جمعیت دچار به فقر مسکن در ایران براساس جزئیات یک گزارش رسمی، رکورد معناداری زده است؛ به‌طوری‌که ۵۵درصد خانوارها از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند. این جمعیت – فقرای مسکن- در ابتدای دهه۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوارها را دربرگرفته بود؛ اما مطابق آنچه

به گفته سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، ساخت ۱۰ شهرک جدید در چهار استان فارس، البرز، آذربایجان غربی و یزد به تصویب رسیده است. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، در راستای موضوع ساخت ۴۰ شهر و شهرک جدید در کشور که

دو ضلع اصلی بازار مسکن – فعالان ساختمانی و خانه‌اولی‌های اجاره‌نشین- بعداز ناکامی مکرر دولت‌ها در تنظیم مناسب این بخش طی این سال‌ها، اکنون به تغییر اوضاع به‌واسطه انتخاب قریب‌الوقوع وزیر جدید امیدوار هستند. اما آیا با صرف «تغییر وزیر مسکن»، مشکلات حل خواهد شد؟

سند دیگری از وارونگی سیاستی در بخش مسکن آشکار شد. خانه‌اولی‌ها در اغلب کشورها در گروه اول مشمول «بیشترین حمایت اعتباری» قرار دارند، اما در بازار مسکن ایران، این گروه به جای پشتیبانی موثر بانکی، مشمول هزینه سربار وام مسکن شده است. بررسی‌ها درباره «ریز

سه دهه سیاستگذاری در بخش مسکن عمدتا یک نتیجه مشترک برای دولت‌ها داشته است؛ ناکامی در «تامین مسکن» اقشار هدف. نتایج یک تحقیق در این‌باره مشخص می‌کند، سیاستگذار در مواجهه با مشکل بازار مسکن مدام دچار خطای تشخیص می‌شود؛ به‌طوری‌که با فرض «کمبود واحد مسکونی

سیاستگذار با این تصور که «ریشه جهش قیمت مسکن، خانه‌های لوکس است» و «امکان درآمدزایی در بودجه با اخذ مالیات از این املاک وجود دارد»، معادله‌ای برای تنظیم مالیاتی بازار مسکن تعریف کرد. این معادله اما از دو بابت «نرخ مالیات و تعیین کف قیمت

محمود اولاد کارشناس بازار مسکن در مورد راهکار اساسی برای کنترل بازار اجاره‌بها، عنوان کرد: از زمانیکه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها از به لحاظ معماری به اشباع رسید، این موضوع همراه با افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم شد، در سوی مقابل درآمد خانوار‌ها