مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حمایت وزارت راه و شهرسازی از نهادهای حمایتی برای افزایش ظرفیت تولید مسکن اقشار کم درآمد خبر داد.
به گزارش ملک رادار، عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به جلسه بررسی احداث مسکن اقشار کم درآمد که با حضور نمایندگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت:هدف از تشکیل جلسه این بود که مشخص شود سازمان ها و دستگاههایی که همزمان با وزارت راه و شهرسازی در تولید مسکن فعالیت میکنند، چه کسانی هستند و چه فعالیتی انجام میدهند.
وی ادامه داد: ۶ نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سازمان بهزیستی در این جلسه حضور داشتند. هدف این بود که جامعه هدف و نیازهای این نهادها در ساخت مسکن شناسایی شود و مشخص شود چه اقداماتی انجام میدهند.
فرهادیه اعلام همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شناسایی اطلاعات اسکان مخاطبان طرحهای مسکن را یکی از دستاوردهای این جلسه دانست و گفت: این وزارتخانه سامانهای در اختیار دارد که اطلاعات تمام اقشار جامعه از دهکهای پایین تا دهکهای بالا در آن موجود است و میتواند مشخص کند که وضعیت مسکن هر فرد در هر دهک به چه صورت است.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه مشخص شد که کمیته امداد در حال حاضر در بحث تامین مسکن بر روی دهکهای اول و دوم و در برخی کلانشهرها دهک سوم و چهارم تمرکز دارد، بنیاد علوی برای محرومیت زدایی فعالیت میکند، و تمرکز سازمان بهزیستی بر ۵ قشر معلولین سرپرست خانوار، زنان سرپرست خانوار، خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر، ایتام و زنان خودسرپرست بالای ۳۵ سال است.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات این نهادها برای تامین مسکن افراد تحت پوشش خود گفت: کمیته امداد نزدیک ۱۵۰ هزار نفر بد مسکن و بیمسکن را تحت پوشش خود دارد. این نهاد در حال حاضر ظرفیت احداث ۲۰ هزار واحد و تعمیر ۵۰ هزار واحد مسکن را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: سازمان بهزیستی نیز ۱۱۳ هزار خانوار با مشکل مسکن را در شهرها ۴۰ هزار خانوار فاقد مسکن را در روستاها تحت پوشش دارد. این سازمان با روشهای مختلفی از جمله مشارکت با بنیاد مسکن برای تامین مسکن ارزان قیمتف استفاده از ظرفیتهای مسکن مهر، امضای تفاهمنامه با قرارگاه خاتم الانبیا، بسیج و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و احداث ۱۰۰۰ واحد مسکونی با کمک خیرین مسکن ساز به تامین مسکن برای افراد تحت پوشش خود میپردازد.
فرهادیه افزود: تاکنون ۱۴ هزار و ۴۰۰ خانوار دارای دو معلول یا بیشتر در کشور شناسایی شده که از این میان برای ۵۲۰۰ خانوار مسکن احداث شده و ۶۸۰۰ واحد مسکونی نیز در دست ساخت. اکنون سازمان بهزیستی برای تامین زمین، دریافت تسهیلات ارزان قیمت و اخذ مجوزهای ساخت و ساز به کمک نیاز دارد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به حضور ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد علوی در جلسات آتی تامین مسکن اقشار کم درآمد گفت: برنامه داریم با توجه به امکانات موجود در وزارت راه و شهرسازی، از این نهادها حمایت کنیم که بر اساس قوانین و مقررات، تعداد واحدهایی که در دستور ساخت دارند را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: این واحدها در واقع بخشی از برنامه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که در برنامه دو ساله وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. در واقع تمرکز این نهادهای حمایتی بر روی دهک های یک و دو جامعه است که ممکن است در طرح ۴۰۰ هزار واحد کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند.
اساسا برنامه ریزی در جهت تامین مسکن اقشار کم درامد از وظایف دولت ها است لیکن چند نکته مهم وجود دارد که نادیده گرفته شده وتبعات منفی برنامه ریزیهای دولت را به همراه دارد .نخست اینکه ایا ساخت وساز هم جز وظایف دولت است.یقینا خیر سیاستگذاری وظیفه دولت است.یعنی تامین مسکن با سیاست گذاری ونه مجری گری .دوم.متاسفانه لابی موجود در لایه های میانی ونظارتی واجرای سبب میشود که پرت یا اتلاف منابع مالی بسیار قابل توجه وتاثر بار باشد .به تعبیری اختلاس ویا ..سوم .از مهمترین مشکلات اجرایی پیش روی این برنامه ها نبود سیستم نظارتی متقن ومطمین است که مایه تاسف است .این مهم سبب میشود که قالبذاسناد هزینه نا درست وغیر واقعی باشد واز سوی دیگر کیفیت مصالح نیز مورد تردید است مشکلات مسکن مهر وبازتاب تخریب ساختمانهایی که در اثر زلزله کرمانشاه فروریختن مبین این مهم است. اگر سایر ساختمانها ی. ساخته شده هم در پردیس و.. مورد ازمایش واقع شوند ممکن است نتایج بهتر یا بدتری حاصل شود .واز سایر مشکلات مانند مشکلات فرهنگی و.. نیز جای سخن داشته.در نهایت این فرایند از مرحله طرح وبرنامه وتصویب واجرا ونظارت وتحویل ونگهداری پس از ان نیازمند نگاه سیستمی است که متاسفانه در ایران ضرورت ان چندان ملموس نیست ودر نهایت افق دید محدود در فرایند اجرایی ان سبب میشود که مشکلات ترافیکی ومحیط زیستی واب وهوایی وجمعیتی و… در محدوده ومناطق اجرایی پس از اجرا بشدت جلوه نماید.