بنابر اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد گسترش وام ودیعه مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۱ ارائه شده که قرار است ۱۰ درصد تسهیلات مصوب در قانون به حوزه اجاره اختصاص پیدا کند.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به برخی مستاجران پرداخت شده بنا بر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی احتمالاً در سال آینده گسترش پیدا می‌کند. این خبر را محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و هدف از ارائه آن را ساماندهی بازار اجاره و تسهیل‌گری در پرداخت هزینه های اجاره برای مستاجران دانسته است.
وی با یادآوری این مطلب که طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارایه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد.
محمودزاده ادامه داد: در نظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود.
وی تصریح کرد: باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستاجران قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره‌بها متاثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستاجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون بوجه ۱۴۰۱ مصوب شود کمک قابل توجهی به مستاجران می‌شود.
وی در خصوص جزئیات پیشنهاد ارایه شده گفت: پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستاجران است.
محمودزاده همچنین گام دیگر وزارت راه و شهرسازی را در موضوع ساماندهی بازار اجاره، موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای برشمرد و افزود: موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی در حالی گسترش وام اجاره را در دستور کار قرار داده که طی دو سال گذشته به دلیل سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام اجاره، بسیاری مستاجران از این تسهیلات بی نصیب ماندند. در حالی که تاکید ستاد کرونا این بود که با حداقل وثایق و با حداکثر تسهیل، پرداخت تسهیلات به مستاجران انجام شود. اما مستاجران با موضوعات جدیدی درگیر شدند و هر بانکی شرایط خاص خود را پیش پای آنها قرار می داد.
تا روز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۱۲۷ نفر به عنوان متقاضی ثبت نام وام ودیعه مسکن در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کردند اما تا تاریخ ۲۲ آذر ماه فقط ۴۰۳ هزار نفر تسهیلات را دریافت و ۵۵۷ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده بودند.
ثبت‌نام از متقاضیان وام کمک ودیعه مسکن از ۲۶ خرداد آغاز شده بود و تا ساعت ۲۴ امروز ۳۰ آذر ماه ادامه پیدا کرد.
سقف مبلغ این تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود.
بنا بر اعلام بانک مرکزی در دی‌ماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بوده است. از آذر تا دی‌ماه نیز طبق گزارش مرکز آمار، اجاره بها ۴.۶ درصد افزایش یافته که پس از دخانیات و غلات، بازار اجاره رتبه سوم تورم ماهیانه را به خود اختصاص داد.
از سوی دیگر برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که تعداد مستاجران در شهر تهران که تا سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۲ درصد بوده است به بالای ۵۰ درصد رسیده و در واقع تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.
Loading ...
