«مداخله دولت در بازار اجاره در شرایط کنونی که با مازاد تقاضا و کمبود عرضه مواجه هستیم، موجب تشدید مساله شده و با افزایش هزینه‌های مبادلاتی برای دو طرف معامله، افزایش بیشتر قیمت اجاره را دامن خواهد زد.» به گزارش ملک رادار، محمود اولاد تحلیلگر بخش مسکن در مصاحبه با هفته‌نامه تجارت فردا، با بیان این موضوع معتقد است که این امر را در کنار عواملی که در آینده باعث تشدید بیشتر مساله خواهند شد (مهاجرت‌های آتی گسترده در نبود برنامه مناسب برای حل مسائل زیست‌محیطی و مساله آب و رکود سنگین تولید و تعطیلی عرصه‌های تولید) قرار دهید. چقدر می‌تواند باعث تشدید بیشتر مساله شود؟ آیا راه‌حل بهتر این نیست که در کنار اندیشیدن به حل مسائل ملی، به بازگرداندن رونق تولید و افزایش عرضه فکر کرد؟ در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
در شرایطی که گفته می‌شود افزایش نجومی قیمت اجاره‌خانه‌ها باعث کوچ مستاجران تهرانی به مناطق حاشیه‌ای شهر شده، پیش‌نویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ که یکی از تبصره‌های آن تعیین سقف ۱۰درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بهاست از سوی وزیر راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد شده، ارزیابی شما از این اقدام وزارت راه و شهرسازی چیست؟ آیا این طرح قابل عملیاتی شدن است؟
برای حل هر مساله‌ای، ابتدا باید به تحلیل علل شکل‌گیری آن پرداخت. عدم شناخت کامل از ابعاد و ریشه‌های ایجادکننده مساله و ماندن در صورت مساله یا مشکل، به ارائه راه‌حل‌های تسکینی، زودگذر و دارای تبعات بسیار بدتر از وجود مساله را در پی خواهد داشت. شناخت علل بروز مشکلات هم صرفاً به نام بردن آنها نیست. بلکه باید تحلیلی درست و آینده‌نگرانه از آن نیز ارائه شود. چه‌بسا، علت وجودی مساله شکل‌گرفته، در طول زمان رفع شده و بدون نیاز به دخالت، مشکل حل شود یا برعکس، در آینده شرایط وخیم‌تر شده و مساله عمیق‌تر خواهد شد.
از طرف دیگر، باید دید ضرورتی به مداخله دولت برای حل مساله وجود دارد یا نظام بازار توانایی حل مساله را با تبعات کمتر از آنچه در مداخله پیش خواهد آمد، دارد. در صورت ضرورت مداخله، این مداخله از چه جنسی و چگونه باید رخ دهد؟ آیا مداخله باید به اصلاحات کوتاه‌مدت و جهت‌دهی به حرکت بازار باشد یا اصلاحات اساسی‌تر در ساختار بازار و تاثیرات بلندمدت آن است؟ در واقع، باید دید آیا دلایل شکل‌دهنده مشکل، زودگذر و غیرقابل تکرار در طول زمان هستند، یا از جنس تکرارشونده. مسلماً توجه به هریک از سوالات پرسیده شده، هم می‌تواند روش و رویکرد ورود به حل مساله را تبیین کند و هم روش‌شناسی نقد آنچه رخ داده است را پیش پای ما قرار می‌دهد.
بنابراین، برای اینکه به ارزیابی اقدام وزارت مزبور در برخورد با چنین مساله‌ای یعنی افزایش نجومی قیمت اجاره‌خانه بپردازیم، باید ابتدا به شناسایی عوامل ایجادکننده این مساله بپردازیم.
کاهش عرضه واحدهای مسکونی به دلیل رکود چند سال گذشته، باعث شد که با تحریک تقاضا (فارغ از دلیل آن)، با توجه به عدم امکان تامین سریع و واکنش آنی بازار مسکن، قیمت مسکن افزایش یابد. اجاره مسکن به عنوان کالای جایگزین خرید مسکن نیز متاثر از همین موضوع شد. بالاخره وقتی افراد توان خرید در بازار مسکن را نداشته باشند، به بازار جایگزین برمی‌گردند. لازم به توضیح است که بر اساس محاسبات طرح جامع مسکن، سالانه بیش از ۸۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز است در حالی که در چند سال گذشته، بر اساس آمار پروانه‌ها، حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار واحد ساخته شده است.
از سوی دیگر، نسبی بودن ساختار قیمت‌ها و جریان سرمایه از بازارهایی که بازدهی پایین دارند به بازارهایی که بازدهی بالاتری دارند و در نتیجه بازگشت قیمت‌ها به ساختار نسبی قبل (با سطحی بالاتر برای همه)، موجب شد در شرایطی که دلار و سکه رشد سنگینی را شاهد شدند، این بازار نیز دچار تلاطم شود و رشدهایی را تجربه کند.
همزمانی این موضوع، با افزایش هزینه‌های تولید، عملاً حاشیه سود مناسب برای ساخت‌وساز و در نتیجه بازگشت رونق به بازار مسکن را فراهم نکرد و این امر رکود تورمی سنگینی را برجای گذاشت. در نتیجه، شکاف بین عرضه و تقاضا کاهش نیافت. افزایش قیمت‌های مسکن، همان‌طور که بیان شد، شماری از متقاضیان مسکن را از بازار خرید به بازار اجاره رهنمون کرد. در نبود عرضه کافی در بخش اجاره و متشکل نبودن بازار اجاره مسکن، مازاد تقاضا برای واحدهای اجاری در کنار عامل انتظارات بازدهی نسبی متعادل با بازارهای رقیب برای عرضه‌کنندگان، رشدهای بالای قیمت اجاره را دامن زد.
شرایط پیچیده سرزمینی به ویژه تشدید مسائلی چون کم‌آبی و مسائل زیست‌محیطی و تولیدی در پهنه‌های مختلف سرزمین، در کنار شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید اقتصادی، مهاجرت‌های گسترده از کانون‌های سکونتی به سمت کلانشهرها را بیشتر کرده و خواهد کرد. این موضوع، به تشدید تقاضای سرپناه در مناطق کلا‌شهری و پیرامون آن منجر می‌شود که در نبود یا کمبود عرضه کافی مسکن (در انواع مختلف آنچه تملک یا اجاری و نیز ساخت‌وسازهای غیررسمی) که به دلیل رکود سنگین سال‌های گذشته در این بخش و استمرار شرایط رکود تورمی ایجاد شده است، دامنه این موضوع را گسترده‌تر خواهد کرد.
بنابراین، عوامل ایجادکننده این مساله، ریشه‌ای‌تر و پایدارتر و حتی پیشرونده‌تر از آن چیزی هستند که تصور کنیم ممکن است به زودی خود به خود حل شوند. همچنین دامنه عوامل شکل‌دهنده نیز، صرفاً به محیط بخش مربوط نمی‌شود و عوامل موثر دیگری (مانند مسائل سرزمینی و ملی چون آب و شرایط تحریمی) بر آن تاثیر می‌گذارند که در نبود برنامه مناسب برای آنها، مساله قابل حل نخواهد بود. با این تفسیر، هم نیاز به برنامه‌ریزی و مداخله در این موضوع ضروری است و هم مشخص می‌شود که نوع مداخله نمی‌تواند مداخله‌ای تسکینی و کوتاه‌مدت باشد، بلکه به دلیل ماهیت تکرارشونده مساله هم با علل فعلی و هم با علل دیگر، نوع مداخله باید بلندمدت و اصلاحات ساختاری باشد.
یعنی اقدام وزارت راه و شهرسازی از این جنس نیست؟
اولاً وزارت راه و شهرسازی کل مساله را یکجا ندیده است و تنها به یک بخش از مساله (قیمت اجاره) پرداخته است. ثانیاً راه‌حل ارائه‌شده، حتی خصلت تسکینی ندارد بلکه ابعاد مساله را پیچیده‌تر می‌کند. چراکه در شرایطی که عرضه کمتر از تقاضاست و فشار تقاضا وجود دارد، وضع قوانینی که منجر به کاهش تمایل عرضه‌کنندگان شود و عرضه را محدودتر کند، ابعاد مساله را تشدید می‌کند.
چند اتفاق می‌تواند رخ دهد. عرضه‌کننده (موجر) با ملاحظه اینکه مجبور است بعد از یک‌سال تن به تمدید قرارداد تنها با حداکثر ۱۰ درصد افزایش دهد، در شرایطی که ممکن است انتظار تورمی بیش از این میزان را داشته باشد، یا ترجیح می‌دهد از بازار خارج شود و عرضه نکند یا قیمت را بالاتر ببرد تا کاهش آزادی افزایش قیمت سال آینده را از همین الان پوشش دهد یا به دور زدن قانون و اقدامات دیگری چون اخذ بهای خارج از اجاره‌نامه بپردازد.
مسلماً در شرایطی که عرضه کمتر از تقاضاست، هر سه این روش‌ها، به افزایشی دیگر در اجاره‌بها ختم شده و به ضرر مستاجران خواهد بود. لازم به توضیح است که چنانچه انتظارات تورمی کمتر از ۱۰ درصد و تورم واقعی نیز کمتر از ۱۰ درصد باشد، اصولاً این ماده قانونی هیچ وجاهت و کاربردی ندارد. بنابراین، ارزیابی آن صرفاً در شرایطی است که انتظارات تورمی بیش از ۱۰ درصد باشد.
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش حداکثر ۱۰درصدی قیمت اجاره‌بها را داده با توجه به این امر آیا دولت می‌تواند قیمت‌گذاری در بازار مسکن و اجاره انجام دهد و سقف تعیین کند؟
نکته دیگر همین موضوع است. شیوه مداخله دولت در بازار، آیا باید با اثرگذاری روی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا و در نتیجه انتقال منحنی‌های عرضه و تقاضا برای رسیدن به تعادل مطلوب انجام شود یا با تعیین سقف و کف قیمت؟ مسلماً اقتصاددانان ترجیح می‌دهند رویکرد اول را انتخاب کنند چراکه در رویکرد اول، کماکان نظام بازار تعیین‌کننده قیمت است و تعادل، تعادلی پایدار است و شما فقط با اثرگذاری روی عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا، موجب اصلاح شرایط بازار شده‌اید.
تعیین سقف و کف قیمت به معنی این است که از تعادل بازار خارج می‌شوید و شرایط بازار غیرتعادلی و ناپایدار است. هر لحظه، امکان شکست و نوسان به سمت تعادل واقعی بازار وجود دارد و نظارت بسیار قوی می‌طلبد که معمولاً بسیار ناکارآمد است. عموماً مداخلاتی که در بازار مورد توجه اقتصاددانان است از جنس انتقال‌دهنده عرضه و تقاضاست. این مداخلات می‌تواند از جنس مالیات، یارانه، تعریف کالاهای جانشین، اصلاح ذائقه و… باشد.
با این اوصاف تعزیراتی کردن بازار اجاره و قیمت‌گذاری چه تبعاتی به همراه دارد یا پیامدهای این‌گونه مداخلات بر بازار اجاره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا آن‌گونه که دولت انتظار دارد باعث کاهش التهابات بازار خواهد شد یا اینکه خود به عاملی در تشدید التهابات تبدیل می‌شود؟
به نظر من این موضوع به ویژه در شرایط کنونی که با مازاد تقاضا و کمبود عرضه مواجه هستیم، موجب تشدید مساله شده و با افزایش هزینه‌های مبادلاتی برای دو طرف معامله، افزایش بیشتر قیمت اجاره را دامن خواهد زد. در شرایطی که بازارهای رقیب، حاشیه سود بسیار بالاتری دارند و آزادی فرد برای ورود و خروج به بازار تحدید نمی‌شود، ادامه حضور در بازاری که ورود با پای خودت است و برای خروج حداقل تا دو سال اجازه نداری، آیا به نظر شما، این لایحه به کاهش رغبت برای ورود به بازار عرضه واحدهای اجاری منتهی نمی‌شود؟ آیا از این منظر، باعث تشدید مساله نمی‌شود؟
حال این موضوع را در کنار عواملی که در آینده باعث تشدید بیشتر مساله خواهند شد (مهاجرت‌های آتی گسترده در نبود برنامه مناسب برای حل مسائل زیست‌محیطی و مساله آب و رکود سنگین تولید و تعطیلی عرصه‌های تولید)، قرار دهید. چقدر می‌تواند باعث تشدید بیشتر مساله شود؟ آیا راه‌حل بهتر این نیست که در کنار اندیشیدن به حل مسائل ملی، به بازگرداندن رونق تولید و افزایش عرضه فکر کرد؟
در مقدمه نامه مربوطه تاکید شده که در کشورهای مختلف در زمان التهاب بازار اجاره، دولت با تعیین سقف نرخ رشد اجاره‌بها به موضوع ورود و رقمی متناسب با نرخ تورم را برای افزایش سالانه تعیین می‌کند. اما در پیش‌نویس این لایحه، این رقم به‌عنوان پیشنهاد ثابت ۱۰درصدی مطرح شده که یکی از ضعف‌های این طرح به شمار می‌آید. با توجه به این امر این نوع تصمیم‌گیری‌ها و قانونگذاری در بلندمدت چه تبعات و هزینه‌هایی دارد؟
مجدداً به جمله خودتان در سوال رجوع کنید. جواب مشخص است. می‌گویید در کشورهای مختلف در زمان التهاب بازار، دولت به موضوع ورود و رقمی متناسب با نرخ تورم را تعیین می‌کند! این یعنی اینکه آنها ارزیابی می‌کنند عامل این التهاب جزو عواملی است که زودگذر است و با یک اقدام کوتاه‌مدت لحظه‌ای، می‌توان بر بازار در آن لحظه تاثیر گذاشت و البته آن هم متناسب با نرخ تورم که رقابت با بازدهی بازارهای دیگر، عرضه‌کنندگان را به خروج از بازار ترغیب نکند. نه اینکه نرخی تعیین شود و قانونی دائمی شود که نه نسبتی با تورم دارد، نه روشی موردی و لحظه‌ای به شمار می‌رود بلکه مداخله‌ای دائمی است.
از طرف دیگر، همیشه باید به این موضوع توجه کنیم که هر تصمیمی و هر نهادسازی (قاعده‌سازی و قانونگذاری) باید با توجه به بستری باشد که آنجا قرار است آن تصمیم و قاعده اجرا شود. آیا بسترهای نهادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور ما با کشورهای مختلفی که می‌گویید یکسان است؟ آیا اقتصاد آنها هم اقتصادی رانتی است؟ آیا آنها هم در اثر تحریم‌های داخلی و خارجی در حال نابودی بخش خصوصی و بخش‌های تولیدی هستند؟
آیا آنها هم مدیریت‌های جزیره‌ای بدون توجه به بخش‌های دیگر که بسیار تاثیرگذار هستند، دارند؟ آیا ساختار بازار اجاره آنها هم غیرمتشکل است؟ آیا آنجا هم بخشی از موجرین یا عرضه‌کنندگان در بازار اجاره را کسانی تشکیل می‌دهند که از اجاره دادن واحد مسکونی خود، به عنوان بخشی از راه‌حل تامین مالی خرید مسکن استفاده می‌کنند؟ راستی با این قانون، تکلیف این نوع عرضه‌کنندگان چه خواهد شد؟ کسی که فقط یک‌سال صرفاً برای تامین مالی خرید مسکن، مسکن خود را اجاره داده و بعد از یک‌سال، می‌خواهد خود در واحد مسکونی‌اش ساکن شود، آیا حق ندارد به واحد مسکونی خود نقل مکان کند؟
ظاهراً وزارت راه و شهرسازی با هدف افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره چنین پیشنهادی را داده و حتی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به پیشنهاد مربوطه گفته در اقتصاد مسکن باید شرایط برای اجاره‌داری حرفه‌ای فراهم شود. هم باید مالیات این نوع اجاره‌داری اصلاح شود و هم زمان اجاره باید افزایش یابد. با توجه به این امر چگونه می‌توان زمینه اجاره‌داری حرفه‌ای و افزایش مدت‌زمان اجاره را بدون مداخله دولت در بازار فراهم کرد؟
اولاً مگر مساله ما مدت‌زمان اجاره است؟ مدت‌زمان اجاره تابعی از توافق طرفین است. در قانون گفته نشده است که موجر و مستاجر حق ندارند قرارداد بیش از یک‌سال ببندند. آنها می‌توانند توافقی چندین‌ساله داشته باشند. اما مشکل اینجاست که شرایط اقتصاد کلان و نااطمینانی از آینده به گونه‌ای است که موجرین و همین‌طور مستاجران نمی‌توانند ارزیابی از آینده دو یا چندساله داشته باشند. کشور ما ظرف دو سه سال، تورم‌های ۸ تا ۴۰درصدی را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، چه کسی جرات می‌کند که قراردادهایی بلندمدت ببندد؟
ثانیاً اگر آقای وزیر به این موضوع اعتقاد دارد که باید شرایط برای اجاره‌داری حرفه‌ای فراهم شود و هم اصلاح نظام مالیاتی در این حوزه اتفاق بیفتد و هم زمان افزایش یابد، باید یک بسته سیاستی پیشنهاد دهد نه اینکه صرفاً به بخش آخر این موضوع بپردازد که در نبود دو مقوله اول، تاثیرات نامطلوب برجای خواهد گذاشت. بسته سیاستی باید شرایط را برای اجاره‌داری حرفه‌ای فراهم کند. حمایت‌های لازم در این حوزه صورت گیرد. قواعد اجاره‌داری در سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای باید متفاوت از سیستم اجاره‌داری متداول تدوین شود.
در چنین شرایطی، با ملحوظ داشتن تاثیرات عوامل مختلف بر قراردادهای اجاره‌های سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای (یعنی کاهش اثرات عوامل تاثیرگذار دارای عدم قطعیت مانند نوسانات شدید در اقتصاد کلان)، شاید بتوان در این نوع بازارها، به قاعده‌گذاری مدت زمانی نیز پرداخت آن هم از نوعی که تعیین‌کننده نرخ نباشد و تناسب با تورم لحاظ شود. اصلاح نظام رانتی این بخش هم از ضروریات موضوع است. نمی‌توان چون این بازار دارای رانت است و سرمایه‌گذار از دو جنبه نفع می‌برد (هم افزایش ارزش ملک و هم اجاره‌داری)، به تنبیه از طرف درآمد اجاره‌داری پرداخت بلکه باید به سمت رانت‌جویانه آن و اصلاح آن رفت.
Loading ...
