رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان خراسان رضوی گفت: باتوجه به شرایط نامناسب اقتصادی در ادوار گذشته قدرت خرید مردم در بخش مسکن کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ملک رادار، محمد پژوم در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص تعلق گرفتن مالیات به واحدهای خالی از سکنه، اظهار کرد: ظاهرا به دلیل مشکلات متعدد این طرح متوقف شده است، از این جهت باید بررسی شود که اگر مالیات به واحدهایی خالی مسکن تعلق گیرد چه مشکلاتی اعم از رونق و رکود در صنعت ساختمان در پی‌خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بازار در تنظیم عرضه و تقاضا نقش ایفا می‌کند، عنوان کرد: از این جهت زمانی که قدرت اقتصادی مردم کم و توان خرید ندارند، سرمایه‌گذار یا انبوه‌ساز نباید از دو جهت زیان ببیند، به این صورت که سرمایه‌گذار یا انبوه‌ساز واحدهایی را ساخته و آماده عرضه بوده، لذا خود شخص باید تصمیم گیرد چه زمانی برای عرضه مناسب است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان خراسان رضوی در خصوص کالاهای دیگر افزود: کالاهایی مانند کالاهای اساسی که با سلامت جامعه در ارتباط بوده، اساسا احتکار این کالاها درست نبوده و طبق قوانین خاص و موجود برخورد می‌شود، اما در مسکن باتوجه به سرمایه گذاری فرد و تسهیلات بانکی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته در زمان عرضه اگر شرایط بازار به نحوی بوده که متحمل ضرر و بازار توان پاسخ‌گویی به بازپرداخت تسهیلات بانکی نداشته باشد، یکی از راه‌های خروج از این بحران بازار، فروش در بازارهای آتی بوده به صورتی که زمانی بستر بازار جوابگو سرمایه‌گذار بوده نسبت به عرضه اقدام کند طوری که متحمل ضرر نشود.
پژوم خاطر نشان کرد: از این جهت امکان دارد که سرمایه‌گذار کمی محتاط تر عمل کرده که با مالیات‌ها روبه‌رو نشود، در نتیجه این گمان وجود دارد که سرمایه‌گذار در صنعت ساختمان کم شود لذا کاهش سرمایه‌گذار در صنعت ساختمان پیامدهایی چون تورم و کمبود در واحدهای مسکونی خواهیم داشت که در نهایت متضرر اصلی مردم خواهند بود.
وی خاطر افزود: به طور مثال زمانی که ۸۰۰ تا یک میلیون واحد ساخته شود در مواجه با قوانین مالیاتی این امکان وجود دارد که ساخت‌وساز حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. از این جهت می‌توان گفت باز هم مردم متضرر خواهند شد. از این‌رو به عقیده بنده بایستی نگرش جدیدتری نسبت به این قانون داشت به طوری که فردی در این خصوص متحمل زیان نشود.
بازنگری در نرخ ۱۵ درصدی اخذ عوارض
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان خراسان رضوی با اشاره به بیمه‌های تامین اجتماعی در خصوص پروانه‌های ساختمانی، بیان کرد: براساس مبلغ صادره پروانه ساختمانی ۱۵ درصد از مبلغ پروانه بایستی به تامین اجتماعی پرداخت گردد از این جهت اعتقاد مردم بر این بوده که تامین اجتماعی مبلغ بیشتری دریافت کرده از این‌رو طی مذاکراتی که با شهرداری انجام شده در این خصوص حق با مالکین و سرمایه‌گذار است.
وی افزود: در مجموع در مبانی قانون تامین اجتماعی ایراد وارد است، زیرا ۱۵درصد مبلغ پروانه که بایستی به تامین اجتماعی پرداخت شود درست نبوده، از این جهت ارتباط بین پروانه و عوارض ۱۵ درصدی منطق درستی در آن وجود ندارد. لذا با پیگیری‌هایی که با ارگان‌های ذیربط داشته‌ایم به دنبال بازنگری در نحوه محاسبات عوارض بوده که در نتیجه درصد مناسب در این خصوص اعلام شود.
اتفاق خاصی در خصوص قیمت در صنعت ساختمان رخ نداده است
وی با بیان اینکه اتفاق خاصی در خصوص قیمت در صنعت ساختمان رخ نداده است، عنوان کرد: افزایش و کاهش قیمت در صنعت ساختمان رخ نداده است. از این جهت دلیل کاهش یا افزایش قیمت را می‌توان وابستگی کم صنعت ساختمان به واردات دانست.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان خراسان رضوی با بیان اینکه ساختمان وابستگی کمی به ارز دارد، بیان کرد: باتوجه به نوسانات نرخ ارز و وابستگی کم صنعت ساختمان به ارز، شاهدافزایش در صنعت ساختمان نخواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه قدرت خرید مسکن در دهک‌های جامعه کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: باتوجه به شرایط نامناسب اقتصادی در ادوار گذشته قدرت خرید مردم در بخش مسکن کاهش پیدا کرده است. به طوری که در بازار مسکن ایجاد رکودی که حاصل آن عدم اجرای معاملات باشد مشاهده نشده است .
پژوم خاطر نشان کرد: در سال جاری با توجه به افزایش دستمزدها و اقلامی که در صنعت ساختمان با ارز در ارتباط بوده، با رشد قیمت حدود ۲۰ درصد در ساختمان مواجه هستیم لذا در صورتی که قدرت خرید مردم تعیین کننده قیمت‌ها باشد شاهد کاهش و یا افزایش تورم در این بخش هستیم.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان خراسان رضوی در خصوص لغو توافقات بین الملل، بیان کرد: باتوجه به اینکه در صنعت ساختمان وابستگی بسیار کمی وجود دارد این توفقات تاثیر چندانی در بازار مسکن نخواهد داشت و اعتقاد ما بر این بوده که اقتصاد مردم و قدرت خرید آن‌ها نقش مهم تری در تعیین قیمت‌ها دارد.
