بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه سال جاری حدودا ۵۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از کانال تلگرامی بازار مسکن، بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیلی کوتاه به بررسی این مطلب پرداخته است که در ادامه میخوانید.
آیا این افزایش دارای منطق اقتصادی است؟
در پاسخ به این سوال، نگاهی به پیشینه بازار مسکن ایران، حاکی از آن است که این بازار، متأثر از ساختار اقتصادی کشور، از الگوی خاصی پیروی میکند. مطابق این الگو، در دوره رکود، حجم قابل توجهی از واحدهای نوساز-که پروانه ساختمانی آنها در دوره رونق دریافت شده است- صورت میپذیرد.
بعد از طی این دوره و تخلیه کامل حباب قیمتی، ابتدا در شهر تهران (به عنوان شهر پیشتاز) و به دنبال آن در سایر شهرها، تقاضا افزایش می یابد. از آنجا که عرضه مسکن در کوتاهمدت کمکشش است نمیتواند پاسخگوی این تقاضا باشد و بر اساس منطق اقتصادی، قیمت مسکن افزایش مییابد.
با رونق بازار مسکن و افزایش قیمتها، انگیزه سازندگان برای اخذ پروانههای ساختمانی افزایش مییابد ولی به علت ماهیتِ زمانبَر تولید مسکن، تکمیل و عرضه واحدهای مسکونی به بازار، با وقفه صورت میپذیرد. با توجه به طولِ دوره ساخت، پروژههایی که این گروه از سازندگان، در دوره رونق شروع کردهاند، در دوران رکود بعدی به بهرهبرداری میرسند.
بر این مبنا، قیمت مسکن، از یک روند هموار و خطی برخوردار نبوده؛ بلکه روند پلکانی مییابد. نگاهی به نوسانات قیمت مسکن و تورم عمومی طی دهههای اخیر نیز حاکی از آن است که طی این مدت، در برخی از سالها، نرخ رشد قیمت مسکن، بیشتر از تورم عمومی و در برخی سالها، کمتر از آن بوده است.
بر همین مبنا، رشد قیمت مسکن در تهران از سال ۹۵ قابل انتظار و دارای توجیه اقتصادی بود. نگاهی به روند سینوسی بازار مسکن طی سه دهه اخیر نیز موید موضوع بوده است.