معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی یک پیشبینی خوشبینانه از وضعیت پیشروی بازار مسکن در سال ۹۸ ارائه کرد.
حامد مظاهریان، دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد: یافتههای دستگاههای اقتصادی و همچنین شواهد موجود از وضعیت فعلی و پیشروی اقتصاد کلان کشور حاکی از نوعی خوشبینی نسبت به بروز ثبات قیمتی در متغیرهای اقتصاد کلان در سال آینده است که منجر به پیشبینی خوشبینانه برای بازار مسکن میشود.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، وی توضیح داد: زمانی میتوان پیشبینی دقیقی از وضعیت پیشروی بازارمسکن ارائه کرد که تصویر روشنی از شرایط اقتصاد کلان کشور وجود داشته باشد.
یافتههای دستگاههای اقتصادی مسوول نشان میدهد آرامشی که اخیرا در بازارهای موازی بازار مسکن از جمله بازار طلا و ارز ایجاد شده است، در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و در صورت تحقق این پیشبینی، این آرامش به سایر بازارها از جمله بازار مسکن نیز سرایت خواهد کرد.
مظاهریان با بیان اینکه شرایط فعلی و چشمانداز پیشروی شاخصهای کلان اقتصادی پیشبینی خوشبینانه در مورد بازار مسکن سال ۹۸ را تقویت کرده است، خاطرنشان کرد: بر اساس این پیشبینی خوشبینانه بازار مسکن سال آینده به لحاظ قیمتی به ثبات خواهد رسید.
وی همچنین به سرنوشت قانون دریافت مالیات از خانههای خالی اشاره کرد و گفت:اجرای این قانون نیازمند راهاندازی سامانه اطلاعاتی قوی برای شناسایی دقیق و صحیح خانههای خالی از سکنه است که برای این منظور نیاز به اتصال دستکم ۳۴ سامانه اطلاعاتی دیگر مربوط به سایر دستگاهها به این سامانه است که به دلایل مختلف از جمله محرمانه بودن اطلاعات برخی از دستگاهها امکان اتصال برخی از سامانههای اطلاعاتی ضروری به سامانه وزارت راهوشهرسازی برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی تاکنون ایجاد نشده است.
وی از تدوین لایحهای به منظور واگذاری فرآیند شناسایی خانههای خالی از سکنه به شهرداریها خبر داد و گفت: براساس این لایحه با توجه به آنکه شهرداریها امکانات مورد نیاز برای شناسایی خانههای خالی از سکنه را در اختیار دارند، این فرآیند به آنها سپرده میشود تا ضمن تامین منابع پایدار درآمدی برای شهرداریها شناسایی خانههای خالی با قدرت بیشتر انجام شود و همچنین بخشی از عواید آن در اختیار طرحهای شهری تامین مسکن قرار بگیرد.
وی برخورد ضعیف با اجرای این طرح را منجر به بروز پدیده فرارمالیاتی و اجرای ناقص و در نتیجه بیاثر آن اعلام کرد. براساس اعلام مظاهریان، در ۹ ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تعداد پروانههای ساختمانی ۴/ ۱۴درصد افزایش یافته است.
دوباره معاون محترم وزیر برای ایجاد ارامش متوسل به بیاناتی شدند که هیچ پایه واساسی ندارد.کدام ارامش!کدام دستگاه دولتی وکدام دیتای مورد اعتماد.!درخصوص خودرو به چه میزان تلویزیون وسایت های خبری گفتند ونوشتند اخر چه شد!ارامش کنونی !!!۱نتیجه چیست!؟سیاست های راهبردی دولت ویا فضای بی ثبات و ملتهب کشور!سال دیگه ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان دولت را داریم یا نه!افزایش دستمزد کارگران داریم یا نه!؟افزایش مستمری بازنشستگان را داریم یا نه!؟افزایش نرخ عوارض ونرخ سود بازرگانی وعوارض … را داریم یا نه!مشکلات تحریم را داریم یا نه!؟بازخورد تحریم بر صنایع به صورت تعطیلی شرکت ها تعدیل نیرو ها افزایش نرخ بیکاری افزایش نرخ تورم افزایش حجم نقدینگی و…را داریم یا نه!؟ بر پایه کدام داده ودیتا وگزارش مستدل خوشبین هستی .!ناامیدت نکنم اگر من هم معاون وزیر بودم چنان تصویری ترسیم میکردم که بدبخت ترین مردم فکر کنند تو سوئیس زندگی میکنند !منتها حالیشون نیست!با توجه به تسری نرخ تورم به صورت ساختاری به بنگاههای اقتصادی وتولیدی لاجرم سال اینده به مراتب از امسال سخت تر خواهد بود ومفری نیز وجود ندارد!کمربند ها را محکمتر ببندیم !وهرکه ضعیف تر است با زنجیر ضخیمتر ببندد!فشار بیشتر متوجه محرومین است!اغنیا وصاحبان مکنت وقدرت را فرصتی مغتنم است برای ثروت بیشتر ورفاه بیشتر .! نگاه من بر مبنای شولهد وانتظارات کنونی مردم مبین براورد حداقل نرخ تورم در سال اتی !غیر از افزایش ۲ ماه پایانی سال جاری !حدود ۳۰ در صد معقول وقابل پیش بینی است!بیشتر از ان تابع متغیر های اتی ورویداد های غیر قابل پیش بینی است!
آدم نمیدونه چکار کنه کاملا احساس نا امیدی و یاس داریم .هزار امید واسه خونه دار شدن تو سن ۴۰ سالگی همش پوچ شد.
چقدر دیگه باید پول جمع کنیم؟ چقد دیگه باید کار کنیم؟
بدبختیش اینه که هیچ سیگنال روشنی هم وجود نداره