بازار مسکن تهران در حالی ماه‌های پایانی سال را پشت سر می‌گذارد که معاملات نشانه‌هایی از تحرک محدود را بروز داده، اما شکاف عمیق میان قدرت خرید و قیمت‌ها همچنان پابرجاست. در شرایطی که نااطمینانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و ابهامات قانونی بر بازار سایه انداخته،

جایگزین‌های سامانه «املاک و مستغلات» یعنی «خودنویس» و «کاتب» به گفته اصناف، نه تنها قانونی نیستند، بلکه با نواقص فنی و محدودیت‌های خود، فعالیت صنف را مختل، ثبت اسناد را با چالش رو به رو و زمینه سوءاستفاده را نیز فراهم کرده‌اند. به گزارش ملک‌رادار

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: از طریق یک پروتکل و فرآیند جدید تلاش می‌کنیم داده‌های معاملات ملکی را احصا کنیم و امیدوارم بتوانیم تا یکی دو ماه دیگر گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر کنیم. به گزارش ملک‌رادار، نرگس رزبان در