عضو شورای فقهی بانک مرکزی با معرفی قرارداد جدید اجاره موازی یا وام ودیعه مسکن و اجرای آن از سال آینده در شبکه بانکی کشور گفت: موافقت شرعی مراجع نیز برای این نوع وام اخذ شده است.
به گزارش ملک رادار و به نقل از ایبنا، سیدعباس موسویان با اعلام برنامه های جدید شورای فقهی بانک مرکزی، افزود: آخرین نشست سال جاری این شورا برگزار شده و در هفته پیش رو نیز از سوی بانک مرکزی اعلام نشست خواهد شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: شورا دو موضوع را در دستور کار بررسی دارد که یک مورد آن بازنگری در قانون مشارکت مدنی است زیرا برخی بانک ها نسبت به قانون سابق در این بخش ابهاماتی دارند و برهمین اساس شورای فقهی بررسی ابهامات مطرح شده را در دستور کار خود دارد و احتمالا این موضوع هفته آینده نهایی خواهد شد.
موسویان ادامه داد: همچنین موضوع دیگری نیز در دستور کار شورای فقهی بوده که بحث امهال قراردادها است. مجلس بانک ها را ملزم کرده که نسبت به برخی فعالان اقتصادی که بدهی های آنها معوق شده و یا سررسید گذشته است و به صورت کلی مطالبات غیرجاری محسوب می شوند پرداخت بدهی ها برای مدت یک تا دو سال تمدید شود.
وی تاکید کرد: تمدید و امهال از نظر فقهی نیازمند راهکار است که از چه روشی باید کار دنبال شود. موضوع دیگری که در دستور کار است اعطای تسهیلات برای ودیعه مسکن و یا کسب و کار است که از نیازهای جدی مردم برای گرفتن تسهیلات در این بخش محسوب می شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: پیش از این بانک ها در قالب قرارداد قرض الحسنه به این امر کمک می کردند ولی امروز ارقام اجاره و ودیعه افزایش یافته به نحوی که ارقام ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان مطرح است، این نوع تسهیلات دیگر در قالب قرارداد قرض الحسنه قابلیت اجرا ندارد و بانک ها نیز قطعا رغبتی برای اجرای آن نخواهند داشت و اساسا صلاح هم نیست این میزان منابع از طریق قرض الحسنه پرداخت شود.
به گفته موسویان، بانک مرکزی برای این منظور به دنبال راهکاری است که بتواند آن را به بانک ها ابلاغ کند که تقریبا در رسیدگی ها به قرارداد اجاره موازی رسیده است. خوشبختانه موافقت شرعی آن از مراجع نیز دریافت شده و در شورای فقهی نیز بحث آن صورت گرفته و البته یک ایراد حقوقی داشت که امید است تا قبل از پایان سال این مشکل نیز حل شود و از سال جدید بانک ها بتوانند از طریق قرارداد اجاره موازی، به مشتریان خدمات رسانی کنند.
موافقت شورای حقوقی، پیششرط اجرای طرح
روزنامه آرمان امروز نیز در گزارشی نوشت: چند سالی است که حوزه مسکن ایران شرایط نابسامانی دارد و در طول چهار سال اخیر هیچ یک از طرحها و برنامههای دولتها کمکی به خروج این بخش از رکود نکرده است. از طرح مسکن مهر و مسکن اجتماعی گرفته تا اعطای وامهای چند ۱۰ میلیونی هیچ کدام این بخش اساسی اقتصاد را در مسیر اصلی خود قرار نداده و مسئولان همچنان به دنبال راهکاری برای این موضوع میگردند.
حال به تبع رکود در خرید و فروش واحدهای مسکونی، وضعیت بازار اجاره هم چندان مناسب نیست و نسبت به سالهای رونق افت چشمگیری داشته است که این امر را بسیاری از کارشناسان مربوط به درخواست اجارههای نجومی از سوی صاحبان املاک میدانند. در چند سال اخیر بسیاری از ملاک خانه که موفق به فروش واحد خود نشدهاند تصمیم به اجاره دادن مسکن گرفتهاند و بر این اساس شاهد قیمتهای سرسام آور به ویژه در بخش ودیعه مسکن هستیم.
برای درک بهتر موضوع فقط کافی است سری به مغازههای مشاور املاک بزنیم تا متوجه ودیعههای چند صد میلیونی و اجارههای میلیونی در سطح شهر تهران باشیم. حال سوال این است که کارگری که حداقل حقوق او در ماه ۸۱۲ هزار تومان است چگونه میتواند در حداقل شرایط ماهانه یک میلیون تومان اجاره مسکن بپردازد؟ شاید همین تناقض قیمتها و دستمزدهاست که روز بهروز بر حجم حاشیهنشینی کشور میافزاید. البته در این راستا دولت و سایر قوا بارها با پیشنهاد طرحهایی تلاش کردهاند تا حدودی از مشکلات مستاجران بکاهند.
روز گذشته نیز یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی از برنامه جدید بانکها برای تامین ودیعه مسکن مورد نیاز خانوارهای ایرانی و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: چند بانک با ارائه درخواست به بانک مرکزی، خواستار راهاندازی ابزار قرارداد اجاره موازی برای تامین مالی بخش ودیعه مسکن و مغازهها شدهاند که بر این اساس، شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده و منتظر است تا ظرف روزهای آینده، بخش حقوقی بانک مرکزی نیز نظر قطعی را در این زمینه ارائه دهد تا اگر تایید حقوقی صورت گیرد، این ابزار در بانکها به کمک تامین مالی بیاید.
سید عباس موسویان افزود: یکی از نیازهای جدی نظام بانکی کشور در شرایط فعلی، تامین مالی خانوارها و فعالان اقتصادی جهت پرداخت ودیعه مسکن و محل کسب و کار است، این در حالی است که بخشی از موجرها و صاحبان املاک، در قبال اجاره مسکن و محل کار، علاوه بر اجاره، مبلغی را هم به عنوان ودیعه یا قرض از مستاجران مطالبه میکنند. او تصریح کرد: در گذشته رقم قرض یا همان ودیعه مسکن، کم بود و در حد سه تا پنج میلیون تومان را در بر میگرفت که مردم میتوانستند از طریق قرارداد قرضالحسنه، آن مبلغ را از بانکها وام بگیرند، ولی این مبالغ اکنون رقم بالایی را دربر میگیرد و رقمی حدود ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان هم هست که بانکها نمیتوانند از طریق قرضالحسنه، این نیاز را تامین مالی کنند.
از سوی دیگر عقد مرتبط با این کار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در دهه ۶۰ مصوب شده بود، پیشبینی نشده است. موسویان ادامه داد: بعد از مطالعات زیادی که صورت گرفت، مشاهده شد که قرارداد اجاره موازی میتواند ابزار مناسبی برای این منظور باشد، به این معنا که بانک با شرایط موجر، ملک و منزل یا آپارتمان و محل کسب و کار را اجاره میکند و متناسب با خواستههای موجر و متناسب با شرایط مستاجر، اجاره میدهد و از مستاجر اجارهبها میگیرد. بر این اساس این روش در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شد و ما نیز در شورای فقهی، به لحاظ فقهی، آن را بررسی کرده و مورد توافق قرار دادیم و برای اطمینان خاطر نیز از مراجع تقلید استفتائاتی صورت گرفت که مراجع نیز نظر مساعد با این موضوع داشتند.
او عنوان کرد: بر اساس روشی که در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب شده بود، مورد تایید شورای فقهی قرار گرفت، فقط یک مشکل حقوقی در این میان وجود دارد که باید در معاونت حقوقی بانک مرکزی بررسی کرده و اگر برطرف شود، میتوان برای حل این مساله و تامین مالی خانوارها و بنگاهها به منظور تهیه ودیعه محل کسب و کار و منزل، از این ابزار استفاده کرد. موسویان در پاسخ به این سوال که بانکها چقدر از استفاده از این ابزار استقبال خواهند کرد، گفت: به دلیل اینکه اصل این ایده از سوی خود بانکها درخواست شده است و نظام بانکی اجرا و استفاده از این ابزار را از بانک مرکزی درخواست کرده است، به نظر میرسد که استقبال به نحو خوبی صورت گیرد. او در زمینه نرخ سود قرارداد اجاره موازی نیز گفت: قرارداد ودیعه مسکن جزو عقود انتفاعی است و بر همین اساس، نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که همان ۱۸ درصد فعلی است، مورد وثوق قرار میگیرد. به هر حال امید میرود که با چنین اقداماتی مشکلات مربوط به مستاجران حل شود و آنها نیز بتوانند به راحتی معیشت بگذرانند.