عیارسنجی برنامههای آخوندی در حوزه مسکن و شهرسازی از نگاه کارشناسان این حوزه، حاوی یکسری نقاط قوت و ضعف است. محتوای مثبت برنامههای عباس آخوندی در حوزه مسکن و شهرسازی، از دو جهت، رابطه مستقیم با «قدرت خرید مسکن» و «کیفیت زندگی در شهرها» دارد. در عین حال، این برنامه، دغدغه گروهی از کارشناسان درباره تکالیف بر زمین مانده حوزه شهرسازی و انحرافات شهرداریها در برخی شهرها از خطوط قرمز مرتبط با ضوابط شهرسازی را آنطور که باید برطرف نمیکند.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، بررسیها درباره نقاط قوت برنامه مذکور در حوزه مسکن نشان میدهد: فارغ از نگاه کمی به متن برنامه که ممکن است مبنای قضاوت کارشناسان قرار بگیرد، یک برنامه محوری حاوی چند زیربرنامه، برای آینده بخش مسکن در نظر گرفته شده و آن «افزایش قدرت خرید مسکن خانهاولیها و دهکهای متوسط جامعه» است.
ظاهر این محور، در مقایسه با جزئیات اشاره شده در این برنامه برای حوزه راه، کلی به نظر میرسد در حالی که محتوای برنامه افزایش قدرت خرید مسکن، «کلید گشایش کامل قفل رونق بازار ملک» محسوب میشود.
این برنامه طی ۴ سال آینده، از طریق سادهسازی مسیر اخذ تسهیلات خرید مسکن برای گروه بیشتری از خانهاولیها، به اجرا درمیآید. طی دست کم دو سال گذشته، ارزانترین تسهیلات بانکی تحت عنوان تسهیلات صندوق یکم برای خانهاولیها به بازار آمد و توانست بیش از ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی خرد و سرگردان بیش از ۲۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن را جذب کند.
این حجم سپردهگذاری از طرف زوجهای متقاضی خرید مسکن در صندوق پسانداز مسکن یکم نشان میدهد: برنامه افزایش قدرت خرید مسکن تقاضای مصرفی که بخش اول آن در دولت یازدهم پیاده شد، یک برنامه اثرگذار برای تحرکبخشی به بازار ملک است.
سال گذشته، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و اعتماد متقاضیان به صندوق یکم و همچنین تسهیلات بدون سپرده (وام اوراق) باعث شد بازار معاملات ملک از رکود عمیق فاصله بگیرد و وارد فاز پیش رونق شود.
بنابراین، همین تک برنامه برای بخش مسکن، تا حدودی برای رکودزدایی از بازار ملک، موثر بوده است اما با این حال، وجود اشکالاتی در نظام پرداخت تسهیلات، امکان افزایش قدرت خرید مسکن برای همه متقاضیان مصرفی را سلب کرده است.
آخوندی بنا دارد در این دوره، قدرت اثرگذاری مثبت تسهیلات خرید مسکن را از طریق کاهش مبلغ اقساط، کامل کند تا این تسهیلات برای بخش زیادی از جامعه تقاضا، به وام در استطاعت تبدیل شود. طی یکسال اخیر ۱۵۰ هزار خانه اولی در صندوق پسانداز یکم، به امید دریافت وامهای موثر خرید مسکن، افتتاح حساب انجام دادند. با توجه به میزان ازدواجهای سالانه و سهم زوجهای جوان متقاضی خرید از کل زوجهای تشکیل شده در هر سال، برآورد میشود حدود ۲۰۰ هزار خانه اولی در هر سال به این تسهیلات نیاز دارد که در صورت مساعد شدن شرایط دریافت وام، معادل همین حجم تقاضا، ثبتنام و سپردهگذاری انجام خواهد شد.
دومین نقطه قوت برنامه وزیر پیشنهادی، به کیفیت زندگی در شهرها مربوط است. حبیباله طاهرخانی کارشناس شهرسازی در این باره معتقد است: هم در استراتژیها و هم در بخشهای مختلف برنامه موارد متعددی مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی است در بسیاری از موارد نیز استراتژیها بین دو حوزه «راه و حمل و نقل» و «مسکن و شهرسازی» مشترک است.
در بخشهایی از این برنامه که صحبت از استراتژی توسعه شهری تحت عنوان افزایش رقابتپذیری و افزایش کیفیت زندگی مطرح شده، دهها موضوع را در بر میگیرد. در این برنامه، به ایجاد نسل نوین شهرهای جدید نیز اشاره شده است.
در قالب این برنامه، وزارت راه و شهرسازی بنا دارد با درس از ناکارآمدی نسل فعلی شهرهای جدید، نسل بعدی را به گونهای ایجاد کند که این مناطق از جاذبه واقعی و پایدار برای سکونتپذیری برخوردار شوند. شهرهای جدید موجود با حجم بالای خانه خالی و پذیرش جمعیت متحرک، عملا به خوابگاه تبدیل شده است.
خلأ ظرفیت شغلی در شهرهای جدید موجود، مهمترین عامل تبدیل این مناطق شهری به شهرهای خوابگاهی محسوب میشود. در شهرهای جدید اطراف تهران، حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی، خالی از سکنه است یا جمعیت مهاجر از سایر شهرهای کشور در آن ساکن هستند.
ایجاد نسل نو شهرهای جدید میتواند مشکل حاشیهنشینی در کشور را برطرف کند. در حال حاضر ۲۰ میلیون نفر در کشور، بدمسکن محسوب میشوند؛ بهطوریکه یا در بافتهای فرسوده ساکن هستند یا در مناطق حاشیه غیررسمی شهرها اسکان پیدا کردهاند. توسعه ظرفیت سکونتی در شهرهای جدید به شکل برنامهریزی برای اسکان پایدار جمعیت در این شهرها، باعث میشود روند رشد حاشیهنشینی متوقف شود و حتی به خاطر پایین بودن سطح قیمت و اجاره بها در شهرهای جدید، بخشی از خانوارهای ساکن در بافتهای فرسوده و حاشیهنشین، به این مناطق شهری منتقل شوند.
برنامه آخوندی، از نگاه کارشناسان، در حوزه شهرسازی با ضعفهایی روبهرو است. گروهی از کارشناسان در این باره معتقدند: امروزه با مشکلات عدیده و بهویژه مسائل مالی و اقتصادی که شهرداریها به آن دچار هستند، لازم است از سمت دولت توجه بیشتری به این موضوع شود.
این گروه، عدم اجرا و تخلفات محرز و آشکار برخی شهرداریها از طرحهای جامع و تفصیلی شهرها را به دلیل عدم توجه سیاستگذار عالی در این حوزه به مسائل شهرسازی عنوان میکنند. این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان شهرسازی تاکید میکنند: نبود ضمانت اجرایی ضوابط و مقررات شهرسازی باعث شده برخی شهرداریها با دور زدن خطوط قرمز ترسیم شده از سوی سیاستگذار این حوزه، به تغییرکاربریهای گسترده و فروش مقررات شهری در قالب تغییر کاربری و فروش تراکم دست بزنند.
یک پیشنهاد در این میان برای برطرف کردن نقطه ضعف مربوط به موضوع شهرسازی در این برنامه، انتقال سازمان شهرداریها به زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است تا از این طریق نظام تضمین اجرای مقررات شهرسازی شکل بگیرد. شهرداریها در حال حاضر ضوابط شهرسازی را از وزارت راه و شهرسازی دریافت میکنند اما به سازمان شهرداریهای وزارت کشور پاسخگو هستند.
این دوگانگی مهمترین علت در تشدید نزول کیفیت زندگی در شهرها ناشی از انحراف برخی شهرداریها از چارچوبهای بالادست است. کارشناسان شهرسازی معتقدند، سیاستهای شهرسازی در این دوره باید هر طور شده، داشتن سکونتگاههایی سالم، زیبا و مطلوب برای شهروندان شهرها را تضمین و محقق کند.