برجام، همه چیز فرو ریخت. چون به ریشه‌های مسائل و حل آنها توجه نشده بود. همه سیاست‌ها با فرض برجام چیده شده بود. در نتیجه، دولت گرفتار همان مصیبتی شد که از ترس آن، مدام در حال فرار از آن به هر طریق ممکن بود.»
به گزارش ملک رادار و به نقل از هفته‌نامه تجارت فردا، محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن این جملات را پیرامون آثار و پیامدهای سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی می‌گوید. این صاحب‌نظر اقتصادی معتقد است تمام این اقدامات، شاید در کوتاه‌مدت، موثر باشد، اما تبعات بسیار سنگین بلندمدت دارد. در واقع، با تاخیر انداختن حل ریشه‌ای آن، مساله در آینده بغرنج‌تر و دشوارتر می‌شود.
ظاهراً طرح‌نویسی با سرعت بالا در انواع و اقسام برای پاسخگویی به نیاز طیف‌های مختلف جامعه به رویه‌ای متداول در حوزه سیاستگذاری مسکن در دولت دوازدهم تبدیل شده است. یکی از تازه‌ترین این طرح‌ها تامین مسکن کارکنان دولت است که تمامی ذی‌نفعان وزارتخانه‌ها از جمله خبرنگاران را شامل می‌شود. با توجه به این امر ارزیابی شما از این شیوه عجولانه طرح‌نویسی دولت و وزارت راه و شهرسازی در شرایط فعلی اقتصاد ایران و بخش مسکن، چیست؟
درک پیچیدگی سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی که روزبه‌روز هم فزونی می‌گیرد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. علم اقتصاد متعارف، از ساده‌سازی سیستم کمک می‌گیرد و تحلیل‌های خود را پیش می‌برد.
متداول است که در علم اقتصاد، هر نظریه‌ای، پیش‌فرض «با ثابت بودن سایر عوامل» را دارد. این ساده‌سازی شاید در دوران تاریخی گذشته و نیز در تبیین شناسایی دلایل تغییرات در گذشته، می‌توانست کارا باشد، اما در شرایط کنونی بسیار پیچیده سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی و نیز برای آینده‌نگری و برنامه‌ریزی برای آینده، منشأ اشتباهات فاحش و جبران‌ناپذیر خواهد شد.
به همین دلیل، امروزه، هرچند طرح‌های جامع‌نگر کمتر تهیه می‌شوند و طرح‌ها موضوع‌محور و مساله‌محور شده‌اند، اما عمق تحلیل‌ها در همان موضوع به قدری است که بعضاً شمولیت آن به تحلیل سیستم‌های دیگر و تاثیر آن بر مساله مورد بررسی، از هر طرح جامعی، جامع‌تر می‌شود اما این جامعیت، با هدف شناسایی روابط و تاثیر و تاثرات بر همان مساله معطوف است تا برعکس ساده‌سازی‌های گذشته، روابط پیچیده تاثیرگذاری یک سیاست بر همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی جامعه سنجیده شود.
متاسفانه گستردگی مسائل اقتصادی- اجتماعی جامعه از یک‌سو و انتظار معجزه از دولتمردان که ریشه در رویکردهای تاریخی و رفتارهای گذشته مسوولان بدون توجه به قیدها و محدودیت‌های خارج از سیاستگذاری دارد از سوی دیگر، دولتمردان را به اتخاذ تصمیمات بی‌مطالعه یا کم‌مطالعه مبتنی بر ساده‌سازی روابط سوق داده است. عمق این ساده‌سازی‌ها تا جایی است که مجمع‌الجزایر کاملاً مستقل و بدون هیچ ارتباطی هم به نام «وزارت»ها را شکل داده!
روزبه‌روز مساله حادتر و دشوارتر می‌شود. کمبود مسکن، به‌رغم مداخله وسیع دولت نهم و دهم که قرار بود هر خانوار یک واحد مسکونی را به نمایش بگذارد، روزبه‌روز در حال گسترش است. قیمت‌ها گویی قصد توقف ندارند. به‌رغم این موضوع، هیچ تمایلی به ساخت‌وساز و رونق تولید دیده نمی‌شود. اما آیا همه این مساله و ابعاد و دلایل آن و راه‌حل‌های آن را باید در بخش مسکن با «ثابت بودن سایر عوامل» سنجید؟ آیا صرفاً حل صورت‌مساله و عدم توجه به ریشه‌ها و دلایل، می‌تواند کارساز باشد؟
طرح تامین مسکن کارکنان دولت که بر مبنای «ارائه زمین مجانی» و «تسهیلات بانکی» برای افزایش عرضه مسکن نوشته شده است با توجه به مسائلی چون ریسک بالای عدم استقبال سمت عرضه و کمبود زمین دولتی مناسب ساخت‌وساز و… آیا می‌تواند در میدان اجرایی موفق عمل کند و اهداف مورد نظر سیاستگذار را پاسخ دهد؟
حداقل از گذشته می‌شد درس گرفت. همین سیاست‌ها بارها و بارها تکرار شده است. کمتر دستگاه دولتی است که تعاونی مسکن کارکنان نداشته باشد. در هر شهری طرح جامع شهر انجام دادیم، هکتارها زمین بلوکه شده که به تعاونی‌های مسکن کارکنان اختصاص داشت، قابل ملاحظه بود. جالب‌تر اینکه، بخش عمده آنها صرفاً زمین‌خواری بود.
شهرهایی را می‌توانم مثال بزنم که ده‌ها سال زمین به تعاونی مسکن کارکنان یک دستگاه واگذار شده بود، اما هیچ اقدامی نشده بود و به‌رغم اینکه از نظر فیزیکی شهر نیازی به افزایش محدوده به دلیل وجود همین اراضی خالی نداشت، اما با طرح اینکه، این اراضی مالک دارد (همان تعاونی‌ها) و مردم شهر برای ساخت‌وساز زمینی ندارند، محدوده به شهر اضافه شد! هزاران مثال از انواع واگذاری زمین به کارکنان دولت می‌توان شاهد آورد که تنها به خرید و فروش آنها در اتاق‌های دستگاه‌های دولتی ختم می‌شد.
اواخر دهه ۷۰ در یکی از وزارتخانه‌ها، دو روز در هفته ناظر پروژه‌ای بودم و رفت و آمد داشتم، تقریباً هر بار که آنجا بودم، صحبت از این بود که اراضی فلان‌جا بیشتر رشد کرده یا اراضی فلان‌جا! یکی می‌گفت من فروختم آن یکی می‌گفت اشتباه کردی قیمت بالاتر هم می‌رود!
شاید حضرات بفرمایند که شرط می‌گذاریم که اگر ساخت‌وساز نکنند، زمین پس گرفته شود، در این صورت باید به عرضشان برسانم که حداقل قوانین مربوط به بخش خودتان را مروری بفرمایید!
سال‌های سال است که قانونی دارید که پس از گذشت شش ماه اگر ساخت و سازی نشود، زمین پس گرفته می‌شود ولی هیچ تصمیمی تاکنون برای این موضوع گرفته نشده است.
چرا؟ چون این جزایر مستقل از همدیگر، در یک قانون نانوشته، باید از همدیگر مراقبت کنند! چون مبنای تصمیمات در جلسات هماهنگی این جزایر، مبتنی بر نان قرض دادن به همدیگر است.
در اقدامی دیگر وزیر اقتصاد، طرحی برای تشکیل یک صندوق پیشنهاد کرده است تا به متقاضیان وام برای رهن خانه داده شود. در شرایط فعلی اقتصاد با توجه به تنگنای نظام بانکی و کمبود منابع مالی دولت، چنین طرحی‌هایی چه معنا و مفهومی دارد؟
من اطلاعات دقیقی درباره این پیشنهاد وزیر اقتصاد ندارم. در خبری دیدم که نسبت تسهیلات به پس‌انداز بسیار پایین آمده است.
در حالی که این نسبت در سال ۹۱ به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده بود که در واقع به معنی عدول بانک‌ها از ذخیره قانونی و احتیاطی بود، این نسبت به حدود ۸۵ درصد رسیده است که بعید به نظر می‌رسد صرفاً به خاطر ذخیره قانونی و احتیاطی باشد.
اگر این موضوع درست باشد، با توجه به اینکه بانک‌ها باید به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند و این سودها را باید از طریق اعطای تسهیلات و اخذ بهره از تسهیلات تامین کنند، به نظر می‌رسد به دلیل تشدید رکود اقتصادی و وضعیت بغرنج تولید، عملاً تقاضایی برای تسهیلات شکل نمی‌گیرد (البته منظور تسهیلات تکلیفی نیست!). ظاهراً ۳۴۶ هزار میلیارد از منابع بانکی سال گذشته مازاد مانده است.
خب در این شرایط، باید راهی برای حل مشکل بانکی پیدا کرد. چه راهی بهتر از اینکه با افزایش سقف وام مسکن موافقت کرد. حتی مطرح کرد که اگر فردی توان پرداخت اقساط بیش از پنج میلیون تومان را داشته باشد، سقف ۱۶۰ میلیون هم وجود ندارد.
یا اینکه وام برای رهن خانواده‌ها در نظر گرفت و حتی مالیات بر سود بانکی وضع کرد. البته همه سیاست‌ها درست هستند مشروط بر اینکه، تاثیرات آنها در همه ابعاد سنجیده شده و با سیاست‌های مکمل در بخش‌های دیگر کامل شوند.
مثلاً همین مالیات بر سود بانکی، مسلماً بخشی از پس‌اندازها را از بانک‌ها به سمت بازارهای ارز و طلا و بورس و مسکن سوق می‌دهد. این موضوع، اگر با سیاست‌های مناسب در این بازارها همراه نباشد (که بعید است باشد)، به نوسانات در این بازارها خواهد انجامید.
بنابراین، به نظر می‌رسد دغدغه وزیر اقتصاد هم، دغدغه جزیره خودش است. در نبود سیاست‌های توسعه مناسب، مسلماً هر وزیری با توجه به انتظار معجزه‌ای که از او می‌رود، فارغ از تاثیر سیاستگذاری‌اش بر بخش‌های دیگر، دنبال راهی برای حل مساله حیطه خود است.
هرچند به نظر می‌رسد در این سیاست نیز حداقل‌های لازم را مورد توجه قرار نداده است. ترکیب مبلغ رهن و اجاره‌ای که موجرها طلب می‌کنند، در شرایط مختلف بسیار متفاوت است.
کسانی‌که به‌جای اجاره ماهانه دنبال رهن هستند یا کسانی که برای تامین مالی بخشی از خرید خانه از این شیوه استفاده می‌کنند یا کسانی‌که در بازار از این پول سود بیشتری کسب می‌کنند یا کسانی‌که این پول را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و سود دریافت می‌کنند.
در شرایط کنونی که تولید در رکود است، خرید مسکن به شدت در رکود است، موجران یا اجاره بیشتر طلب می‌کنند یا اگر رهن هم قبول کنند، عموماً در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند که با مالیات بر سود سپرده، احتمالاً این موضوع هم کمرنگ‌تر شود. به همین خاطر، عملاً تقاضای کمی برای این موضوع وجود خواهد داشت. به نظر می‌رسد حداقل باید در یک مطالعه، این عوامل، سهم آنها و عوامل موثر بر آنها سنجیده می‌شد.
آیا دولت و نظام بانکی اساساً منابعی برای انجام این‌گونه طرح‌ها در اختیار دارند؟ در دولتی که این‌قدر بی‌پول است، چرا چنین توقعاتی ایجاد می‌شود؟ آیا دولت قرار است باز هم با چاپ پول با فشار به منابع بانکی، هزینه طرح‌ها و سیاست‌های ناکارآمد را بر دوش همه مردم بگذارد؟
مساله‌ای که وجود دارد این است که در اقتصادهایی مثل اقتصاد ما که توان رقابت‌پذیری پایینی در تولید کالاهای قابل تجارت دارد، تولید کالاهای غیرقابل تجارت، همواره به عنوان راهبردی برای خروج از رکود در نظر گرفته می‌شود.
سهم نفت (به معنای اعم آن شامل محصولات پتروشیمی و گاز و…) در تجارت خارجی ما چقدر است؟
سهم کالاهای دیگر چقدر است؟ تنوع تولید و تجارت ما چقدر است؟ چقدر شاخص پیچیدگی اقتصادی داریم؟ کدام بخش تولیدی ما (در مقیاسی قابل توجه نه در حد چند ده هزار دلار) توان رقابت در بازارهای جهانی را دارد؟ حتی توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی در بازارهای داخلی را؟
بنابراین، تنها بخشی که می‌ماند، تولید کالاهای مقید به مکان و غیرقابل تجارت است، یعنی مسکن و مستغلات. مسلماً حل درست مساله و ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب، افزایش توان رقابت‌پذیری و… بسیار دشوار است و نتیجه آن به این زودی خود را نشان نمی‌دهد.
در سال رونق تولید، وقتی نمی‌توانیم به سرعت این مسائل را حل کنیم، تنها راه، مسکن و مستغلات به نظر آقایان می‌رسد.
بنابراین، تصور می‌شود که اگر رونقی در این بخش ایجاد شود، موتور محرک اقتصاد نیز خواهد شد و بقیه بخش‌ها را به حرکت درخواهد آورد. تسهیلات بانکی جریان پیدا خواهد کرد، مشکل بانک‌ها کمتر خواهد شد، رونق تولید شکل می‌گیرد و الی آخر!
اما تمام این اقدامات، شاید در کوتاه‌مدت، موثر باشد، اما تبعات بسیار سنگین بلندمدت دارد. در واقع، با به تاخیر انداختن حل ریشه‌ای مساله، مساله در آینده بغرنج‌تر و دشوارتر می‌شود.
هرچند، انتظارات معجزه‌ای از مدیران، حل سطحی مسائل بدون توجه به تاثیرات بلندمدت آنها را در پی دارد. بدین ترتیب، به نظر من، شاید افراد کمترین تقصیر را داشته باشند، بلکه این ساختارها هستند که آنها را به اتخاذ این نوع تصمیمات سوق می‌دهند.
وعده ایجاد صندوق پرداخت وام برای رهن و اجاره مسکن از یک‌سو، وعده خانه‌دار کردن همه کارمندان و خبرنگاران و… از سوی دیگر نشان از آن دارد که پوپولیسم در سیاستگذاری مسکن در دولت دوازدهم اوج گرفته است.
ارزیابی شما از این مساله چیست و چرا دوباره دولت به سمت اجرای طرح‌های پوپولیستی علاقه پیدا کرده است؟ آیا دوباره تجربه طرح مسکن مهر در دولت محمود احمدی‌نژاد به نوعی دیگر در بخش مسکن دولت حسن روحانی تکرار خواهد شد؟
به نظر من استفاده از واژه پوپولیسم در همه جا درست نیست. پوپولیسم بدین معنی است که فرد با فریب عامه به منافعی شخصی یا حزبی و جناحی برسد. حداکثر کردن تابع رفاه اجتماعی، هدف و غایت دولت‌هاست. تمام دولت‌ها بر این موضوع تلاش می‌کنند که عامه مردم در سطح رفاه بالاتری زندگی کنند.
اما تابع رفاه اجتماعی، با توجه به گروه‌های مختلف جامعه و تنوع تعریف از رفاه و رجحان‌های مختلف، واجد توجه است. مهم این است که در یک فرآیند درست انتخاب عمومی قرار گرفته شود و رجحان‌ها به طریقی انتخاب شود که حداکثر رفاه را تضمین کند. بنابراین، من موافق نیستم که هر سیاستگذاری را با واژه پوپولیسم نقد کنیم.
ممکن است سیاستگذاری درست نباشد، جنبه‌های مختلف را ندیده باشد، اثرات بلندمدت را نادیده گرفته باشد که می‌تواند هرکدام از اینها نقد شود. اما وقتی می‌گوییم پوپولیستی است، بدون توجه به عواقب این موضوع، دچار نقد سیاست‌زده می‌شویم.
هر طرفی، طرف دیگر را به همین عنوان می‌تواند نقد کند. زمانی می‌توان از اقدامی تحت عنوان پوپولیستی نام برد، که اقدام‌کننده نفع شخصی یا حزبی ببرد. مثل برخی اقدامات نمایندگان مجلس در حوزه‌های خود!
البته در این مساله نیز، معتقدم سیاستگذار دچار اشتباهات تصمیم‌گیری و نادیده گرفتن تبعات تصمیم و نیز بی‌توجهی به تجربیات گذشته شده است.
اما معتقد نیستم که این اقدامات لزوماً پوپولیستی باشد مگر اینکه دوستان مدعی ثابت کنند که نفع شخصی و حزبی تصمیمات بیش از حد انتظار است. معتقدم دولت بیشتر از آنکه دچار پوپولیسم باشد، دچار انتظارات معجزه‌ای آن هم در شرایطی است که در عرصه‌های موثر هیچ تاثیری ندارد. بالاخره دولت برحسب شرایطی، توقعاتی ایجاد کرده بود (هرچند این موضوع هم درست نبود) اما امروز با تغییر شرایط برجام و شرایط تصمیمات ملی و منطقه‌ای، ناتوان از انجام وعده‌هاست.
دولت به دامی افتاد که از آن می‌ترسید. دولت نقدهای تندی به دولت قبل در خصوص مسکن مهر و افزایش نقدینگی داشت. به همین دلیل، از ترس اینکه مبادا خود متهم به این موضوعات شود، سیاست‌هایی در دوره اول خود اتخاذ کرد که فرار از این ترس بود.
تلاش بسیار زیاد برای تک‌رقمی کردن تورم، تلاش زیاد برای ایجاد اشتغال و رونق آن هم از روش‌های نادرست کوتاه‌مدت و بدون حل ریشه‌ای مسائل و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، هرچند در آن برهه از زمان جواب داد، اما به راحتی با خروج ترامپ از برجام، همه چیز فرو ریخت. چون به ریشه‌های مسائل و حل آنها توجه نشده بود.
همه سیاست‌ها با فرض برجام چیده شده بود. در نتیجه، دولت گرفتار همان مصیبتی شد که از ترس آن، مدام در حال فرار از آن به هر طریق ممکن بود.
Loading ...
