مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معتقد است: بسته اعتباری بانک مسکن در سال ۹۷ با سیاست‌های کلان بخش مسکن در سال جاری همخوانی دارد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از هیبنا، علی چگینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سیاست های کلان پیش بینی شده برای بخش مسکن در سال ۹۷، اظهار کرد: با توجه به مزایای انبوه سازی و صنعتی سازی (از جمله افزایش کیفیت ساخت و ساز، امکان ارزیابی مناسب تر ساختمان، افزایش بهره وری عوامل و نهاده های تولید مسکن و ایجاد صرفه جوئی های ناشی از مقیاس با استفاده از این نوع ساخت و سازها)، یکی از سیاست های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، توسعه انبوه سازی و حمایت از سازندگان حرفه ای و انبوه ساز و همچنین صنعتی سازی است.
وی به اولویت دیگر سیاستگذار بخش مسکن در سال جاری، اشاره کرد و افزود: اولویت دیگر وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن افزایش تطابق الگوی عرضه و تقاضا و افزایش سهم واحدهای مسکونی کوچک متراژ و در استطاعت خانوارها است. در حال حاضر الگوی عرضه و تقاضای مسکن با هم تطابق ندارند و عموم خانوارها به دلیل استطاعت مالی پائین، متقاضی واحدهای کوچک متراژ هستند ولی در سال های گذشته سهم بالائی از واحدهای مسکونی تولید شده در بازار، به واحدهای مسکونی با مساحت بالا اختصاص یافته و این مساله یکی از دلایل تشدید رکود و قفل شدن منابع و نقدینگی در بخش مسکن طی سال های اخیر بوده است.
این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی با استناد به این اولویتها و تطبیق آن با بسته اعتباری پیش بینی بانک مسکن برای سال جاری، اظهار کرد: بررسی بسته اعتباری بانک مسکن نشان می دهد که رویکردهای بسته اعتباری بانک مسکن در سال ۱۳۹۷ نیز، تشویق انبوه سازی، صنعتی سازی و همچنین تشویق سازندگان به ساخت واحدهای مسکونی با مساحت کم در شهر تهران و سایر مناطق شهری است.
به گفته وی رویکرد دیگر بسته اعتباری و تسهیلاتی بانک مسکن، تشویق ساخت و ساز در مناطق شهری کمتر توسعه یافته است که این رویکرد نیز با سیاست های کلان کشور در خصوص توسعه مناطق کمتر برخوردار، همخوانی دارد.
وی ادامه داد: همچنین این بسته توجه خاص به طرف عرضه بازار مسکن دارد بنابراین به عنوان پشتیبان و مکمل صندوق پس انداز مسکن یکم عمل خواهد کرد و منابع مالی مورد نیاز سازندگان و سمت عرضه مسکن را تامین می کند.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن، تاکید کرد: بنابراین بسته اعتباری بانک مسکن به لحاظ نظری قابل توجیه است و با سیاست ها و اولویت های فعلی بخش مسکن و حتی سیاست های کلان کشور همسوئی قابل توجهی دارد.
چگینی در عین حال تصریح کرد: بانک مسکن از دو طریق افزایش میزان سپرده پذیری و همچنین انتشار انواع اورق از جمله اوراق رهنی، می تواند نسبت به تجهیز منابع مورد نیاز بسته اعتباری خود اقدام کند. هر چند اجرای مطلوب این دو راهکار نیز تا حدودی به مهیا شدن شرایط اقتصاد کلان و ایجاد ثبات در متغیرها و بازارهای مختلف بستگی دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امید می رود با تدابیر اندیشیده شده در بانک مسکن و همچنین کمک دولت و سایر دستگاه های سیاستگذار در حوزه پولی و مالی کشور، برنامه تسهیلاتی بانک مسکن در سال ۱۳۹۷ در شرایطی که بخش مسکن با رونق مواجه شده، به نحو مطلوبی اجرائی شود و رونق در این بخش به خصوص در حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی کوچک متراژ، توسط انبوه سازان و با پشتیبانی برنامه های تسهیلاتی بانک مسکن، در سال جاری تقویت شود.
Loading ...
