مسئولان بانک عامل بخش مسکن، اگرچه بارها بر نبود منابع کافی برای افزایش تعداد و سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم تأکید کرده اند، اما وزارت راه و شهرسازی به دنبال اتصال آن به طرح ملی مسکن است.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از مهر، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسکونی از ۴۰۰ هزار واحدی که دولت دوازدهم با نام «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» با هدف راه اندازی نهضت ساخت و ساز در پی ۶ سال رکود سنگین بخش ساخت مسکن ایجاد شده بود، از اتصال صندوق پس انداز مسکن یکم به برنامه اقدام ملی تولید مسکن (طرح ملی مسکن) خبر داد. موضوعی که اما و اگرهای بسیاری را به دنبال داشت.
اتصال مسکن یکم به طرح ملی با روش پیش فروش
از سوی دیگر، محمود محمودزاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در مجمع عمومی بانک عامل بخش مسکن در شهریورماه امسال، بار دیگر بر این اقدام تاکید کرد و اظهار داشت: برای افزایش بهره‌مندی اقشار میان‌درآمدی جامعه از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، مذاکره ای با بانک داشتیم تا بتوان از ظرفیت تسهیلات این صندوق در پروژه‌های برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، استفاده شود تا علاوه بر اینکه این واحدها پیش خرید می‌شوند، به دست متقاضی واقعی نیز برسند.
این در حالی است که مدیران ارشد بانک عامل بخش مسکن در ۱۸ ماه اخیر، از تراز نبودن ورودی و خروجی صندوق پس انداز مسکن یکم خبر داده‌اند؛ به گونه‌ای که این بانک مجبور شده است برای توان‌افزایی این بانک عامل در پرداخت تسهیلات تعهدی مسکن یکم به سپرده گذاران، اقساط برگشتی مسکن مهر تا چند سال آینده را نیز به حساب صندوق مسکن یکم، منظور کند.
پیش خور کردن اقساط برگشتی مسکن مهر
به عنوان نمونه، کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در جلسات سال گذشته خود، بانک عمل بخش مسکن را موظف به پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگان از محل اقساط برگشتی مسکن مهر کرده که با مخالفت بانک مذکور رو به رو شد؛ به نحوی که ابوالقاسم رحیمی انارکی، بهمن سال گذشته در این خصوص گفت: این بانک در جریان این مصوبه نبوده و نمایندگان مجلس مذاکره‌ای با بانک عامل بخش مسکن در خصوص منابع تخصیص داده شده، برای پرداخت این تسهیلات انجام نداده اند؛ به نحوی که در حال حاضر، اقساط وصولی مسکن مهر برای تجهیز منابع صندوق پس انداز مسکن یکم مصرف می‌شود و این منابع، تا سال ۱۴۰۱ از قبل مصرف شده است؛ بنابراین از محل بازگشت اقساط مسکن مهر دیگر منابعی را در اختیار نداریم تا به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق اختصاص دهیم.
بار مالی تأمین مالی طرح ملی مسکن بر دوش بانک عامل مسکن است
این اظهارات رحیمی انارکی، در حالی است که در دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود بار مالی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر عهده بانک عامل بخش مسکن است.
وی افزود: از آنجایی که بانک عامل بخش مسکن نیز یک بانک دولتی است، حداکثر تلاش خود را برای استفاده از پتانسیل های موجود جهت تسهیلات دهی و تامین مالی این برنامه انجام خواهد داد.
انارکی گفت: منابع تأمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به طرح ملی مسکن را اعلام نکرد و به این موضوع بسنده کرد که اگر نیمی از این مبلغ را به صورت تسهیلات پرداخت کنیم، می توانیم با استفاده از اوراق رهن ثانویه منابع نیمی دیگر از این مبلغ را، از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کنیم.
مدیرعامل سابق بانک عامل مسکن: سهم تسهیلات مسکن از قیمت مسکن، زیر ۲۰ درصد است
محمدهاشم بت شکن، مدیرعامل سابق بانک عامل بخش مسکن نیز در مهرماه سال گذشته در همایش سیاست های توسعه مسکن با بیان اینکه قدرت خرید مسکن با استقاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به زیر ۲۰ درصد رسیده، خواستار اختصاص خط اعتباری ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای راه اندازی مجدد بخش مسکن شده بود.
این اظهارات بت شکن، در حالی بود که وی، علت تورم سالهای پایانی دهه ۸۰ را برداشت ۵۰ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی برای طرح مسکن مهر عنوان کرده بود.
اگرچه وی از مصوبه دولت مبنی بر امهال بازگشت خط اعتباری مسکن مهر تا ۱۰ سال آینده به صندوق پس انداز مسکن یکم حمایت کرد و اگرچه بسیاری از کارشناسان، اتصال تسهیلات صندوق مسکن یکم به تسهیلات ساخت را به جای تسهیلات خرید مسکن مؤثرمی دانند، اما این صندوق ماهیتا برای خرید مسکن راه اندازی شده و اتصال آن به ساخت و ساز شرایط را برای خریدار دشوارتر می کند.
صندوق یکم: ۱۰۴ هزار فقره وام مسکن در ۴ سال/ طرح ملی مسکن: ۴۰۰ هزار واحد در ۲ سال!
در آخرین گزارشی که مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، از صندوق مسکن یکم ارائه داد، از پرداخت تنها ۱۰۴ هزار فقره تسهیلات از ابتدای سال ۹۴ تا انتهای سال ۹۷ ظرف ۴ سال خبر داده است. به عبارت دیگر، سالانه تنها ۲۵ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن به دارندگان این حساب پرداخت شده است؛ این در حالی است که در طرح ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی قصد احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در ۲ سال دارد.
با توجه به اذعان مقامات بانک مذکور در ناتوانی پرداخت تسهیلات جدید از محل منابع صندوق پس انداز مسکن یکم، چگونه این بانک توانایی همزمان پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیانی که پیشتر ثبت نام کرده اند و متقاضیان دریافت واحد از طرح ملی مسکن را دارد؟
به عنوان نمونه، بانک عامل بخش مسکن در خردادماه امسال اعلام کرد: در حال حاضر، قطعاً سقف‌های تسهیلاتی موجود متناسب با نیاز بازار نبوده و در حالی که شاهد افزایش بیش از دو برابری قیمت مسکن هستیم، کارایی تسهیلات فعلی کاهش یافته است و نباید انتظار داشت با این شرایط بر خروج از رکود بخش مؤثر واقع شود.
دارندگان حساب صندوق یکم نه از قمیت ها خبر دارند نه جانمایی واحدها
در همین خصوص مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مهمترین مشکل طرح ملی مسکن این است که این طرح به صورت مشارکتی ساخته می‌شود و اتصال آن به صندوق پس انداز مسکن یکم، این مشکل را رفع نخواهد کرد، گفت: اتصال وام مسکن یکم به پروژه های مشارکتی، برای متقاضیان وام مسکن یکم اقدام مثبتی است؛ به خصوص اینکه اگر مصرف کننده نهایی تمام واحدهای تولید شده در طرح اقدام ملی، مشخص بوده و دریافت‌کنندگان این واحدها، افراد فاقد مسکن باشند، این اقدام می‌تواند موثر باشد.
وی اظهار داشت: اما سوال اینجا است که آیا سپرده گذاران صندوق مسکن یکم در مورد قیمت واحدها و محل آن ها با وزارت راه و شهرسازی توافق دارند یا خیر و یا به تعداد همه واحدها، مصرف کننده مشخص وجود دارد که اینها سوالات مهمی است و باید پاسخ داده شوند؛ ضمن اینکه باید مشخص شود که اگر این اتفاق نیفتد، باز هم مالکیت پروژه ها در اختیار انبوه سازان خواهد بود و این نگرانی که واحدها به دست جامعه هدف نرسد، باز هم وجود خواهد داشت.
کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر قرار باشد این تسهیلات به سود سازنده باشد؛ ولی اقساط آن را خریدار و مصرف کننده نهایی واحدهای احداث شده پرداخت کند، این اقدام می تواند نقش حقوق دارندگان این حساب ها محسوب شود.
غلامی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی اگر خانه دار شدن اقشار متوسط را در اهداف برنامه های خود دارد، باید از ابزارهایی استفاده کند تا امکان خانه دار شدن این خانواده ها را تسهیل نماید. در شرایط فعلی بازار مسکن، امکان خرید واحدهای مسکونی به قیمت بازار حتی با استفاده از وام صندوق یکم هم برای مردم امکان پذیر نیست.
عضو سابق شورای عالی مسکن: اتصال طرح ملی مسکن به صندوق یکم، دردی از مشکل مسکن دوا نمی کند
افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن درباره اتصال صندوق پس انداز مسکن یکم به طرح ملی مسکن گفت: مأموریت و ماهیت صندوق پس انداز مسکن یکم، اعطای تسهیلات خرید مسکن است ولی اگر مأموریت آن به اعطای تسهیلات ساخت منتقل شود، اقدام مثبتی است.
وی افزود: مشکل اصلی طرح ملی مسکن این است که به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی از دارندگان مسکن، مشخص نیست چه کسانی می توانند این تسهیلات را دریافت کنند. از سوی دیگر، استعلامی که وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد و فرم «ج» ثبت‌نام کنندگان طرح ملی مسکن را راستی آزمایی می کند، صرفا به افرادی محدود می شود که وام مسکن یا مزایای دولتی مسکن دریافت کرده باشند؛ بنابراین ممکن است فردی چند واحد مسکونی داشته باشد، اما فرم «ج» وی در استعلامات وزارت راه و شهرسازی سبز باشد.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: مشکل دیگر طرح ملی مسکن این است که در این طرح قیمت زمین حذف نمی شود و با قیمت بازار به متقاضی واگذار می شود که تأثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد بنابراین سقف فعلی تسهیلات مسکن نمی‌تواند پاسخگوی قیمت واحدهای ساخته شده در طرح ملی مسکن باشد.
وی ادامه داد: صندوق مسکن یکم در ۴ سال، تنها ۱۰۴ هزار فقره تسهیلات مسکن پرداخت کرده است یعنی وام خرید مسکن را سالانه ۲۵ هزار فقره پرداخت کرده اند آن هم وام خرید مسکن که پرداخت آن بسیار راحت از وام ساخت است؛ چگونه این بانک می خواهد با استفاده از صندوق یکم به ساخت ۴۰۰ هزار واحد در ۲ سال کمک کند؟
تا سوداگری حل نشود، ساخت واحد جدید بی فایده است
پروین پور با بیان عدالتی در توزیع مسکن نداشته ایم و تعداد واحدهای مسکونی موجود بیشتر از تعداد خانوارها است، بیان کرد: سوداگری در بخش مسکن و املاک کاری کرده است که عدالت در توزیع مسکن کاملا از بین رفته است؛ اینکه آیا امکان اتصال صندوق مسکن یکم به طرح ملی مسکن وجود دارد یا خیر، در برابر مشکلات بزرگی که در سوداگری بازار مسکن داریم، اصلا مشکل به حساب نمی آید.
وی معتقد است: تا زمانی که نتوانیم مشکل نحوه توزیع عادلانه مسکن میان اقشار مختلف با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه را حل کنیم، هدایت تسهیلات به سمت احداث مسکن جدید عاقلانه نیست.
Loading ...
