ورود بازار ساخت و ساز مسکن به یک برزخ جدید در ماه های گذشته که نشات گرفته از وضعیت کلان اقصاد است این هشدار را به دولت و حتی مجلس ها می دهد که باید راهکاری برای تقویت تولید و عرضه مسکن اندیشیده شود.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از فارس، بازار ساخت و ساز مسکن این روزها حال و روز خوشی ندارد و این افت تولید مسکن قطعا در آینده فاصله میان عرضه و تقاضا را هر چه بیشتر و بیشتر خواهد کرد و این یک تهدید بزرگ برای بخش مسکن و در نهایت اقتصاد و نرخ اشتغال محسوب می شود.
کارشناسان اقتصادی همواره مسکن را موتور محرک اقتصاد عنوان می کنند و در تحلیل های خود معتقد هستند بالغ بر ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ حوزه اقتصادی و کالای تولیدی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش مسکن و ساخت و ساز مرتبط هستند و بر این باور هستند که ساخت‌وساز و تولید مسکن، قابلیت کسب رتبه نخست اشتغالزایی را در میان همه حوزه‌های اقتصادی دارد.
براساس یافته‌های وزارت راه و شهرسازی، بخش مسکن در مقایسه با ۱۰ بخش مهم اقتصادی دیگر، این قابلیت را دارد که با کمترین میزان سرمایه‌گذاری، بیشترین سهم را در ایجاد شغل داشته باشد.
بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که در تابستان امسال منتشر شد در بخش مسکن به ازای ۲۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، امکان اشتغال برای ۱۰۰ نفر به‌وجود می‌آید اما برای همین میزان اشتغالزایی در بخش نفت‌وگاز و معدن به ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است. پس همین مسئله به‌تنهایی می تواند بیانگر تلاش دولت و مجلس برای خروج بخش مسکن از رکود فعلی باشد.
البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا با تاکید بر نقش مهم بخش مسکن بر اشتغال و لزوم خروج این بخش از رکود برای افزایش اشتغال اعلام کرده بود. این مسئله به‌ویژه از آن نظر اهمیت دارد که بیشتر نیروی کار شاغل در این بخش، نیروی کار با مهارت پایین هستند و ایجاد اشتغال برای این گروه که جزو اقشار کم‌درآمد به‌شمار می‌روند، می‌تواند زمینه مهمی در کاهش فقر باشد. در واقع بخش مسکن با ایجاد اشتغال در دهک‌های پایین جامعه، موجب میشود رفاه درآمدی این گروه بیشتر شود و در نهایت، موجب بالا رفتن سطح رفاه در کشور میشود.
این افت تولید مسکن به گفته اکثر کارشناسان برگرفته از شرایط کلان اقتصاد است اما اگر دولت قصد دارد که هم به اقتصاد کلان و هم به اشتغال کشور کمک کند نباید اجازه دهد که بخش مسکن در رکود بیشتر فرو برود. چرا که افت تولید از سال گذشته آغاز شده و هنوز ادامه دارد.
افت تولید مسکن از سال گذشته آغاز شد
افت تولید مسکن که از سال گذشته آغاز شده و امسال نیز در همان وضعیت است باعث شد تا احمد خرم رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز به آن واکنش نشان دهد.
احمد خرم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه وضعیت ساخت و ساز چندان مناسب نیست و این وضعیت نامناسب در سال گذشته بوده و امسال نیز ادامه دارد گفت: سال گذشته تنها ۲۳۰ هزار واحد مسکونی تولید شد و پیش‌بینی میشود امسال نیز در همین حد باشد.
توجه دولت به بخش خصوصی باید بیشتر شود
وی ادامه داد: باید دخالت دولت در امر ساخت مسکن در تمام امور نسبت به گذشته کاهش یابد و اگر می خواهیم تولید مسکن رونق بگیرد باید از بخش خصوصی حمایت بیشتری شود و این حمایت ها نه مثل گذشته بلکه باید بیشتر از گذشته به بخش خصوصی توجه شود.
تولید مسکن در بهترین حالت سالانه ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان نیز معتقد است که اهرم های اقتصادی در اختیار دولت است پس اگر دولت بخواهد می تواند اقدامات مناسبی برای خروج ساخت و ساز مسکن از رکود انجام دهد.
وی می گوید: اگر عرضه مسکن به تقاضا نزدیک نشود باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
محتشم با تاکید بر اینکه اگر الان قیمت مسکن افزایش نمی یابد به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان است ادامه داد: بر اساس طرح جامع مسکن که ۴ یا ۵ سال پیش توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شد نیاز سالانه تولید مسکن در کشور حدود ۹۰۰ هزار مسکن اعلام شده بود تا در افق ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر عرضه و تقاضای مسکن برسیم. اما در حال حاضر می بینیم که سالانه در بهترین حالت تولید مسکن ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است.
محتشم مدعی است که هیچگاه در تاریخ تولید مسکن در کشور سالانه به ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نرسیده اما این کاهش تولید در دو سال گذشته نیز می تواند دردسر ساز و خطرناک باشد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با اشاره به اینکه در حال حاضر با انباشت تقاضای مسکن مواجه هستیم و سالانه نیز ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور به ثبت می رسد گفت: اگر دولت برنامه ریزی مناسبی نکند این انباشت تقاضا سرباز زده و باز هم جهش قیمت مسکن خواهیم داشت.
حال سوال این است که چه باید کرد تا تولید مسکن رونق و ساخت و ساز با سرعت بیشتری تکمیل شود.
تکنولوژی‌های نوین به ساخت‌وساز سرعت می‌دهد
علی نبی‌ئی دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تأکید براینکه قطعاً استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه ساخت و ساز باعث ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت ساخت خواهد شد می‌گوید که فناوری‌ها نقش مؤثری در ساخت و ساز دارند بنابراین استفاده از آنها نه تنها باعث ایمنی ساختمان‌ها و سازه‌ها در مقابل زلزله خواهد شد بلکه خواهد توانست پروسه تولید مسکن و انتظار متقاضیان را برای خانه دار شدن بکاهد.
کاهش تولید مسکن در آینده تبعات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت
اما فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسرای انبوه سازان می‌گوید که بی توجهی‌ها و قوانین ناصواب باعث شده تا بخش مسکن و ساخت و ساز به لبه پرتگاه کشیده شود.
پورحاجت تاکید دارد که کاهش تولید مسکن در آینده تبعات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؛ چراکه بخش مسکن ارتباط پسین و پیشین با چند صد فعالیت صنفی و اقتصادی داشته و با آن گره خورده است.
وی افزود: عدم توجه به صنعت ساختمان که یک صنعت کاملا پیشران اقتصادی است به ضرر اقتصاد و اشتغال خواهد بود پس رونق بخش مسکن و ساخت و ساز یک امر بدیهی برای رونق اقتصاد است پس اینکه کاهش تولید مسکن تبعات دارد یا خیر؟ قطعا بدانید که دولت به خوبی می‌داند که کاهش تولید مسکن چه تبعاتی دارد.
وی تاکید کرد: شرایط ساخت و ساز کشور به مرز پرتگاه رسیده است و تبعات این حوزه سیکل‌های رونق و رکود ۵ ساله‌ای است که باعث میشود هم شاهد جهش‌های بیش از حد قیمت مسکن باشیم و هم اینکه به یکباره تولید مسکن به شدت کاهش و عرضه از تقاضا عقب بماند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود:سالهاست که در مجلس علی‌رغم اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت راه و شهرسازی و حتی کمیسیون عمران مجلس در خصوص قانون پیش فروش مسکن جلسات کارشناسی زیادی برگزار و اعلام شده که این قانون، قانون ناصوابی است و باید با ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود اما هنوز بعد از ۵ سال این قانون اصلاح نشده است و بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی در بلاتکلیفی در مجلس به سر می‌برد.
میزان تولید مسکن به هیچ وجه پاسخگوی تقاضاهای جدید بازار مسکن نبوده
مهدی غلامی کارشناس مسکن نیز می گوید: تولید مسکن به واسطه ارتباطات گسترده خود با سایر بخش های صنعت کشور می تواند موجبات رونق و شد اقتصاد را در پی داشته باشد و بی شک رکود آن تاثیر معکوس خواهد گذاشت.
وی تاکید دارد که در ۵ سال اخیر ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار ازدواج صورت گرفته که به صورت متوسط سالانه ۶۵۰ هزار ازدواج بوده است؛ مشخص است که میزان واحدهای مسکونی تولید شده در کشور از این تعداد کمتر است. یعنی میزان تولید مسکن به هیچ وجه پاسخگوی تقاضاهای جدید بازار مسکن نبوده است.
هر چند محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس می گوید که نبود تعادل میان تولید و نیاز جامعه عامل گرانی قیمت مسکن است.
وی می افزاید:در دنیا ۳۰ درصد اقتصاد به بخش مسکن اختصاص می‌یابد اما در ایران از تسهیلات پرداخت شده فقط ۸ درصد مربوط به بخش مسکن است.
به نظر می رسد که توجه دولت و پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به بخش مسکن طبق گفته های وزیر راه و شهرسازی باید بیشتر شده و به ۲۰ درصد برسد. چنانکه اگر تولید مسکن، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد نه تنها تاثیر منفی گسترده‌ای بر وضعیت اشتغال در این حوزه خواهد گذاشت بلکه شاهد فاصله بیشتر عرضه از تقاضا خواهیم بود و جهش قیمت بیش از پیش و هر چند سال یک بار رخ خواهد داد.
Loading ...
