رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر مجلس، قانونی مصوب کند که تعیین قیمت ملک به عهده اتحادیه املاک گذاشته شود ما موظف به اجرا هستیم، اما تاکنون چیزی در این زمینه به ما اعلام نشده است.
به گزارش ملک رادار، مصطفیقلی خسروی در گفتوگو با ایسنا درباره این موضوع که یکی از سایتها اعلام کرده طبق قانونی که خردادماه اعلام میشود با قیمتگذاری توسط کارشناسان، قیمت مسکن ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش مییابد، اظهار کرد: اخیراً خبرنگار یکی از سایتها با من مصاحبهای داشت و عنوان کرد که قرار است بخشنامه جدیدی برای تعیین کارشناسی قیمت توسط کارشناسان دادگستری اعلام شود. بنده ضمن بیاطلاعی از این مساله عنوان کردم کارشناسی دادگستری مربوط به ما نیست و یک رسته قضائی محسوب میشود.
وی افزود: همچنین گفتم مالکیت برای همه ادیان محترم و در اسلام محترمتر است. کسی نمیتواند مالک را مجبور به فروش واحد خود با قیمت تعیین شده کند، بلکه ایجاد تعادل در بازار مسکن به توازن عرضه و تقاضا مربوط میشود.
خسروی تصریح کرد: با این حال اگر مجلس، وظیفهی کارشناسی ملک را به اتحادیه املاک واگذار کند از آن استقبال میکنیم اما تا کنون هیچ چیزی در این زمینه به ما اعلام نشده است.
در صورت ارائه این پیشنهاد میتوانیم کارشناسانی را آموزش دهیم و آنها را به مناطق بفرستیم تا قیمت واحدها را بررسی و اعلام کنند. البته نباید هیچ اجباری برای مالک ایجاد کنیم بلکه فقط میتوانیم او را از قیمت ملک خود مطلع سازیم. با این حال تاکید میکنم که این موضوع هنوز به شکل قانونی در نیامده و هیچ ارگانی مسؤولیت قیمتگذاری را به عهده ندارد.
روز گذشته در یکی از سایتها عنوان شده بود «طبق بخشنامه جدید بنیاد مسکن از اواسط خرداد ماه سال جاری قیمت مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه میشود و هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری میشود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناسی قیمت وجود ندارد».
یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما رسانه های ما هستند .در بسیاری از موارد مطالب واخبار را تعمدا ویا سهوا یا تحریف نموده ویا تفسیر به رای نموده ویا اشتباه فهمیده ویا ابتر نقل نموده ودر کل فقط زمینه ایجاد تشویش اذهان وبی ثباتی واضطراب در جامعه را فراهم نموده است .صرف نظر از مطلب فوق ایجاد نهادی که تاییدقیمت تمام شده واعطا مجوز فروش برای هر واحد مسکونی را بر عهده داشته باشد الزامی است .لیکن در نهاد مذکور فرایندی تدوین تا تمام هزینه های ساخت یک واحد مذکور به تفصیل از خورد وخوراک کارگران تا پول چایی پرداختی مشخص وبر قیمت تمام شده سود انتظاری وخواب سرمایه محاسبه وسپس قیمت عرضه برای هر واحد مشخص ومجوز نهایی برای فروش ان صادرگردد.این پروسه نیازمند طرح اولیه مصوبه مجلس تعیین نهاد مجری نهاد نظارتی تهیه سیستم های مکانیزه در سطح ملی و…است.نگاه ساده لوحانه به اینکه ما میتوانیم بدون کار های مطالعاتی وایجاد زیر ساختهای لازم واموزش نیرو های متخصص واطلاع رسانی ملی اقدام به تعیین قیمت نماییم نتیجه ای جز فنا ونابسامانی ومشکلات ورکود وبیکاری وفقر وفلاکت را دربر نخواهد داشت