برخی کارشناسان معتقدند عوارض ۵ درصدی حق نظارت که سازمان نظام مهندسی بابت ارجاع نظارت از مهندسان اخذ می‌کند فاقد مشروعیت قانونی است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، چهار سال پیش انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران سبب شد که ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر انحصارا در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار بگیرد.
بر اساس ساز و کاری که برای انجام فرآیند ارجاع نظارت کار پیش بینی شد، مالک ساختمان موظف شد هزینه های خدمات مهندسی را به صورت مستقیم به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام شود. درهمین حال مقرر شد که سازمان نظام مهندسی در ازای انجام این فرآیند، ۵ درصد عوارض حق الزحمه نظارت از مهندسان وجه برداشت کند.
هم اکنون با گذشت چند سال از زمان اجرای موضوع ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، برخی کارشناسان و حقوقدانان با بررسی قوانین براین باورند که اخذ ۵ درصد عوارض حق الزحمه نظارت فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است.
تناقضات قانونی انحصار ارجاع نظارت توسط نظام مهندسی
در این زمینه حسن محمد حسن زاده – عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری – درباره مشروعیت اخذ عوارض ۵ درصدی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در ازای انجام ارجاع کار با بیان اینکه ازیک منظردریافت این وجوه قانونی است اما از منظری دیگر دارای مغایرتهای قانونی است با ذکر توضیحاتی تاکید کرد: در حالی که درهیچ بخش از قانون نظام مهندسی ساختمان به سازمان نظام مهندسی مجوزی برای توزیع انحصاری امر ارجاع نظارت مهندسی داده نشده است اما ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، به این سازمان مجوز داده که انحصارا نسبت به توزیع کار نظارت اقدام کند و مشخصا در ماده قانونی مذکور ذکر شده که مهندس ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می شود.
وی افزود: در حالی که براساس قانون، انتخاب مهندس ناظر توسط نظام مهندسی انحصاری نیست، آیین نامه مذکور آن را انحصاری کرده است و از آنجا که مرجع بالاترازسازمان نظام مهندسی این ضابطه قانونی را تصویب و ابلاغ کرده، نظام مهندسی نیز براساس قانون ملزم به اجرایی کردن آن شده است.
این حقوقدان همچنین درباره مشروعیت قانونی آیین نامه در قیاس با قوانین بالادستی گفت: با توجه به اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی به هیات وزیران اجازه تصویب آیین نامه داده است، از این رو می توان گفت که آیین نامه های مصوب نیز همسنگ و همطراز قانون دارای مشروعیت هستند.
حسن زاده تاکید کرد: اما با توجه به مغایرت قانونی ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی با ماده ۳۳ با قانون نظام مهندسی، مهندسان می توانند نسبت به ابطال آن از مجاری قانونی و مشخصا ازطریق دیوان عدالت اداری اقدام کنند.
برخی مهندسان مدافع ارجاع نظارت توسط سازمان هستند
این حقوقدان گفت: همچنین براساس شیوه نامه پیوست آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور تامین مخارج خود می تواند بابت انجام امرارجاع نظارت، درصدی را ازحق الزحمه اعضاء کسر و به حساب سازمان واریز کند که این درصد حق الزحمه ۵ درصد تعیین شده است و این شیوه نامه توسط وزارت راه تهیه شده است.
وی تصریح کرد: ازاین رو می توان گفت تا زمانی که ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ ابطال نشده و توزیع ارجاع امر نظارت در انحصارسازمان نظام مهندسی ساختمان است، عجالتا ارجاع انحصاری نظارت توسط سازمان و به دنبال آن دریافت ۵ درصد عوارض خدمات مهندسی نیز قانونی است.
حسن زاده درباره مواضع اعضای نظام مهندسی در برابر اجرای انحصاری امر نظارت توسط نظام مهندسی با بیان اینکه دو رویکرد در مواجهه با این مساله وجود دارد گفت: برخی از مهندسان انجام ارجاع نظارت توسط نظام مهندسی را مثبت ارزیابی می کنند؛ چرا که بر این باورند این امرسبب می شود دغدغه های مربوط به دریافت حق الزحمه از مالکان مرتفع شود و اخذ دستمزدشان با مداخله نظام مهندسی تضمین است. بنابراین نظام مهندسی هم حق دارد از این بابت نسبت به دریافت ۵ درصد اقدام کند.
وی تاکید کرد: اما آن سوی ماجرا نیز مهندسانی هستند که انحصارگرایی توزیع امر نظارت توسط سازمان نظام مهندسی را قانونی تحمیلی تلقی می کنند و با این نگاه، برای انجام خدمات مهندسی اجبارا به سازمان نظام مهندسی مراجعه می کنند و نسبت به پرداخت ۵ درصد حق عوارض اقدام می کنند.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه تجدید نظر در قانون نظام مهندسی باعث خواهد شد که زمینه جلب رضایت همه مهندسان فراهم شود و توزیع کار از انحصار سازمان در بیاید گفت: البته باید در نظر گرفت پنج درصدی که تحت عنوان عوارض حق النظاره از مهندسان اخذ می شود از لحاظ مالی در بردارنده فساد چندانی نیست، بلکه مشکل اصلی مربوط به ۹۵ درصدی است که مالکان تحت عنوان حق الزحمه نظارت به صورت مرحله ای به حساب نظام مهندسی واریز می کنند که تجمیع و درشت شدن این ارقام سبب فراهم شدن زمینه هایی برای دخل و تصرف در آن می شود.
مداخله نظام مهندسی در امور صنفی غیرقانونی است
در همین زمینه سید مجید نیک نژاد – رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان ـ با بیان اینکه اساسا ۵ درصدی که نظام مهندسی برای عوارض حق الزحمه نظارت از مهندسان اخذ می کند فاقد مشروعیت قانونی است تاکید کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون، مداخله سازمانهای نظام مهندسی در امور صنفی اشخاص حقیقی و کلیه امور اشخاص حقوقی، غیرقانونی است با این رویکرد می توان گفت دریافت عوارض پنج درصدی نظارت نیز توسط سازمان مذکور امر غیرقانونی است.
نیک نژاد تاکید کرد: اصولا سازمان نظام مهندسی به عنوان سازمانی که مسوول رتق و فتق امور مهندسان صاحب صلاحیت حرفه ای است به هیچ وجه حق مداخله در امور صنفی اشخاص حقیقی و کلیه اموراشخاص حقوقی که کارصنفی حرفه ای انجام می دهند را ندارد.
وی با یادآوری این موضوع که مطابق ماده ۳ قانون، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به منظور امور انتظامی و انضباطی، آموزش، ارتقا و به روزرسانی مهندسان حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال حرفه ای که موضوع قسمتی از ماده ۴ قانون نظام مهندسی است تشکیل شده اند تاکید کرد: بر اساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه وشهرسازی تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.
رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارائه خدمات حرفه ای می بایست پروانه اشتغال صنفی حرفه ای ازصنف مربوطه دریافت کنند یا اینکه دارندگان پروانه صلاحیت حرفه ای خدمات خود را برای اشخاص متقاضی پروانه اشتغال صنفی حرفه ای که موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفی است انجام دهند. بر این اساس می توان گفت مهندسانی که اقدام به ارائه خدمات مهندسی می کنند در واقع در حال انجام امور صنفی خود هستند و می بایست زیر چتر تشکیلات صنفی مربوطه اقدام به ارائه خدمات کنند.
نیک نژاد با تاکید براینکه قانون نظام مهندسی متشکل از دو بخش مجزا شامل ساماندهی صنوف حرفه ای (ماده ۲۹) و نیز حرفه مندان (ماده ۴) است افزود: می توان گفت که از این دو بخش قانون نظام مهندسی، فقط قسمت مربوط به ساماندهی مهندسین بخش حرفه ای اجرا شده است و ساماندهی سایر دارندگان صلاحیت حرفه ای و صنوف ساختمانی که موضوع مواد قانونی مذکور است کنار گذاشته شده است.
بازرس کانون انبوه سازان همچنین منشاء بروز مشکل امضا فروشی را ناشی از ساختار نامناسب و نادرست سیستم و نظام حاکم بر روند خدمات مهندسی ارزیابی کرد و گفت: در نتیجه سیکل معیوب ارائه خدمات مهندسی، متاسفانه حتی مهندسانی که می خواهند نسبت به ارائه خدمات واقعی و بهینه مهندسی اقدام کنند، دچار مشکل می شوند.
وی، راهکار حل معضل امضا فروشی و سایر مشکلات موجود در بخشهای حرفه ای و صنوف حرفه ای نظام مهندسی کشور را در اجرای کامل قانون نظام مهندسی و نظام صنفی ارزیابی کرد.
رابطه واقعی بودن خدمات و مشروعیت عوارض نظارت
همچنین مسعود شایانی – از کارشناسان نظام فنی سازمان برنامه وبودجه کشور- با یادآوری این موضوع که اگر خدمات امر نظارت به صورت واقعی وبهینه انجام نشود حتی اخذ یک درصد نیز بابت عوارض حق الزحمه ای نظارت غیرمنطقی است تاکی کرد: چرا که اساسا درهمه زمینه ها افراد درازای هزینه کرد، انتظار دریافت خدمات بهینه دارند وامر خدمات مهندسی نیز ازاین قاعده کلی مستثنی نیست.
وی با تاکید براینکه سودجویی و نا آگاهی برخی از مالکان نیز باعث شده درروند اجرای بهینه خدمات نظارت مهندسی اختلال ایجاد شود درعین حال تاکید کرد: متاسفانه فرایند ومکانیزم مربوط به خدمات مهندسی به گونه ای شده که مهندسانی که کارخود را به نحو احسن انجام می دهند،مراجعین کمتری خواهند داشت؛ چرا که اساسا سودجویی با اصول وضوابط مهندسی در تضاد است.
شایانی با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال بنده چند سال قبل مراجعه ای داشتم که با هدف تطمیع از من خواهش کرد در ازای مسامحه دراجرای خدمات مهندسی، بنده را درسود حاصل از تخلفات مهندسی سهیم خواهد کرد.
وی با تاکید براینکه درسیکل معیوبی مهندسان ناگزیر به مماشات با مالکان شده اند خاطرنشان ساخت: دراین شرایط تن دادن به مطالبات سودجویانه مالکان،تبدیل به یک رویه شده است.
Loading ...
