کارشناسان مسکن معتقدند با کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته نه تنها از تلاطمات بازار مسکن نیز کاسته می شود بلکه احتمال تعدیل نرخ ها نیز وجود دارد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در حالی که آمار همه شاخص های مسکنی در سال ۹۶ از تابستان امسال به بعد، سالی نکو و پُربار برای این بخش از اقتصاد نمایاگر بود، از اوایل آذرماه به بعد این پیش بینی ها رنگ واقعیت و تحقق به خود گرفت و آمار معاملات مسکن بیانگر این موضوع بود که بخش مسکن در حال وداع با دوره رکود است.
این روند در دی ماه نیز ادامه یافت و همه شاخص های اقتصادی، روند رو به رشد بازار مسکن را تأیید می کرد. با این حال برخی اتفاقات در حال رقم زدن سرنوشتی دیگر برای بخش مسکن بود که از جمله آنها، اغتشاشات دی ماه، اتفاقات ادامه دار و تلاطمات سنگین بازار ارز و سکه، ورود پُرفروغ دولت به بحث نوسازی بافت های فرسوده و همچنین اقدام بانک مرکزی مبنی بر فروش اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصد بود.
علی رغم همه این اتفاقات، افزایش ناگهانی و جهشی قیمت مسکن در اواخر آذرماه سبب شد هم مصرف کنندگان واقعی و هم سفته بازان و خریداران سرمایه ای علیرغم جذابیت بسیار بالای بازار ارز و سودآوری غیر قابل باور این بازار، بخش مسکن و معاملات آن را نیز فراموش نکنند و نیم نگاهی به آن داشته باشند؛ به خصوص که در ادامه افزایش قیمت ارز، قیمت مسکن نیز در پایتخت افزایش بیش از انتظار داشت.
با پشت سر گذاشته شدن این بحران ها به خصوص فروکش کردن تب و تاب بازار ارز، بخش مسکن نیز توانست نفس تازه ای بکشد و بازار این بخش از فعالیت سفته بازان خالی شود. قیمت ها نیز در جهت ثبات و واقعی شدن حرکت کرده است. با این حال بیم آن می رود بار دیگر رکود به بازار مسکن برگردد که با توجه به رشد بسیار خوب افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم در ماه های گذشته و پیش بینی ورود این افراد به بازار در ماه های آتی، بسیاری از کارشناسان احتمال بازگشت رکود به بخش مسکن را کمتر از هشدار معدود کارشناسان این بخش عنوان کرده اند.
قائدی: قیمت مسکن تعدیل می شود
علی قائدی معاون اداره کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اظهار داشت: افزایش قیمت ارز سبب شده بود تا حدودی قیمت مسکن و سایر کالاها افزایش پیدا کند. با توجه به تدابیر بانک مرکزی که به کاهش قیمت ارز انجامید، شواهد نشان می دهد همه بازارها از جمله بازار مسکن نیز از این تدابیر، تأثیر مثبت پذیرفتند. به گونه ای که تا حدودی افزایش قیمت بازار مسکن کنترل و سوداگران و سفته بازانی که وارد بازار مسکن شده بودند، خارج شدند.
وی عمده تقاضای فعلی موجود در بازار مسکن را تقاضای مصرفی دانست و افزود: از نرخ رشد قیمت ها در بازار مسکن کاسته شده و از بین رفتن تلاطمات بازار ارز، رویدادهای این چنینی در بازار مسکن را نیز حذف کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی شواهد و رویدادهای بازارها این پیش بینی و تلقی را برای مردم ایجاد می کند که قرار است نرخ ارز افزایش یابد، درنتیجه قیمت سایر کالاها نیز افزایش یافته و تورم عمومی بالاتر می رود. این رفتارهای احساسی سبب شده بود قیمت مسکن هم بالاتر رود ولی مردم برای خرید مسکن در هر قیمتی، تلاش می کردند. با کنترل قیمت ارز و کاهش تب و تاب همه بازارها از جمله بازار ارز که به کاهش رفتارهای احساسی در بازار مسکن منجر شد، از افزایش جهشی و شتابان قیمت مسکن نیز جلوگیری شد.
وی تأکید کرد: امید آن می رود افزایش قیمت هایی که در ماه های اخیر رخ داده، حتی تا حدودی کاهش یافته و تعدیل شود.
عقبایی: افزایشی در صدور پروانه های ساختمانی دیده نمی شود
حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار هیبنا با اشاره به تأثیرگذاری افزایش نرخ ارز در هفته های گذشته بر کل اقتصاد کشور از جمله بخش مسکن، یادآور شد: نمی توان گفت تلاطمات و افزایش قیمت ارز، سبب انتقال حجم زیادی از سرمایه های موجود در بخش مسکن به بازار ارز شد، ولی سبب شد بخشی از سرمایه هایی که در بانک ها با هدف دریافت سودهای کلان سپرده گذاری شده بودند، پس از کاهش نرخ سود سپرده ها و خارج شدن این سرمایه ها از بانک ها، به جای آنکه به بازار مسکن هدایت شوند، به بازار ارز سوق داده شدند که این موضوع در کاهش حجم معاملات مسکن در بهمن ماه پس از یک دوره افزایش معاملات در ماه های آذر و دی، بی تأثیر نبوده است.
وی ادامه داد: باید یادآور شد نمی توان افزایش معاملات مسکن در یک دوره کوتاه مدت را «خروج این بازار از رکود» دانست. بلکه باید گفت بازار مسکن همچنان در دوره پیش رونق است و از رکود خارج نشده است.
این کارشناس بازار مسکن درباره اخبار برخی رسانه های همسو با شهرداری تهران مبنی بر افزایش آمار ساخت و ساز، با بیان اینکه رویکرد شهرداری تهران در خصوص صدور پروانه ساختمانی و سخت گیری های این نهاد نشان می دهد چنین موضوعی به چشم نمی آید و امیدوارم سیاست های شهرداری در سال آینده به سمتی باشد که میزان صدور پروانه های ساخت و ساز افزایش یابد.
عقبایی افزود: در حال حاضر سیاست های تشویقی شهرداری صرفا معطوف به بافت فرسوده است که اگرچه کار مثبتی تلقی می شود ولی باید در کنار آن به سیاست های تولید مسکن در دیگر نقاط شهر نیز توجه شود.